استضافت مؤسسة الحوار الانساني بلندن الدكتور كريم مجيد الزبيدي في أمسية ثقافية يوم الاربعاء 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 تحدث فيها عن كيفية معالجة أزمات الوضع العراقي بطريقة عملية وتطبيقية مسلطا الضوء على تجارب العراق السابقة ومستعينا بتجارب العالم المتقدم.
الدكتور كريم مجيد الزبيدي ولد في بغداد، حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة البصرة – كلية الزراعة، حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الكيمياء الحياتية من جامعة شمال ويلز بانكر في المملكة المتحدة. عمل في كلية الطب – جامعة صلاح الدين في اربيل العراق، وأصبح رئيس فرع الكيمياء الحياتية السريرية فيها لمدة عامين بعدها انتقل الى جامعة تكريت في كلية الطب وكان رئيسا لفرع الكيمياء الحياتية السريرية فيها بعدها انتقل الى جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم في الاعظمية في قسم الكيمياء. نشر عدد من البحوث وألف عدة كتب في التعليم العالي والبحث العلمي بالغة الانكليزية والعربية اخرها بعنوان التعليم العالي في العراق ودول الخليج وافاق تطوره كما ألف كتاب باللغة الانكليزية اسمة العراق الدولة المعقدة.
المقدمة
يلعب التعليم العالي دور ريادي ومهم جدا في تشكيل الدول ذات الاقتصاديات المتطورة والتي وصلت الى درجة عالية من الرقي في كافة المجالات البحثية والتي كانت ولا تزال توظف تلك المجالات البحثية في خدمة وتوجيه انشطة الدول اقتصاديا وتجاريا وتربويا وبناء مجتمعات متحضرة.
والتعليم العالي دائما يقدم دراسات وخطط عمل تطبيقية وليست نظرية فقط، خطط تطبيقية لتوجيه الدولة ومعالجة المشاكل والمعوقات في اي مجال تحتاجه الدولة، سواء كان في المجال الاقتصادي او مختلف خدمات للمجتمع كالخدمات الصحية والتعليمية.. الخ، وتوجيه الدولة لإيجاد حلول لمشكلة البطالة وبناء اقتصاد سليم وتحفيزه للتطور في المستقبل حسب ظروف كل دولة ومجتمع.
الحالة العراقية
هذه مقدمه بسيطة لدور التعليم العالي في توجيه وبناء الدولة عصريا وتطور الدولة مستقبلا ويمكن ان نستغرق في ذلك الى حدود بعيدة جدا.يجب ان نقر ونعترف ان الدولة العراقية قد فقدت كثيرا من خصائصها كدولة يمكن ان تلعب دور مهم في المنطقة والعالم. وعملية توضيف التعليم العالي في اعادة بناء العراق لا يتحقق مطلقا اذا بقيت الاوضاع في العراق على ما هي عليه الان واخص بالذكر الاوضاع السياسية كما هي عليه
لذلك يجب اولا؛ تغير النظام السياسي الحالي في العراق الذي هو السبب الرئيسي في تدهور البلد، والذي يعاني من اقتصاد مترد، ومعدلات بطالة عالية بين شريحة الشباب، وفقدان الامن، وفقدان الخدمات الاساسية من كهرباء وماء وصرف صحي وتبليط شوارع والقائمة تطول.
وأذا اردنا الاستمرار في وصف الحالة المتردية للعراق فسيطول الشرح، كما إن كل هذا التردي بات أمرا معروفا للعراقيين جميعا، مثقفين وأكاديمين وباحثين وحقوقين وصحفين وعامة الناس، لذلك نقول إن على المجتمع أن يعمل على:
- تغيير النظام الحالي وعدم إشراك الاحزاب والكتل السياسية والقوى المشتركة في العملية السياسية حاليا، لأنها اثبتت فشلها خلال ١٦ ستة عشر عاما لم تحقق فيها اي شئ للعراق.
- تغيير النظام السياسي الحالي بسلطته التشريعية والتنفيذية وابعاد كل المكونات والاحزاب والكتل المشتركة في هذه السلطات.
وهذه مطالب أساسية لكي يؤدي التعليم العالي دوره في اعادة بناء العراق، عدا ذلك لن يكون هنالك فرصة لاي نجاح في اعادة بناء العراق. والكل بات يعلم إن قيادات الاحزاب والكتل الفاسدة المسيطرة على الحياة السياسية في العراق قد حققت منافع لنفسها والقائمين عليها، عبر نهب الاموال الطائلة، واليوم الشارع يقول للفاسدين كفى، وليبدء الخييرون من ابناء العراق في اعادة بنائه وانصاف ابناءه وتطوير البلد وارجاعه الى ما كان عليه.
لذلك فعلى تلك الاحزاب والكتل ان تنسحب وتترك المجال للخييرين من ابناء العراق، لا أن تبقى متشبثة بالسلطة وتحاول ركوب موجات الاحتجاج التي قام بها ابناء العراق الشرفاء الذين كانوا يتأملون خيرا بتلك الاحزاب والكتل، وقد حصلت على فرصة بعد اخرى طوال ستة عشر عاما دون تحقيق نتيجة تذكر، بل بالعكس تردت الاوضاع اكثر فأكثر. إذا لابد من حل الان، لقد طفح الكيل ولم يعد بالامكان الانتظار اكثر، او ان نعول اي خير للبلد من تلك الاحزاب والكتل والتحالفات التي اوصلت البلد الى ما وصل اليه من خراب.
دور التعليم العالي في العراق
اذا تمت الخطوة الاولى المشار لها انفا، فان التعليم العالي سيكون له دور كبير في إعادة البناء، وذلك باتباع خطوات عملية وعلمية. فقد أصاب الدولة العراقية التفكك، وأنا غير مبالغ في إطلاق هذا التوصيف ولا اود ان أصيب الطبقة المثقفة بخيبة الامل ، لكني أعلم جيدا إن هذه الطبقة تدرك تماما أبعاد المأساة التي حلت بالعراق، وإن هذه المأساة والواقع المتردي معترف به ومشخص من قبل كافة المنظمات العالمية المستقلة والمعروفة بحيادتيها، كما إن هذا الواقع والمأساة بالنسبة للعراق بات أمرا معروفا ومعترفا به من قبل العراق نفسه حكومة وشعبا، اذن لا داعي للمغالطة ودفن الرأس بالتراب، بل يجب علينا ان نجد الحلول الكفيلة والعملية لعودة العراق الى ما كان عليه كدولة لها مقومات الدولة الحقة التي تعمل بشكل جاد وحقيقي على تقديم الخدمات لشعبها الذي عانى ويعاني من أزمات وحروب امتدت لعشرات السنين، خدمات تقدمها الدولة في مجالات الصحة والتعليم والأمن وايجاد فرص عمل لأبنائه. اذن كيف يجب ان يعمل التعليم العالي على إعادة بناء العراق وتوظيف إمكانياته لتحقيق هذا الغرض؟ سيتم توظيف التعليم العالي باتباع الخطوات التالية:
- ازاحة كافة المسؤولين الكبار في الدولة العراقية ومن ضمنهم المدراء العامون الذين تم تعينهم بعد ٢٠٠٣ والذين لا يحملون اي شهادات او خبرة او تجربة بالعمل الوظيفي وهناك شواهد كثيرة واعترافات من مسؤولين كبار في الدولة العراقية على ان قسم كبير من هؤلاء الذين تم تعينهم في مراكز القرار اشخاص لا يحملون الكفاءة والخبرة الازمة والمعرفة لإدارة دوائرهم وهذا ما ادى الى اولا الفساد الوظيفي فساد في كسب المال الحرام من خلال اخذ ملايين الدولارات لإعطاء مناقصات لجهات اجنيه ومحلية. لقد اثبتت الاحداث المتلاحقة ان تلك المناقصات لم يتم تنفيذها كما نصت عليه المناقصة بل وقسم كبير من الاشخاص والشركات الوهمية التي تم احالة تلك المناقصات لها قسم كبير من هؤلاء اما هرب خارج البلاد مع ملايين الدولارات او لم ينفذ المناقصة بالشكل الصحيح نتيجة الفساد والرشوة لمن هم مسؤولين عن متابعة تلك المناقصات كما ان قسم كبير من هؤلاء المسؤولين الكبار والمدراء العامين اثبتت الاحداث انهم يحملون شهادات مزورة تدعي حصولهم على الدرجة العلمية لتلك الشهادات المزورة والواقع غير ذلك تماما.
- التعليم العالي على علم ودراية واطلاع بأفراد ذات كفاءة علمية عالية ولهم تجربة في العمل الوظيفي وخبرة ومعرفة بظروف البلد والامكانيات الاقتصادية والمالية والبشرية للبلد هؤلاء يمكن ان يتم تعينهم بدلا من الذين يتم ازاحتهم وهذه العملية ليست صعبة او مستحيلة ولا يستغرق وقت طويل سنين مثلا انما خلال فترة قصيرة يمكن تحديد ذوي الكفاءات والنزاهة والحريصين على البلد يمكن تحديدهم وتعينهم مكان المزاحين هذه خطوة هامه وعاجلة لإعادة بناء الدولة العراقية التي اصابها ما اصابها من خلل كبير وتراجع وفساد يشهد عليه كل فرد من افراد المجتمع.
- يجب التهيؤ والأعداد لشريحة من العاملين في دوائر الدولة وفي كافة المجالات وعلى كافة المستويات الاعداد لهذه الشريحة يجب ان يبدئ من الان لتوظيف التعليم العالي لإعادة بناء انشطة العراق كافة يتم هذا الاعداد من خلال فتح دورات تشمل دروس في الوطنية ودروس ومعرفة في قيادة دوائر الدولة دوائر الدولة التي تحتاج الى مدير عام ووكيل وزارة هذه الدورات تكون لخريجي الجامعات العراقية في المرحلة النهائية من دراستهم اي قبل الحصول على الشهادة الجامعية في مرحلة الصف الرابع من الدراسة الجامعية هؤلاء الطلبة سوف يتخرجون ويمسكون مراكز في الدولة ويتدرجون بتلك المراكز الى ان يصلوا الى درجة مدير عام او وكيل وزارة مستقبلا يتم تكثيف الدراسة لهؤلاء في برامج تشمل كيفية عدم الانخراط في الفساد الاداري والمالي وكيفية محاربة تلك الآفات في حالة ظهورها وكيفية مقاومة الإغراءات المالية ودراسة القوانين الرادعة للفساد هذه المهمة يقوم بها التعليم العالي من خلال توجيه الجامعات العراقية بإضافة مواضيع تشمل التعليمات التربوية والأخلاقية.
- ضمان توفير فرص عمل لهؤلاء الخريجين لا ان يتركوا بلا عمل ووظيفة وبتالي يضطرون لفتح چنابر وبسطات تبعدهم عن ممارسة ما درسوا وتعلموا في حياتهم الجامعية والتعليم العالي قادر على ان يحدد برامج وانشطة تعمل على استيعاب هؤلاء الخريجين وتوفير فرص عمل لهم ويجب ان تتجاوب مراكز القرار في الدولة مع برامج التعليم العالي في هذا المجال لا ان يترك التطبيق حبر على ورق بذلك نكون قد ضمنا معالجة البطالة بين الشباب الخريجين من جهة وضمنا توفير كوادر بعيدة عن الفساد المالي والاداري المستشري في البلد.
- العراق في وضع اقتصادي صعب للغاية رغم موارد النفط الهائلة حيث يصدر العراق الان عام ٢٠١٩ ستة ملايين برميل يوميا، ولو أحصينا الواردات المالية من هذا التصدير سوف نصل الى ارقام خيالية للمدخولات، ولكن السؤال اين تذهب هذه الاموال؟ ورغم مرور ستة عشر عام على الوضع الجديد، فلا زال هناك قصور هائل في الخدمات. فالخدمات الصحية متردية، والتعليم متردي وتراجع كثيرا رغم ان العراق كان يصنف من الدول ذات التعليم الجيد، كذلك هناك نقص كبير ويكاد يكون مزمنا في توفير الكهرباء للمواطنين، والامن معدوم، والطرق غير معبدة، والمجاري تطفح في كل حي وزقاق، ومعالجة النفايات كذلك في حالة متردية جدا. ولأجل وضع الحلول لكل تلك النواقص وتجاوزها ورفع البلد الى ما كان علية في عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي، نرى ان التعليم العالي قادر على تقديم الحلول لكل تلك الصعاب من خلال دراسات وبرامج عمل واقعية. وللعلم ان كل تلك الدراسات المطلوبة متوفرة في ارشيف الدولة العراقية وفي مكتبات الجامعات والمراكز البحثية في العراق، وهناك أكاديميين عراقيين وباحثين على دراية بتلك الدراسات والبحوث التي تقدم حلول لتلك المشاكل والمعوقات، وهنا يجب استدعاء هؤلاء الاكاديميين والباحثين وتقديم التسهيلات لهم، ومن دون شك فأن عددا كبيرا منهم على استعداد لتقديم المشورة والنصيحة والرأي الى مركز منح القرار، ولكن يجب اعطائهم الفرص والضمانات لعملهم لكي يعود البلد الى ما كان عليه من تقدم وتطور ويواكب العالم في القرن الحادي والعشرين.
- ان اعادة بناء العراق في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وفي التعليم والصحة والخدمات مهمة يجب ان يقوم بها كل العراقيين دون استثناء وانا على يقين ان هناك مخلصين للعراق يتألمون للحالة التي وصل اليها ومستعدون للعمل والتفاني في سبيل العراق ولكن هناك مجموعات وشرائح ضعيفة لا يهمها سوى مصالحها الشخصية وجمع المال الحرام وهؤلاء هم سبب تخلف البلد ويجب القضاء على تلك المجموعات وابعادها. إجتماعيا العراق لايزال بخير بسبب وعي ابناءه .أما الاقتصاد متردي وتخبط في عمله وهناك اسباب كثيرة لذلك نعرفها ويعرفها الأكاديميين والباحثون ويتبع الاقتصاد طبعا الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات العامة من كهرباء وماء ومجاري الصرف الصحي وانشاء طرق وجسور واصلاح المتضرر منها وبناء برامج زراعية للفلاحين وتوفير المتطلبات الازمة لنهضة القطاع الزراعي والصناعي في العراق من جديد.
- طالما كانت المناقصات التي تعرض من قبل الدولة هي واحده من اسباب الفساد والرشوة يقوم بها المتعهدون بالمناقصات مع موظفين حكوميين في هذه الحالة نعتقد ان الحل هو؛ايقاف عرض تلك المناقصات وعوضا عن ذلك يتم تنفيذ المشاريع بشكل مباشر من الدوائر التي تعمل على تحقيق وتنفيذ نقص او طلب معين لتلك الدائرة تنفذ مباشرة يقوم بل تنفيذ مهندسين وموظفين وخبراء بكل جهة من تلك الجهات وهنا تظهر احتمالية الفساد والرشوة أيضا علية يجب ان يواكب ذلك جهاز رقابي نزيه والذي يحقق هذا الجهاز بشكل جيد أيضا هو التعليم العالي حيث يستطيع توفير جهاز رقابي لكل دوائر الدولة كل حسب الاختصاص كما في الدول المتقدمة ،هذه الخطوة تعمل على استيعاب اعداد هائلة من العاطلين عن العمل خريجين واصحاب شهادات وغيرهم.التعليم العالي يهيئ كوادر رقابية وذلك عن طريق تكليف أكاديميين وحقوقيين ومحامين بعد ادخالهم في دورات قصيرة المدى يطلعون على اسس وعمل الجهاز الرقابي هذا الجهاز هو غير الجهاز الرقابي المالي او الجهاز الرقابي الحكومي يختلف عنهما ويستحدث بشكل عاجل وخلال فترة لا تتجاوز الثلاث أشهر ولتوضيح الصورة فائن الأكاديميين والحقوقيين والمحامون يكلفون بهذه المهمة إضافتا الى المهام المناطة بهم وإضافة لعملهم.
- كذلك للقضاء على الفساد الاداري الذي يقوم به بعض الموظفين ضعاف النفوس بفرض رشاوي على كل شخص يرغب في التعيين في دوائر الدولة او يقوم بفرض تزكيا من احزاب السلطة للقضاء على هذه الظاهرة جهاز الرقابة المشار الية سابقا يقوم بفصل اي عنصر سواء كان مدير عام او رئيس مؤسسة او موظف مسؤول عن التعينات فصلة فورا من عملة لذلك مثل هذا الجهاز يحتاج الى سن قانون وصلاحيات قانونية تمكنه من اداء واجبة وهذه الصلاحيات والقوانين موجودة في الوقت الحاضر ولكن لا احد يدركها او يطبقها تفعيل القضاء بهذه المساءلة ضرورية للتنفيذ وللقضاء على حالات الفساد المنتشرة بالبلد.
- لتحقيق كل ما تقدم مرتبط بشكل مباشر في الاحزاب والكتل السياسية الحاكمة في العراق الان حيث ان تلك الكتل والاحزاب عندما وصلت للسلطة بمساعدة القوى الاجنبية غير مستعدة للتخلي عما وصلت الية بل عمدت على ترسيخ بقائها في السلطة من خلال تشكيل ميليشيات وعصابات مزودة بالسلاح ومدعومة من دول مجاورة ومن جهات اقليمية ودولية. فكيف السبيل للتخلص من تلك الاحزاب والكتل التي سيطرت على البلد وتتبع مختلف الاساليب للبقاء في السلطة. السبيل الوحيد هو اجراء انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها الامم المتحدة ومدعومة دوليا بمراقبين لسير العملية الانتخابية. اتباع اساليب اخرى مثل اشراك القوات المسلحة والشرطة واجهزة الامن في احداث تغير هذا الاسلوب غير صحيح وقد يدخل البلد في صراعات ليس لها اخر وقد تتطور الامور لحرب اهلية لا سامح الله. اذن يجب الابتعاد عن هذا التفكير.
- البديل العملي والممكن هو اجبار الاحزاب الحاكمة في السلطة على الرضوخ لأجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحت اشراف دولي مع وضع قانون للانتخابات جديد وتشكيل مفوضية للانتخابات مستقلة من خبراء في القانون لدعم اجراء الانتخابات تشرف على اجراء تلك الانتخابات بمشاركة جهات دولية مستقلة محايدة من قبل الامم المتحدة. هذه هي الخطوة الاساسية التي يجب اتباعها لنزع السلطة من ايدي الاحزاب والكتل المتحكمة في العراق عدا ذلك سوف تبقى تلك الاحزاب والكتل في السلطة ويبقى العراق متخلف وتسرق موارده ويعاني شعبة من الفقر والجهل والحرمان.
الخاتمة
لقد اخذت تلك الاحزاب والكتل فترة طويلة على مدى ١٦ ستة عشر عام ولم تحقق للعراق اي شيء بل سرقت موارده وتخلف التعليم والصحة والخدمات العامة . يجب ان يعمل كل الشرفاء العراقيين من أكاديميين ومثقفين وحقوقيين وفنانين في سبيل الضغط على المنظمات والدول الاجنبية ذات القوى المؤثرة لتحقيق هدف الانتخابات الحرة .الضغط المستمر وبكل الوسائل السلمية الممكنة لنصرة هذا الهدف والله الموفق.