د. علي المؤمن
قبل الحديث عن الدور المعرفي والاجتماعي والتغييري للمثقف الإسلامي، نستعرض أبرز أراء مدارس علم الاجتماع الغربية بشأن أدوار المثقف، والتي تلخصها ــ عادة ــ بثلاثة أدوار:
1 – دور خدمة السلطة السياسية في المجالات النظرية والآيديولوجية والاجتماعية والثقافية، أي تسويغ واقع السلطة، وهو ما يسمى بــ “مثقف السلطة”.
2 – الدور المعرفي، البعيد عن الأطر الآيديولوجية، وهو ما يعبِّر عن خلفيته عالم الاجتماع السياسي “سيمور مارتن ليبست” بــمقولة «نهاية الآيديولوجيا»، حيث يرفض أية علاقة بين المعرفة العلمية المحايدة والانتماء الايديولوجي للمثقـف. ويطلق على هذا المثقف مصطلح “المثقف المعرفي” المستقل ايديولوجياً وسياسياً.
3 – الدور الانتقادي، وهو الدور الذي تعبّر عنه “الطبقة المثقفة الانتقادية” (Intelligentsia)، والتي يقول عنها عالم الاجتماع الألماني “كارل مانهايم” «يجب عليها [أي طبقة المثقفين] أن تبقى انتقادية لنفسها ولكل الجماعات الأخرى»، بالصيغ التي يشير إليها “ريمون أرون”، حين يحصر الدور النقدي للمثقف بثلاثة أنواع: النقد المنهجي، والنقد الأخلاقي، والنقد الآيديولوجي والتاريخي. وهو ما يعرف بـ “المثقف الانتقادي”.
هذه الآراء تشير الى أن المثقف، من وجهة نظر علم الاجتماع الغربي، محاصر بين خيارين: خيار الانتماء، ويعني الانتماء الى السلطة السياسية والسلطة الاجتماعية والسلطة الدينية والسلطة المالية، وكذلك الى الآيديولوجية التي تمثلها، وخيار اللاإنتماء، أي أن يكون المثقف معرفياً محايداً أو انتقادياً مجرداً. وهذان الخياران ينسجمان مع طبيعة الاجتماع الديني والسياسي والثقافي الذي أفرزته الايديولوجيا العلمانية بالتزامن مع عصر النهضة الأوربية، بل أنهما مفصلان على مقاسات المجتمعات الغربية العلمانية التي ولدت ولادة طبيعية في أعقاب قرون من الصراع المعرفي والسياسي والاجتماعي مع النظم الثيوقراطية التي تمثل تحالف الاستبداد الكنسي والحكومات المطلقة. وهو صراع لاتعرفه المجتمعات المسلمة، إلّا في حدود بعض الايديولوجيات والنظم التكفيرية المرفوضة عقدياً واجتماعياً بمستوى قريب من الإجماع الإسلامي.
ولا ينسجم التصور المعرفي الاجتماعي الغربي في حصر خيارات المثقف، مع دور المثقف في الرؤية الإسلامية؛ لأن انتماء المثقف الإسلامي الى اجتماعه الديني لا يعني أنه يمارس دور خدمة السلطة السياسية ونخبها وجماعاتها، أو أنه منساق دون وعي وراء المؤسسة الدينية؛ بل لأنه من خلال انتمائه، يمارس دوره الذي يمليه عليه تكليفه الشرعي وواجباته الدينية والثقافية والإنسانية.
ولكن؛ الملفت للنظر أن المثقف التغريبي الذي ينتمي الى جذور مسلمة وبيئة مسلمة، يندفع نحو تبنّي الرؤية الغربية لتعريف المثقف ودوره، من قبيل المثقف النقدي والمثقف المعرفي المستقل والمثقف التنويري والثقافة الانتقادية والتفكير العلمي، وراح، تحت تأثير إغراءات المفاهيم والمصطلحات والأسماء الغربية اللامعة التي يلوكها في أحاديثه ومقالاته، يبحث عن دور انتقادي، يشاكس فيه المجتمع والتراث الإسلامي والمرجعية الدينية والمؤسسة العلمية الإسلامية والنظام الإسلامي، ويردد التوصيفات التي تفرزها منظومة العقل الغربي الإستشراقي السلطوي، كالأصولية الإسلامية وسلطة المؤسسة الدينية واليسار الإسلامي والتطرف الإسلامي والإرهاب الإسلامي والإسلام السياسي والماضوية والتخلف وموت التراث والعقل المسلم المأزوم وغيرها، ثم يتبنى مداليلها وفق مايحدده العقل الغربي المخاصِم للإسلام ومجتمعاته؛ لكي يقال عنه إنه مثقف (أنتلجنتسي)، أو مثقف غير منتمٍ، وأنه يمارس دوره الثقافي المطلوب. لكنه في حقيقته؛ مثقف مهزوم ومسلوب الهوية، ويعيش هاجس الرعب من (تهمة) الانتماء الى أصوله المعرفية واجتماعه الديني. بل أن هذا الاستلاب والهزيمة، تدفعه ــ غالباً ــ الى نقد التراث والمؤسسة الدينية والنظام الاجتماعي الديني نقداً قاسياً، شخصانياً تارة، وغير تخصصي تارة أخرى. ويصل الأمر الى مستوى إعلان الحرب عليها، والمساهمة في تشويهها وضربها وتدميرها.
والمفارقة أن المثقف المستلب الذي ينتمي الى بيئة مسلمة، ولا سيما المثقف العلماني العربي، هو الأكثر ازدراءً لمفهوم الدين عموماً وللإسلام خصوصاً، والأكثر طعناً بالأصول الإسلامية، والأكثر سخرية من المؤسسة الدينية والمتدينين. على العكس من أغلبية المثقفين العلمانيين الغربيين، الذين وصلوا الى قناعة المصالحة مع الدين، واحترام المؤسسة الدينية والمتدينين. والسبب يعود الى أن المثقف العلماني الغربي منسجم مع واقعه الاجتماعي ومع حقيقة دينه المسيحي الروحي ومع الاستحالات الايديولوجية التراكمية التي عاشها طيلة قرون.
أما المثقف العلماني ذو الجذور المسلمة، فهو يحاول التماهي مع هذه الاستحالات التي لاتمت الى الواقع الإسلامي بصلة، والتشبه بجداليات ماقبل عصر النهضة الاوربية، ولذلك؛ يصطدم بقوة بدين مختلف وشريعة مختلفة وواقع مختلف؛ الأمر الذي يدفعه الى شن حروب انفعالية خاسرة على الدين ونظامه الاجتماعي.
وحين يعلن المثقف المسلم المستلب، استقلاله عن ما يسميه علماء الاجتماع الغربيين بالسلطات التي ينبغي للمثقف أن يستقل عنها، وينتقدها من خارجها؛ فهذا يعني أنه منفصلٌ عن اجتماعه الديني والثقافي والسياسي، وأنه لاينتمي الى المرجعية الدينية والجماعات السياسية الاسلامية والحكم الإسلامي والمؤسسة الدينية والمؤسسة الاجتماعية وغيرها؛ لأنه انتماءه إليها يقوده تلقائياً الى الدفاع عنها وتسويغ أحكامها وأدائها، وهو مايتعارض مع مفهوم المثقف في الرؤية الغربية. وهذا الفهم يعمل على إفراغ النظام الاجتماعي الديني الإسلامي من عنصر قوة بشري نوعي مهم، وهو عنصر المثقف، فضلاً عن أنه لايعي أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والمحاسبة والتواصي بالحق، يفرض على المثقف الإسلامي أن يمارس دور النقد البنّاء والتقويم السليم بكل جرأة ووضوح، ولايركن الى الصمت والتسويغ غير الواعي والدفاع بالباطل؛ لأن ذلك يتعارض مع بديهيات الايديولوجيا الإسلامية.
