استضافت مؤسسة الحوار الانساني بلندن يوم الاربعاء 27/6/2018 الدكتور حسين احمد الجلبي في أمسية ثقافية قدم فيها رؤيته حول دور المشاريع الضخمة المستدامة في مستقبل اقتصاد العراق وتنمية رأس المال البشري. الدكتور حسين أحمد الجلبي ولد في العراق. اتم دراسته الثانوية في بغداد، ليحصل على منحة دراسية من وزارة النفط عام 1962 لدراسة الهندسة الكيمياوية في المملكة المتحدة،تخرج من كلية امبريال – عام 1967 ،أكمل دراسته بنفس الجامعة وحصل على درجة الدكتوراه عام 1970.هاجر إلى كندا عام 1970 للعمل في شركة شل في صناعة تكرير النفط، حيث اكتسب خبرته العملية في مجال التخطيط والاستراتيجيات والمشاريع والإدارة. غادر شركة شل في عام 1976 للعمل في الكويت مستشارا لوزارة النفط كأحد كبار الباحثين في معهد الكويت للأبحاث العلمية. عمل من عام 1978 حتى 1990 في شركة ( UOP ) الامريكية وهي شركة عرفت على مستوى العالم بتقنياتها وتصميماتها لمرافق معالجة النفط والغاز والبتروكيماويات. أثناء خدمته مع (UOP) حصل الدكتور حسين الجلبي على زمالة معهد الطاقة في المملكة المتحدة في عام 1987 لخدمات صناعة الطاقة. عمل في المملكة المتحدة منذ عام 1990 كاستشاري في صناعات الطاقة والبترول والبتروكيمياويات . المقدمة رغم ان مستویات المعیشة في الكثیر من بلدان العالم قد تحسنت على مدى السنوات الـ ٤٠ الماضیة. الا ان جزء كبیر من سكان العالم لا یزالون یعیشون في فقر، بسبب ضعف قدرة حكوماتهم على توفیر الارضیة المناسبة للبناء والتنمیة فضلاً عن ارتباط هذه الدول بدیون كبیر ة شلت قدرتها وحركتها اضافة الى مخاوفها من انعكاسات اثار العولمة علیها وفي كلا الحالتین سعى كلا الطرفین الى التطویر المستمر والتنمیة المستدامة ولو بنسب متفاوتة ، فالطرف الاول (البلدان التي تحسنت مستویات المعیشة فیها ) یرید المحافظة على المكتسبات التي حققها، والطرف الثاني (البلدان الاقل تطور) یركز على التخلص من المشاكل التي یواجهها واهمها مسألة الفقر ونقص الخدمات اذ ان التخلص منها یاتي عبر تبني وتنفیذ برامج التنمیة المستدامة . وركز الباحث على جانبین الاول تجارب الدول التي حققت تقدما في برامج التنمیة و كیف طورت قدراتها على استكشاف الفرص المتاحة ، واهمها إقامة شراكات بین القطاعین العام والخاص وتعزیز فكرة المسؤولیة الاجتماعیة للشركات الخاصة التي كانت من اهم القضایا التي عملت علیها بهدف دمج التنمیة الوطنیة التي تقودها وجعل موضوع التنمیة المستدامة شراكة بین القطاع الخاص والعام. ووضعته كجزء من جدول الأعمال الأساسي للتنمیة . والثاني دور راس المال الفكري في تحقیق ذلك من خلال الافكار الحقیقیه الممعتمدة على الابداع والخلق و على سبیل المثال ولیس الحصر التغلب على الفقر لكن لیس من خلال المساعدات الأبویة او برامج خیریة أو …الخ ، انما من خلال الخلق والابتكار والابداع في تحقیق قضایا وافكار تؤ طر وتؤسس برامج التنمیة المستدامة .ولعل اهم القدرات التي تـتمكن مـن تحقیـق ذلـك هـو العنصـر البشـري الـذي یتعامـل مـع كـل انـواع المـوارد الاخـرى من خلال الخلق والابتكـار والابـداع وتحویلهـا الـى قضـایا تـدعم عملیـات التنمیـة المسـتدامة وهو الجانب الثاني الذي سیتناوله بحثنا هذا . حیث أثبتت التجارب والممارسات في كثیر من المؤسسات والشـركات أن عملیـة التنمیـة او التطـویر أو التحسـین التي تتم دون الاخذ بنظر الاعتبار تنمیة العنصر البشـري محكـوم علیهـا بالفشـل بسـبب عـدم الاكتـراث بتنمیـة المـوارد البشریة مما یخلق ظروفاً صعبة في المستقبل نتیجة خیارات الحاضر(1995 UNDP .( اذ أن التنمیة الحقیقیة لیست في تطویر المباني الفخمة أو المعدات أو التقنیة المتقدمة ، وإ نما هي تطویر العنصر البشري الذي یتعامل مع كل هذا من خلال الخلق والإبداع والابتكار ، كما تؤكد معظم التوجهات الإداریة الحدیثة على أهمیة وجود الرؤیة الحقیقیة من قبل الإدارة العلیا على أن أهم الأصول لدیها هو رأس المال الفكري في المؤسسة . حاجات العراق في الوقت الحالي وخطط التنمية یقع العراق في مصاف الدول التي تحتاج الى برامج التنمیة كانعكاس لما مر به من مشكلات تواجه ، ورغم هذه الحاجة وامتلاكه كل مقومات النجاح ( المال ، الطاقات البشریة، الثروة النفطیة، الغاز ، الموقع الاستراتیجي، محدودیة السكان) لم یتمكن من تبني او تتحقق مستویات مقبولة من التنمیة المستدامة ، فما هي إشكالیات التنمیة في وطننا ؟ لماذا لا نحقق حلمنا في وجود تنمیة مستدامة في هذه المساحة الجغرافیة تقضي على الفقر والبطالة وضعف المستوى التعلیمي …الخ ، و علیه یمكن تاطیر المشكلة في : ١ .الضعف في ادارة الموارد وبالذات راس المال الفكري معرف (بالابداع والابتكار والخلق …الخ )انعكس ذلك على ضعف : أ- قدرة المؤسسات على الإبداع والتعلم وبناء محیط له القدرة على التغییر والتطویر والإبداع. ب- تطویر قیادات قادرة على الإبداع وراغبة فیه. ٢ .استنغلال الموارد الطبیعیة وفق نظرة قصیرة الامد ٣ .عدم وجود أ- مؤسسات تعنى بعملیات التنمیة المستدامة ب- استراتیجیة واضحة على مستوى الدولة للتنمیة وقد حاول د.الجلبي الاجابة على التساؤلات الاتیة: ١ .تسلیط الضوء على برامج التنمیة المستدامة وماهي مستویات تنفیذها؟ ٢ .ما هي طبیعة التنمیة المستدامة في العراق ؟ ٣ .هل هناك حسن استغلال للموارد المتوفرة في العراق في مجال التنمیة المستدامة ؟ كما ركز على مجموعة نقاط هي : ١ .قد تكون مساهمة متواضعة في رفع مسـتوى الـوعي بقضـایا التخطـیط السـلیم طویـل الامـد واهمیتـه فـي التنمیـة المستدامة. ٢ .وضع هذه الدراسة بـین یـدي صـانعي السیاسـات والمخططـین، والمنظمـات الحكومیـة و غیـر الحكومیـة بهـدف تسلیط الضوء على اهمیة موضوع التنمیة المستدامة وارتباطه براس المال الفكري . ٣ .توضـیح وابـرز نقـاط الضـعف والعوائـق التـي تواجـه الافـراد والتـي تحـول دون الارتقـاء بكفـائتهم والتاكیـد علـى ضرورة تطویر الامكانیات العلمیة والعملیة في مجال التنمیة المستدامة و الاستفادة مـن التوصـیات والمقترحـات المقدمة في هذه الدراسة . النفط و تأثير عائداته على التنمية المستدامة تنبع أهمية النفط من خلال توفيره لفوائض مالية تعتبر ضرورية لتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. – لعب النفط دوراً رئيسياً في تحديد مساروطبيعة التنمية منذ اكتشافه وحتى وقتنا الحاضر سواء في الأقطار المنتجة أو المستوردة له. – وقد جاءت أهمية النفط باعتباره سلعة استراتيجية و مادة أساسية في الصناعة ولها أثراً فعالاً على مختلف ألأوجه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. – ويعتبر سلعة هامة في التجارة الدولية ومصدر دخل رئيسي للدول المنتجة. – وتمثل تجارة النفط الخام ومشتقاته نسبه مرتفعه من التجارة العالميه خاصه وانه يتدفق من مجموعه من الدول باتجاه مجموعة أخرى، مما يجعل لأي تغير في أسعاره أثراً كبيراً على الميزان التجاري ومن ثم على مستوى الأداء الاقتصادي لكل من الدول المصدرة والمستوردة. تطور مفهوم التنميه المستدامة مر مفهوم التنمية بعدة مراحل تعكس كل منها طبيعة وظروف مراحل نموها: كان ينظر للتنمية على انها ارتفاع مستوى دخل الأفراد كونها مرادفا لمفهوم النمو الاقتصادي. وكانت تعني مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق زيادة سنوية في الناتج القومي بحيث يكون أعلى من معدل زيادة السكان. و أعيد تعريف مفهوم التنمية لتصبح عملية تخفيض أو القضاء على: الفقر، وسوء توزيع الدخل، والبطالة …الخ. وذلك من خلال الزيادة المستمره في معدلات النمو الاقتصادي. وفي مرحلة لاحقة، تعني “النهوض الشامل للمجتمع بأسره ” ، من خلال اشباع الحاجات الأساسية للفرد بالاضافة الى تحقيق ذاتيته وشعوره الانساني وتوفير حرية الاختيار. اصبح هناك ادراك متزايد بأن الفقر يعتبر من أبرز العوامل المتسببة في تهديد التنمية في الدول النامية مما دفع “باللجنة الدولية للتنمية والبيئة ” لإصدار تقرير يأخذ بمفهوم جديد للتنمية أطلق عليه “التنمية المستدامة ” والتي تلبي حاجات الجيل الحالي دون استنزاف حاجات الأجيال القادمة. دور النفط في التنمية: تأتي أهمية النفط بالنسبة للدول المنتجه من خلال: أولاً:- مساهمته الفعالة في التنمية الاقتصادية عن طريق ما توفره العوائد البترولية لتمويل السلع الرأسمالية والاستهلاكية والخدمات. وثانيا:- من كونه ماده يمكن استغلالها في بناء قاعده صناعيه كونه احد عناصر الانتاج الضروريه لاية صناعات اخرى. وتأتي أهميته بالنسبة للدول المستوردة للنفط. أولاً:- من خلال كونه احد عناصر الانتاج وسلعة لازمة لاشباع حاجات اساسيه. ثانياً:- فإنها من خلال وجود فرص عمل لمواطنيها في الأقطارالمصدرة للنفط، مما يترتب عليه تحويلات مالية بالعملات الصعبة بالاضافة إلى المساعدات والقروض الميسرة التي يمكن أن تقدمها الدول المصدرة للنفط لها. أثر عوائد النفط على التنمية البشرية: لقد ظهر واضحاً أثر توظيف عوائد النفط على التنمية البشرية والتي ركزت على ضرورة الاهتمام برفع مستوى معيشة الأفراد. رغم أن هناك عدة مؤشرات لقياس التنمية البشرية الا ان مقياس UNDP يعتبر من اهمها ووفقا لهذا الموشر ويعكس مثل هذا الترتيب ارتفاع الدخل وحجم الانفاق بشكل عام وعلى الصحه و التعليم بشكل خاص مما انعكس على ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة، وانخفاض وفيات الأطفال الرضع، وتحسين مؤشرات البيئة الصحية والحياتية بشكل عام.المؤشر الآخر والذي يعكس تاثير عائدات النفط على التنمية هومستوى التعليم حيث تتعدد المؤشرات التي تستخدم لقياس الحالة التعليمية نظراً لاتساع مفهوم التعليم. أثر عوائد النفط على القطاعات الاقتصادية: لقد تمكنت الدول المصدرة للنفط من تحقيق نسبة نمو مرتفعة في معظم القطاعات الاقتصادية. أولا: قطاع الصناعة: ويظهر أثر النفط على قطاع الصناعة من خلال تأثيره على الصناعة التي تعتمد على النفط الخام والغاز الطبيعي . فعلى الرغم من انخفاض مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي، الا أن طبيعة هذه الصناعة في الدول المصدرة للنفط والتي تتمثل في صناعات بتروكيماوية ومصافي نفط حديثة وصناعات معدنية وأسمدة كيماوية تجعل لها أهمية كبرى. بينما تمثل الصناعات التقليدية كالصناعات الغذائية، والملابس، ومثيلاتها والتي تهدف إلى اشباع احتياجات السوق المحلية بعكس الصناعات البتروكيماوية ومصافي النفط والصناعات المعدنية التي تعتمد على قطاع النفط وتوجه بشكل رئيسي للأسواق الخارجية. وبالاضافة إلى مصافي تكرير النفط، وانتاج البتروكيماويات، هناك مشاريع صناعية أخرى تعتمد على النفط كمصدر للطاقة مثل الحديد والصلب والألمنيوم والاسمنت . وبالتالي فمن الصعوبة بمكان فصل المشاريع الصناعية الأخرى في هذه الدول عن النفط لأنها تعتمد عليه كمصدر لراس المال وللقوة الشرائية في الأسواق المحليه. أما بخصوص صناعة الغاز الطبيعي والذي يستخدم كوقود في محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وفي الصناعات البتروكيماوية في البعض الآخر، فقد ظهر اهتمام الدول النفطية في مثل هذه الصناعة منذ منتصف السبيعينات حيث زادت نسبة مساهمته كمصدر للطاقة و قد تم اقامة مشاريع خاصه لتجميعه و تسييله و شحنه. الصناعات البتروكيماوية فقد بدأت الدول بتطوير صناعاتها البتروكيماوية عن طريق اقامة أو التخطيط لاقامة مشاريع جديدة. وتعتبر الصناعات البتروكيماوية من أكثر الصناعات تطوراً لاعتمادها على قاعدة واسعة من الثروات الطبيعية المتمثلة في الغاز والنفط بالاضافة إلى أن منتجاتها المتنوعة تعتبر ضرورية في كثير من المجالات الحياتية اليومية للانسان. نتيجة لتعاظم أهمية المواد الأولية في تكلفة انتاج هذه الصناعة، فإنها تعتبر حافزاً لاعطاء صناعة البتروكيماويات أفضلية تنافسية على مستوى التكاليف، مما أعطى الدول النفطية ميزة نسبية نتيجة لتوفر كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المصاحب والغير مصاحب، بالاضافة إلى أسعار نفط مناسبة. وقد تركز الانتاج في انتاج الأثيلين والميثانول وذلك بسبب طبيعة محتويات الغاز الطبيعي المصاحب والتي تتميز بنسب مرتفعة من الميثان والايثان من جهة، وبساطة التكنولوجيا المستخدمة في انتاج مثل هذه المواد من جهة أخرى. (ب) أثر عوائد النفط على القطاعات الاقتصادية ألأخرى: – قطاع الزراعة: يعتبر توجيه جزء من الفوائض النفطية لقطاع الزراعة ضرورة ملحة ذات أبعاد استراتيجية واضحة المعالم. وذلك نتيجة لأهمية هذا القطاع وما يوفره من سلع غالباً للاستهلاك المحلي . – قطاع الخدمات :لقد بدأ قطاع الخدمات يلعب دوراً متزايداً في اقتصاد الدول النفطية. حيث يزداد نصيب الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي كلما ارتفع مستوى الدخل ومن ثم معدلات التنمية. فلقد اتسع دور الدولة و نطاق عملها فأصبحت تقدم خدمات التعليم والصحة وتوفير التأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية . وقد تم إقامة نظام للضمان الاجتماعي والتامين الصحي بالاضافة إلى تقديم الكثير من الخدمات الانتاجية. لقد كان النفط كذلك وراء نشوء قطاع تجاري وخدمي كبير واسع، حيث خلقت ايرادات النفط الحاجة لقطاع مصرفي قوي يقوم على تدوير الفوائض وادارة القروض الدولية والقيام بالاستثمارات الدولية، واكتساب خبرات في عمليات المتاجرة بالنقد الأجنبي وادارة المحافظ المالية والعمليات التجارية. أثر عوائد النفط على البيئة : ليس بالضرورة أن تتعارض الاعتبارات البيئة مع اعتبارات النمو الاقتصادي .فترشيد استغلال واستخدام الطاقة يمكن أن يرفع كفاءة مصادر الطاقة و في نفس الوقت يخدم الأغراض البيئية من خلال الحفاظ على هذه الموارد الغير قابلة للتجديد. وبما أن هناك أبعاداً بيئية لبرامج التنمية، فإن تحقيق هذه البرامج يحتاج إلى استهلاك كميات كبيرة من الطاقة، وبالتالي أصبحت موضوعات البيئة والتنمية والطاقة (النفط) مرتبطة مع بعضها البعض بعلاقات تكامل واعتماد متبادل. فلا يمكن استمرار عملية التنمية على أساس تدهور البيئة والموارد الطبيعية، كما أ نه لايمكن حماية البيئة والحفاظ عليها في ظل ظروف اقتصادية معينة يتطلب العمل على رفع مستوى المعيشة من خلال تحقيق تنمية مستدامة. هناك آثاراً ومشاكل بيئية مترتبة على انتاج النفط تتمثل في إدارة المياه المنتجة مع النفط، والتخلص من الغاز المصاحب، ومنع تسرب النفط والغاز من الأنابيب او الخزانات. وتساهم عمليات تكرير النفط في التأثير على جودة كل من الهواء والماء حيث تنبعث بعض الغازات مثل اول وثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والنيتروجين. وواضح جدا أن معظم الدول المنتجة للنفط راعت المعايير البيئية بشكل جيد في الوقت الذي تتابع به التطورات التقنية العالمية في هذا المجال. نموذج للدولة النفطية المتطورة بيئيا وتنمويا وبإستراتيجية مستدامة : تمتلك النرويج حوالي نصف مخزونات النفط الأوروبية وهي تعادل بذلك 1 % فقط من احتياطات النفط العالمية و 75 % من احتياطيات الغاز الطبيعي في أوروبا. أصبحت نموذج لتوليفة التنمية المستدامة التي تجمع ما بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية و البيئية. وفي سنة 1990 تأسس (صندوق النفط الحكومي( وهو امتداد لصندوق المستقبل ) الذي تودع فيه الأموال المحصلة من التجارة النفطية والفائضة عن موازنة الدولة وحتى عام 2010 م بلغ رصيد صندوق النفط 93 % من إجمالي الناتج الوطني النرويجي، وهو أمر مريح جدا لمرحلة ما بعد النفط، أما المعايير الأخلاقية لصندوق النفط فهي صارمة، إذ لا يسمح بالاستثمار في شركات تتسبب في أضرار بيئية أو في شركات متورطة في تجارة السلاح أو عمالة الأطفال إلى غير ذلك من الشبهات القانونية التي تتنافى و قواعد التنمية المستدامة . الخلاصة : رغم التأثير الايجابي الكبير للنفط في التنمية، إلا أن هناك بعض الآثار السلبية الغير مباشرة. فعلى الرغم من تزايد معدلات النمو الاقتصادي النسبي للدول المصدرة للنفط، الا أن النمط العام لصادراتها لم يتغير بشكل جذري حيث أن المواد والسلع الأولية لازالت تشكل النسبة الكبيرة من ايرادات هذه الدول. النمو المستدام يعتمد على مصادر متعددة سواء كانت مصادر طبيعية مباشرة، أو مدخلات إنتاج وسيطة متوافرة، إضافة إلى كوادر بشرية مؤهلة تقود هذه التنمية، وتحقق لها الاستدامة. أن العمل على تحقيق تنمية مستدامة يجب أن يصاحبه ترشيد لاستهلاك الموارد الطبيعية، وعدم استنزافها سواء كانت من النفط أو الماء أو غيرهما. ضرورة إيجاد توازن بين مستوى المعيشة الحالي الذي تطمح له المنطقة وعدم المبالغة في الإسراف. الحذر من تبني حلول قصيرة المدى في حل مشكلات طويلة المدى. على سبيل المثال، حل مشكلةالمياه من خلال محطات التحلية، والتي تعتمد في تشغيلها على النفط والغاز.
