الاستاذة بدور الدده
الاستاذة بدور الدده باحثة ومحامية حصلت على شهادة كلية الحقوق من جامعة بغداد، وعملت في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في بغداد، وفي مركز الدراسات الفلسطينية في دمشق، ومحررة في مجلة النور التي كانت تصدر في لندن، ولها عدة مؤلفات منها قانون الاحوال الشخصية في العراق. وأنجزت كتاب عن الراحل عامر عبدالله(الشخصية الوطنية والوزير الأسبق) لم يطبع بعد.
ستستعرض المحاضرة اهم الحقوق المكتسبة للمرأة العراقية بعد سقوط النظام وفق التشريعات العراقية واهميتها في رفع الحيف عنها واشراكها في الحياة العامة لاعتبارها النصف الثاني في المجتمع العراقي
ملخص كلمة بدور الدده:
حقوق المرأة في العراق بعد سقوط نظام صدام
حققت المرأة العراقية بعض المكاسب بعد سقوط نظام صدام حسين، في العام 2003، أهمها حصولها على عضوية البرلمان
وفقا للحصة المقررة مسبقا، أي خمسة وعشرين بالمئة من مجموع الأعضاء، بالإضافة الى استفادة الفئات الفقيرة من النساء- جزئيا- من نظام الإعانة الاجتماعية، كما تم الاعتراف للمرأة، في الدستور بحقها في نقل جنسيتها الى اولادها. غير ان المرأة ما زالت تعاني من ظروف صعبة، هي جزء من صعوبة الوضع العام، مضافا اليها تركة القوانين المسيئة لإنسانيتها، التي يرجع بعضها الى عهد صدام (منع سفر المرأة دون محرم، قتل المرأة على الشبهة وفق قانون صدر في نهاية العام 2000، الحملة الايمانية وما رافقها من تعسف …). والبعض الآخر يعود الى ما قبل ذلك، ومن الامثلة في قانون العقوبات: مادة العذر المخفف، التي يستفيد منها قتلة النساء، فلا يخضعون للعقاب، اعتبار ان ضرب الزوجة حق للزوج. وفي القانون المدني تحرم الأم من حقها في الوصاية على ابنائها، منع المرأة من ممارسة مهنة القضاء. أما قانون التقاعد فإنه يصادر حصة المرأة في تقاعد امها او ابيها، إذا ما تزوجت….
فضلا عما تقدم فإن المادة 41 من الدستور العراقي، التي تقرر بأن العراقيين احرار في احوالهم الشخصية، حسب اديانهم ومذاهبهم، تعتبر تهديدا لمستقبل استقرار الاسرة، ويمكن ان تؤدي الى تضارب الاحكام القضائية في القضية الواحدة، وبلا شك فان المرأة اول من سيدفع ثمن الاختلافات الفقهية المتعلقة بحقوقها. ولتوضيح هذا الامر-على سبيل المثال- فان الفقه الجعفري مثلا يحرم الزوجة من حقها كوارثة في ارض زوجها او مزرعته، ومن ثمنهما ايضا، اما الفقه الحنفي فيمنح اقارب البنات من جهة الاب، حق المزاحمة ومشاركتهن إرثهن من آبائهن. ومن المعلوم ان قانون الاحوال الشخصية الحالي رقم 188 لعام 1959، الذي تهدده هذه المادة، كان قد أخذ افضل ما في احكام المذاهب المختلفة لتحقيق مصلحة الاسرة، وأحال ما أغفلته النصوص، الى أحكام الشريعة الاسلامية، الاكثر ملاءمة للقانون.
واشتملت الكلمة على نواحي اخرى تتعلق بأداء النائبات وصعوبة حصول المرأة على عمل مناسب، وسط اجواء الفساد والرشوة والتزاحم على المناصب، وغير ذلك. كما اشارت المتحدثة الى الاصلاحات القانونية التي استفادت منها المرأة في كردستان، حيث الغي العذر المخفف المذكور اعلاه، وقيد تعدد الزوجات، وحث القانون الورثة الذكور على التنازل عن بعض حصتهم من الارث لمصلحة اخواتهم اللواتي حصلن على نصف نصيبهم.
