14 سبتمبر 2011 – 
عدنان حسين أحمد
أقامت مؤسسة الحوار الإنساني في لندن أمسية ثقافية للدكتور حميد الهاشمي جاءت تحت عنوان “عجلة المدنية وعصا العشائرية: نحو تفكيك العشائرية في المجتمع العراقي” وقد ساهم في التقديم وإدارة الأمسية كاتب هذه السطور. يعتمد الهاشمي في أبحاثه على جملة من المعايير العلمية المقنعة التي يعالج بها فرضياته لبعض الظواهر التي تبرز في الحياة العراقية أو العربية تحديداً أو العالمية بوجه عام. وقد أشار في ملخص البحث بأنه يحاول تسليط الضوء على العشيرة من جهة بوصفها “وحدة قرابيّة أساسها صلة الدم” وعلى العشائرية ” كـ (نسق من الضوابط والأحكام والسلوك “السلبي المتمثل” بالولاء التقليدي المبني على أساس الانتماء والتحزّب لصلة الدم). كما أشار الباحث إلى الدور الذي تلعبه العشيرة في هذه المرحلة الراهنة واستشراف مستقبلها من جهة بعض السياسيين الذين يحاولون استثمار هذه الظاهرة وتطويعها لمصالحهم الشخصية، كما يحاول بعض العشائريين أن يلعبوا دوراً أساسياً أكبر من حجم العشيرة بوصفها ظاهرة محددة المعالم والأدوار. أشار الباحث في موجزِه إلى تجسيد هذه الأمور من خلال مأسسة العشيرة على وفق ضوابط وقوانين تتبناها الدولة كحقائق واقعة على الأرض. وقد خلص إلى القول في فرضيته التي انطلق منها بأن “العشائرية تمثل عصا تعرقل عجلة المدنية” وقد برهن على صحة فرضيته بواسطة قراءته وتحليله الدقيقين لبعض المعطيات والظواهر الاجتماعية التي برزت في الحياة العراقية الراهنة.
قسّم الدكتور حميد الهاشمي بحثه إلى ثمانية أقسام سنتوقف عندها تباعاً لأهميتها في تسليط الضوء على متن ظاهرتي العشيرة والعشائرية.
سمّى الباحث القسم الأول بـ “الفذلكة المفهومية” وتعني الفذلكة هنا الخلاصة أو الموجز لبعض المفهومات التي تناولها بصدد العشيرة والعشائرية. وقد جاء في تعريف العشيرة بأنها “تنظيم اجتماعي فطري يلعب دوراً كبيراً في المجتمعات البدائية وشبه البدائية والرعوية والبدوية المتنقلة والقروية المستقرة”. يفرّق الباحث بين العشيرة بوصفها تنظيماً أصغر من القبيلة، لأنه متفرّع عن هذه الأخيرة، ويصف هذا التنظيم بـأنه “عصبي” ويوفر الأمن والأمان لأفراده أو المنضوين تحت لوائه. توضع القبيلة والعشيرة إزاء التنظيمات العصرية التي لا تقوم على أساس رابطة الدم، وإنما على أساس الأفكار والآيديولوجيات التي تخدم شرائح اجتماعية أوسع لا تجمعهم صلة الدم المُشار إليها سلفاً. ومن هذه التنظيمات العصرية الأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأندية الثقافية والفنية والرياضية وما إلى ذلك. ومن بين نقاط المقارنة بين العشيرة والتنظيمات الحديثة أن الانتماء والولاء في العشيرة يقومان على أساس العصبية وآصرة الدم لأنها تنظيم فطري، بينما يقوم الانتماء والولاء في التنظيم الحديث على الإيمان بأفكار ومعتقدات وآيديولوجيات ثقافية وفكرية مختلفة. كما وصف الباحثُ العشيرةَ بالثبات في أفكارها ومعطياتها التنظيمية، بينما وسمَ الأحزاب والتنظيمات الحديثة الأخرى بالحركية لأنها تتطور باستمرار. وأشار في مقارنته الأخيرة أن المكانات والأدوار في العشيرة مُنسَّبة، بينما في الأحزاب والتنظيمات الأخرى مكتسبة لأنها تعتمد على الموهبة والكفاءة والإنجاز.
هل المجتمع العراقي عشائري؟
يثير الهاشمي في القسم الثاني من بحثه سؤالاً مفاده: هل أن المجتمع العراقي هو مجتمع عشائري صرف أم أن التنظيمات والمؤسسات الأخر قد خففت قليلاً من خشونة هذا التوصيف؟ كنا قد أشرنا إلى الفروق الحادة بين تعريفي العشيرة والعشائرية من وجهة نظر الباحث، لكنه ارتأى أن يضع مجموعة من المعايير التي يمكن بواسطتها تحديد مفهوم العشائرية من بينها “مدى اللجوء إلى الأعراف العشائرية على حساب القانون المدني الرسمي، والخضوع للالتزامات العشائرية مادياً ومعنوياً كدفع “الديّة” أو الأخذ بالثأر أو الاشتراك في أي نزاع مسلّح تقرّره العشيرة، والتشبث ببعض المظاهر العشائرية مثل الزي التقليدي وارتياد “المضايف والديوانيات”، وعدم التخلي عن جرائم الشرف التي تسمّى بـ “غسل العار”، والالتزام بالسكن المتجاور على أساس القرابة كأن تسكن العشيرة حياً كاملاً أو مدينة بأسرها كما هو الحال في بعض المدن الليبية”.
يعتقد الهاشمي أن خلو الساحة العراقية من الأحزاب والتنظيمات المدنية المتحضرة مثل الأحزاب والنقابات الحرّة ومجالس الأحياء السكنية التي يمكن أن تتبنى عملية حفظ الأمن وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم هو الذي دفع الناس للالتجاء إلى التنظيمات العشائرية الفطرية التي تقوم على النسب وصلة الدم والعلاقات الأولية.
يقسّم الباحث التحولات التي حدثت في بنية مفاهيم وواقع المجتمع العراقي إلى أربع مراحل رئيسة حيث تمتد المرحلة الأولى منذ تحرر العراق من السيطرة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى وخضوعه للاستعمار الإنكليزي حيث تغيرت أنساق المجتمع العراقي تدريجياً بسبب التعليم ودخول المخترعات الحديثة مثل وسائط النقل والاتصال وما نجم عنها من تبلور الطبقة الوسطة في المجتمع. أما المرحلة الثانية فقد بدأت مع قيام الجمهورية العراقية عام 1958 التي أحدثت إصلاحات اقتصادية واجتماعية ملحوظة مثل قوانين الأحوال المدنية واتساع فرص التعليم. فيما بدأت المرحلة الثالثة عقب إخراج القوات العراقية من الكويت عام 1991 حيث انكفأ النظام السابق على نفسه مُستنهضاً قيم العشيرة والقبيلة إلى جانب التزامه بالتوجهات الدينية الزائفة بعد الفشل الذريع الذي مُني به في مشاريعه التنموية وطموحاته العسكرية والقومية. وقد وصف الباحث القيم العشائرية السلبية والأصولية الدينية بخطين متوازيين غير متقاطعين كانا السبب الرئيس الذي أدى إلى تأخّر العراق وسقوطه في خانق التخلّف من جديد وشبههما بالألغام المستترة التي تتربص بالمجتمع العراقي برمته والتي أخذت تتفجر يومياً وتحصد أرواح المواطنين الأبرياء. أما المرحلة الرابعة والأخيرة فقد بدأت منذ سقوط النظام السابق على يد القوات الإنكلو- أميركية واحتلال العراق عام 2003 وحتى يومنا هذا، وقد تفادى الباحث الحكم على هذه المرحلة بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في السنوات القليلة القادمة.
مأسسة العشيرة
نبّه الهاشمي إلى الخطورة الكامنة في مأسسة القيم العشائرية وتحويلها من النمط الفطري الجامد إلى مؤسسة يعترف بها الدستور والتشريعات القانونية كما حدث في السنوات الأخير غبّ سقوط النظام الدكتاتوري السابق، إذ تمّ تأسيس عدد من المجالس العشائرية، والأغرب من ذلك أن سلطات الاحتلال نفسها قامت بتأسيس مكتب ارتباط مع العشائر لأنها معنية فقط باستتباب الأمن طالما أنها موجودة، وغير معنية بعودة التقاليد والأعراف العشائرية المتخلفة والجامدة كما أشرنا سابقاً، وهي التي دشنت مقر الاتحاد العشائري بحضور الحاكم الأميركي العام جيم ستيل إضافة إلى مسؤولين عراقيين منجسمين مع هذه التوجهات الخطيرة. كما تم تأسيس صحوات العشائر التي ساهمت في استتباب الأمن، لكنها أضحت مثل الخلايا النائمة التي يمكن أن تستفيق في الأوقات العصيبة وتتحول إلى طابور خامس يلحق أفدح الخسائر بالدولة والقطعات المحتلة على حد سواء. لا يخفى على القارئ الكريم أن عودة العشائرية بقيمها العصبية المعروفة تتعارض كلياً مع مبدأ الديمقراطية الذي أدعى المحتلون والسياسيون الجدد أنهم جاؤوا ليرسخوه في عراق ما بعد التغيير. وقد عزز الباحث آراءه في مأسسة العشائرية من خلال الإشارة إلى تأسيس مجلس أمراء قبائل العراق من كل القوميات والطوائف والأديان العراقية لكي يضمن التقاليد والأعراف و “العصبيات” القبلية على وفق “المصلحة الوطنية العليا” و “الديمقراطية التوافقية” التي ظهرت غبّ احتلال العراق، إذ قوبل البيان التأسيسي لهذا المجلس بالتأييد من قبل أعضاء الحكومة العراقية التي سقطت في فخ الازدواجية الذي لا تُحمد عقباه. وترسيخاً لمبدأ مأسسة العشائرية فقد تم تأسيس دائرة شؤون العشائر في وزارة الداخلية وتعيين وزير لشؤون العشائر في وازرة المالكي الثانية، ولجنة شؤون العشائر في مجلس النوّاب. وتأكيداً لهذه الازدواجية المربكة أشار الباحث إلى المادة “45” من الدستور العراقي التي تتحدث عن موضوعي “العشائر والمجتمع المدني”. ففي الفقرة الأولى تبدي الدولة حرصها على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، فيما تحرص الدولة في الفقرة الثانية منه على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتعزيز قيمها الإنسانية النبيلة، مع الإشارة طبعاً إلى الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان! ولا أدري كيف ستوزع الدولة حرصها على الجانبين المتناقضين في آنٍ واحد!
ضعف الدولة وغياب القانون
ربما تكون مادة هذا القسم هي الأكثر طرافة في بحث الدكتور حميد الهاشمي لأنها تطرقت إلى نماذج فاضحة لعدد من التدخلات العشائرية الصارخة التي سنأتي على ذكر بعض منها. وكما هو معروف حينما تغيب الدولة ويضعف القانون تبرز إلى السطح العديد من القيم العشائرية السلبية لتؤكد نفوذها ووجاهتها وتعزز مكاسبها المادية التي لا تحصل عليها في ظل الظروف الطبيعية. واللافت للنظر أن هيمنة النفوذ العشائري الذي وصفه الباحث وصفاً دقيقاً حينما قال: “إنه سلوك عصابة وأشخاص خارجين عن القانون” يحملون سلاحاً غير مرخّص وينفذون تهديداتهم الهمجية التي طالت مجالات عديدة في الدولة من بينها الصحة والرياضة والحدود ومرافق أخر سنتوقف عند بعضها. أشار الباحث إلى أن أحد المواطنين أُصيب بطلق ناري، ثم نقل إلى مستشفى “ابن النفيس”، لكنه فارق الحياة لأسباب تتعلق بطبيعة الإصابة القاتلة، وتأخر وصوله إلى المستشفى، الأمر الذي دفع بذويه والمرافقين له إلى الاعتداء على الطبيب حيث أوسعوه ضرباً، وأجبروه في خاتمة المطاف على دفع “ديّة قتل” المصاب وكأنه هو الجاني وليس الطبيب المُسعف.
ساق الباحث في معرض حديثة عن التدخلات العشائرية الصارخة مثالاً آخر في الرياضة هذه المرة، إذ لجأ عدد من لاعبي نادي الطلبة إلى عشائرهم لأنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المادية المتأخرة، الأمر الذي دفع بعض شيوخ العشائر أن يمهلوا النادي المذكور مدة أسبوع واحد بغية إنهاء هذه القضية، وبخلافها فإن عشائرهم ستتبع طرقاً أخرى “لم يُكشَف عنها” لاستيفاء حقوق أبنائهم الرياضيين.
أما المثال الثالث فإنه يتعلق بلصٍ حاول سرقة أحد المنازل في الناصرية، لكنه لم يفلح في مهمته لأن صاحب المنزل اكتشفه وطارده خارج المنزل، وكانت النتيجة المُفجعة هي موت السارق، ليس على يد مطارِده، وإنما دهسه القطار الذي كان يمرّ بالمدينة في ذلك الوقت. لقد برأ القانون صاحب المنزل لأنه كان يدافع عن نفسه وماله، كما برأه الشرع الإسلامي الذي يبيح للمسلم القتال دفاعاً عن ماله وعرضه وبيته، لكن القيم العشائرية السلبية ضربت القانون المدني والشرع الإسلامي عرض الحائط وألزمت صاحب الدار أن يدفع ديّة قيمتها “20” مليون دينار عن سارق فارق الحياة بسبب قطار مملوك للدولة، وليس لصاحب الدار، عاثر الحظ الذي لامَ نفسه كثيراً لأنه لم يترك هذا اللص يسرق ما قيمته عشر أعشار هذه الملايين التي دفعها.
يشير المثال الرابع إلى سقوط هيبة الدولة في أعين بعض القبائل العراقية، إذ نُقل لوكالة كردستان عن أحد وجهاء عشيرة (ألبو درّاج) “بأن قبيلته ستلجأ إلى خيار اقتحام منطقة العبدلي الكويتية الحدودية إذا لم تُسفر الطرق الدبلوماسية عن نتائج قادرة على وقف تجاوزات الكويت”. وهذا مؤشر خطير على تغوّل القيم العشائرية السلبية في أويقات غياب الدولة أو ضعفها.
يخلص الباحث في هذا المحور تحديداً إلى الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بروز ظاهرة العشائرية التي أوشك العراق أن يتخلص من غالبيتها قبل هذا التاريخ، لكنها اشرأبت برأسها بعد انهيار الدولة العراقية ومؤسساتها العسكرية والأمنية والإدارية. وقد أورد الباحث ستة أسباب وهي “غياب القانون أو ضعفه، وعامل الروتين الذي يؤجل النظر في الدعاوى القضائية ويؤخر حسمها، الأمر الذي يدفع بعض المتخاصمين إلى اللجوء “للقضاء” العشائري، واعتماد القوات الأميركية على بعض العشائر في مطاردة عناصر القاعدة وبعض المجموعات المسلحة، ومحاولة بعض السياسيين كسب أصوات انتخابية من خلال التوظيف السيء لبعض القيم العشائرية، وإعلاء بعض القادة مثل صدام حسين من شأن القبيلة ومحاباتها نتيجة فشلهم في بناء دولة مدنية حديثة، والإذعان لبعض الجزاءات العشائرية ذات الأساليب الانفعالية وغير المنضبطة مثل عمليات الثأر التي لا تستهدف الجاني حصراً، وإنما يمكن أن تطال أياً من أقربائه، وقد وصف الباحث عمليات الثأر العشوائية بأنها عمليات إرهابية لا تختلف كثيراً عمّا يقوم به التكفيريون الذين يستهدفون الناس الأبرياء. توقف الباحث في هذا المحور عند الخطأ الشائع الذي يقع فيه غالبية المواطنين حينما يتوهمون بأن تنازل أي شخص عن الدعوى التي أقامها يعني غلق القضية نهائياً. فالباحث يميّز هنا بين نوعين من القضايا: الأولى “صُلحية” ولا تُحرّك إلا بعد طلب المجني عليه ومنها الإيذاء، والمشاجرة، والضرب، والاعتداء على حرمة المساكن، والخيانة الزوجية، والاعتداء على وسائط النقل العام وما إلى ذلك، أما النوع الثاني من القضايا مثل القتل والاغتصاب والتسليب والتي تسمّى دعاوى الحق العام، وأن تنازل المجني عليه لا يخفف من الأحكام ولا يغلقها نهائياً لأن حق الحياة مكفول بواسطة القانون. ويخلص الباحث إلى نتيجة مفادها كلما قويت الدولة ضعفت القبيلة أو العشيرة، وكلما ضعفت الدولة برزت القبيلة وفرضت قيمها على المجتمع.
العشائرية والسياسة
يعتقد البعض أن العشائرية هي التي تصنع السياسيين، ولكن الباحث الهاشمي يرى الأمر معكوساً حيث يتكأ بعض السياسيين على قوى عشائرية ويسخرّها لمصالحه الحزبية أو الشخصية. فالنظام السياسي من وجهة نظره هو الذي يقوّي العشائرية، ويحط من قدرها متى شاء كما حصل منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى الوقت الراهن. يرى الباحث بأن الولاء القبلي قد أستعمِل غير مرة في الممارسات السياسية لدعم جناح سياسي ضد آخر، أو لتقوية النخبة المتحكّمة أو الصدام مع الدولة. وأن القبيلة ليس لها أن تدخل كـ “قبيلة” في الممارسات المدنيّة والسياسيّة الحديثة.
يؤكد الباحث أيضاً بأن المصادر التاريخية تشير إلى أن مراجع الشيعة حاولوا توظيف العامل العشائري لمصلحة السياسي، ففي عام 1922 دعا كلاً من الأصفهاني والنائيني والخالصي في مؤتمر عقد بكربلاء إلى تأليف قوة عشائرية تحت قيادة الملك فيصل، ولكن المسؤولين البريطانيين رفضوا الفكرة خشية أن تستعملهم المراجع الدينية فيما بعد لمقاومة القوات المحتلة والتحريض على ثورة جديدة داخل العراق.
وفي خطوة معاكسة قام النظام الملكي بتقديم حوافز مادية اقتصادية وسياسية لشيوخ العشائر الشيعة الموالين لهم مثل تمليكهم الأراضي وإعفائهم من الضرائب وتعيينهم أعضاء في مجلسي الأعيان والنوّاب بغية إبعادهم عن المرجعية الدينية وتحويلهم إلى طبقة ارستقراطية بعيدة عن الهُوية الطائفية.
أشار الباحث إلى أن حكم البعث قد أوشك أن يقضي على العشائرية، لكنه تراجع في أوائل التسعينات من القرن الماضي وقرر إحياء القيم القبلية من جديد لفشله في بناء دولة مدنية حديثة، إضافة إلى نكوص مشاريعه وطموحاته العسكرية والقومية. وقد أصدر صدام حسين نفسه شجرة نسب خاصه به مُرجِعاً نسبه إلى آل البيت. والطريف أنه قام بحملة إثبات نسب، وسوف يتعرض كل مدعٍ بأنه ينتمي إلى آل البيت إلى عقوبات قانونية إذا لم يستطع أن يثبت ذلك! ذكر الباحث بأن إحياء القيم العشائرية قد أفضى إلى ظهور طبقة مشايخ جديدة سميّت تهكماً بـ”شيوخ الاستنساخ أو الطباعة” في إشارة إلى العملة الورقية المستنسخة داخل العراق والتي تفتقر إلى الجودة وتتعرض إلى التلف والتزوير بسهولة بخلاف العملة الأصلية التي كانت تطبع في سويسرا. فالشيوخ الجدد الموالون للنظام الدكتاتوري ليسوا أكثر من عملة ورقية مستنسخة قابلة للتلف والتزوير.
يشير الباحث إلى أن القوات الأميركية والحكومات العراقية التي أعقبت سقوط النظام، وبعض القوى السياسية العراقية النافذة قد قامت هي الأخرى، في ثلاث مناسبات، بتسخير العشائر بطرق متشابهة طمعاً في توظيفها لمصالح الأهداف السياسية والأمنية المعلنة وغير المعلنة. الأولى حينما استعانت القوات الأميركية بالعشائر لمقاتلة القاعدة وطردها من محافظة الأنبار، والثانية حينما بادر السيد المالكي إلى تشكيل مجالس الإسناد العشائرية لدعم الجهد الأمني وتقنين هذه المبادرة لكي تتخذ صفة رسمية ودستورية حتى لو تطلّب الأمر تعديل الدستور. أما المناسبة الثالثة فهي قيام المجلس الإسلامي الأعلى لدعم مشروعه في إقامة إقليم الوسط والجنوب ذات الغالبية الشيعية، غير أن هذا الموضوع تراجع وانحسر كلياً بعد فشل المجلس في انتخابات مجالس المحافظات.
على الرغم من الدعم الكبير الذي لقيته العشائر العراقية من قبل الأطراف الثلاثة إلا أن تأثيرها ظل ضعيفاً ولم يفز أي مرشح عشائري لا في انتخابات الجبهة الوطنية ولا في دورتي مجلس النواب اللاحقتين، أما المرشحون القلائل الذين وصلو إلى البرلمان فإن فوزهم قد جاء بسبب انضوائهم تحت قوائم ذات طبيعة طائفية أو وطنية أو قومية. ويشير الباحث في هذا المحور إلى أن العناوين العشائرية حصدت ثمانية مقاعد فقط في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009 من أصل “440” مقعداً في عموم المحافظات العراقية!
يخلص الباحث في هذا المحور إلى أن “العشائرية والديمقراطية لا يلتقيان، وأن صعود بعض الرموز العشائرية إلى بعض المناصب الحزبية والحكومية يأتي على حساب أصحاب المواهب والكفاءات، كما يغيّب دور المرأة ويغمط حقها، وتصبح الدوائر الرسمية والمقرات الحزبية “مضايف” على حساب ساعات العمل، وتتصف المواقف السياسية بطابع النخوة والعصبية القبلية المخالفة للأسس الوطنية وعلم السياسة إضافة إلى تغلغل منطق التغالب إلى الحياة السياسية”. ومع ذلك فإن الباحث لا يعترض على دمج الزعامات العشائرية في العمل السياسي والتنظيمي التابع للمؤسسات المدنية والخيرية كأفراد عاديين وليس كرموز عشائرية.
سلبيات العشائرية
توصل الباحث حميد الهاشمي إلى عدد من سلبيات العشائرية نذكر منها “الولاء الأعمى للعشيرة، ومخالفة الشريعة، وخرق وإضعاف القانون، وتجميد الحراك الاجتماعي والمهاري والإبداعي، وإلغاء المناخ الديمقراطي، وتحميل الأفراد وزر ما لم يرتكبوا من جرائم، والبقاء على الأحكام والقوالب الجاهزة التي تحّط من قدر الآخر على أساس النسب، وتقويض السلم الأهلي بسبب النزاعات والحروب الداخلية بين الجماعات القبلية”. وعلى الرغم من السلبيات العشائرية آنفة الذكر إلا أن الباحث لا يقف ضد القيم الايجابية في العشيرة من بينها “حفظ النسب، وصلة الرحم، والتضامن الاجتماعي، وقيم الكرم العقلاني التي لا تهدف إلى البذخ والتبذير والتباهي”.
آليات تفكيك العشيرة وإدماجها
يشير الهاشمي في سياق حديثه عن آليات تفكيك العشيرة ومحاولة إدماجها في المجتمع العراقي إلى عدد من العوامل الخارجية والداخلية التي تلعب دوراً مهماً في تفكيك بنية النظام القبَلي وتغييره من بينها التباعد الجغرافي بين أفراد القبيلة الواحدة، وضعف أو انعدام الاتصال بينهم، كما ينبّه إلى أهمية العوامل الأخرى سواء أكانت اقتصادية أم سياسية أم فكرية أم تكنولوجية في تفكيك العشيرة، ويركِّز على إشاعة التحديث وما ينطوي عليه من عناصر جوهرية تتعلق بالتعليم والثقافة وإيجاد فرص عمل بديلة تساهم في تفكيك الولاء للعشيرة.
ثمة إحالة مهمة يقتبسها الهاشمي من عالِم الاجتماع التونسي د. نجيب بوطالب الذي يتحدث عن الصدمات الثلاث التي كانت الأكثر تهديداً للبنية القبّلية في مجتمعاتنا العربية وهي الإسلام والاستعمار والوطنية. فالإسلام، بحسب بوطالب، هو الذي حوّل الولاء من القبيلة إلى النبوّة ثم إلى الخلافة وبعدها إلى أصحاب الولاءات الفرعية مثل الإمامة والسلطان والوالي. كما فكّك الاستعمار البِنى القبَلية بواسطة إدخال التكنولوجيا والتجنيد الإجباري والتغييرات الديموغرافية من جهة، كما خلق التهديد الخارجي شعوراً وطنياً جماعياً لدى القبائل بضرورة تحويل الولاء من القبيلة إلى الوطن. أما الصدمة الثالثة فهي لا تكتفي بتحويل الولاء إلى الوطن، وإنما تدعو إلى التخلي عن النزاعات البينيّة بين القبائل بغية التوحّد والاندماج. لا يتفق الهاشمي مع إشارة الدكتور بوطالب إلى “أن القبيلة في العراق قد حافظت على بِنيتها السياسية والعسكرية والاقتصادية”.
يؤكد الهاشمي بأن هناك محاولاتٍ عديدةً، سواء أكانت قسرية أم طوعية، قد جرت لإدماج العشائر بالمجتمع العراقي منها إخضاعهم للسلطة المركزية في بغداد وبقية المحافظات العراقية، وتجنيدهم في الخدمة العسكرية، وكذلك منعهم من استعمال الألقاب. أشار الباحث إلى أن سنّ قانون الإصلاح الزراعي في عهد الرئيس عبد الكريم قاسم قد أحدث انقلاباً جذرياً في البِنية العشائرية القائمة على النظام الإقطاعي، ويرى بأن تفكيك المُرتكزَين العسكري والاقتصادي قد لعبا دوراً كبيراً في عملية تفكيك العشيرة في العراق. كما ساهم توطين المترحِّلين، وحلّ نزاعاتهم على الأراضي، وتوفير فرص العمل والتعليم والحياة المدنية المتحضرة في تفكيك البنية العشائرية.
يَعتبِر الهاشمي أن تفكيك النسق العشائري يجب أن لا يقتصر على المرتكزات الاقتصادية والعسكرية، وإنما يجب أن يتعداها إلى الجوانب الاجتماعية لأنها، حسب وجهة نظر الباحث، أهم من الجانبين السابقين، لذلك يجب العمل على الفواعل الاجتماعية التي تربط الأفراد بمؤسسة العشيرة في محاولة لكسر البِنية الذهنية القائمة، وزيادة التوعية القانونية، والتركيز على الولاء الوطني، ودور مؤسسات المجتمع المدني.
يرى الباحث ضرورة مُلحّة في اختراق المؤسسات العشائرية بواسطة التنظيمات الحزبية والنقابات والجمعيات الثقافية والأندية الفكرية والفنية والرياضية، ويجب إلغاء اللقب العشائري من الوثائق الرسمية والحياة الثقافية والاجتماعية لأنه سيفضي حتماً إلى تقليل الفساد الإداري وتضييق دائرة المحسوبية. وجدير ذكره في هذا الصدد أن قانون الجنسية الجديد رقم “26” لسنة 2006 لم يذكر اللقب وهذه بادرة متحضرة تحسب لمصلحة التوجه الوطني الذي يغلّب الوطن على القبيلة.
يعتقد الباحث بضرورة تفكيك النسق العشائري لأنه يتعارض مع الحياة المدنية المتحضرة التي يتسيّد فيها القانون وتتعزز فيها سلطة الدولة. كما يدعو الهاشمي إلى تسييس القبيلة كأفراد، وليس كجماعة، ويركِّز في هذا الصدد على المشايخ الطموحين الذين يحلمون بالمناصب المهمة في الدولة التي تفضي في نهاية المطاف إلى تفتيت البنية العصبية القائمة على آصرة الدم لكي تتحوّل بالنتيجة إلى ولاء للوطن. وعلى الرغم من قناعة الباحث بضرورة استيعاب النفَس السلطوي لدى بعض الزعامات العشائرية إلا أنه يشدّد على المثل الذي يقول “إن السياسة دنس” لأنها تُسقِط رجل الدين الذي يلجها، مثلما تُسقط زعيم القبيلة في مجتمع كالمجتمع العراقي لا يعير، في حقيقة الأمر، أي اعتبار للعشيرة بوصفها أحد الأنساق الاجتماعية المتخلفة التي تتفاخر بالحسب والنسب وبقية التوصيفات الفارغة التي ترن في أذهان السذّج والأغبياء الذين يسيرون عكس حركة التاريخ.
توقف الباحث عند آخر من الآليات التي تسهم في تفتيت العشائرية نذكر منها إشاعة التعليم، وتطويل أمده الزمني، والعودة للعمل بقانون محو الأمية وكل ما من شأنه أن يسحب البساط من تحت سلطة العشيرة بهدف تفتيتها وكسر شوكتها التي استمرت لزمن طويل.
خلاصة البحث
توصّل الدكتور حميد الهاشمي في نهاية بحثه القيّم إلى خلاصة يمكن إيجازها بثلاث نقاط رئيسة مفادها أن العشيرة هي وحدة قرابية قائمة على أساس رابطة الدم، أما العشائرية فهي نسق قيمي وسلوكي، سلبي في مجمله، لأنه يحاول التدخل في مختلف جوانب الحياة بما فيها الرسمية متجاوزاً القانون والدين والقيم الإنسانية والحضارية ويستعمل العنف والإرهاب والقسر في تنفيذ جزاءاته. وقد أحسن الهاشمي صنعاً حينما شبّه العشائرية بالعصا التي تعيق عجلة الحياة المدنية. خلُص الباحث أيضاً إلى أن العشائرية هي شكل زئبقي موجود وغير موجود في الوقت نفسه، فهي موجودة بفعل هيمنتها وفرض جزاءاتها بسبب غياب الدولة وضعف القانون، وغير موجودة بسبب إذلالها في الانتخابات ومجالات التمثيل العامة. يجمل الباحث في خلاصته الثالثة بأن أهم ما يقوّض البنية العشائرية هو قوة القانون، ووجود الدولة، والنمو الاقتصادي غير المرتبط بالمشيخات، ونشر التعليم، وتعميق الوعي، وترسيخ المؤسسات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية مثل المكتبات والمسارح ودور السينما وصالات الفن التشكيلي وكل ما يعزِّز التوجهات الحضارية التي تحوّل الولاء من القبيلة الفظة إلى الوطن الجميل الذي تتجلى فيه مؤسسات الدولة المتحضرة ويحرسه القانون الذي يعامل الجميع على أساس المواطنة الحقة التي تنعدم فيها ثنائية السيد والعبد لأن الجميع فيها سواسية كأسنان المشط.
بقي أن نقول إن الدكتور حميد الهاشمي درسَ علم الاجتماع في بغداد وأكمل تعليمه العالي في تونس. تنصّبْ اهتماماته في ثلاثة محاور أساسية وهي علم اجتماع الأقليات والهجرة والاندماج الاجتماعي. صدر له حتى الآن ثلاثة كتب وهي “العرب وهولندا: الأحوال الاجتماعية للمهاجرين العرب في هولندا” و “واقع المرأة في عراق ما بعد التغيير” بالاشتراك مع عدد من الكُتّاب والباحثين، و “علي الوردي ودراسة المجتمعين العراقي والعربي”. لديه عدد من الأبحاث والكتب المنجزة التي تنتظر النشر، وهي للأمانة أبحاث وكتب تتوفر على قدر كبير من اشتراطات البحث العلمي الناجح الذي تفتخر به مكتبتنا العراقية والعربية على حد سواء.
