كنت متعاطفًا مع هابرماس لأكثر من ثلاثين عامًا، رغم أنني كنت قارئًا ناقدًا له. في البداية، أدهشتني بصيرته الدقيقة فيما يتعلق بالتقاليد البراغماتية الأمريكية ووكيف عبر عن فهم عميق للروح الديمقراطية الراديكالية للحركة البراغماتية. شعرت حينها، وما زلت، أن هابرماس لديه فهم أكثر عمقًا ودقة لما هو أفضل وأكثر ثباتًا في البراغماتية – خاصة في فكر بيرس وديوي وميد – أكثر من العديد من المفكرين الأمريكيين. إنه مفكر ديالكتيكي لديه الشجاعة لمقاومة الاتجاهات العصرية ويرفض الانضمام إلى العربة التي تحتفل بالاختلاف، والتجزئة، والتغير، والتفرد، والتي تلعن العقلانية، والعالمية، والذاتية المشتركة، والصلاحية المعيارية. على الرغم من أن خصومه رسموه كاريكاتيرًا في كثير من الأحيان، إلا أن هابرماس لم يتوانى أبدًا عن الدفاع عما يعتبره صالحًا في إرث التنوير – السعي لتحقيق الاستقلال البشري والتحرر من جميع أشكال الاضطهاد. لم يتم يتبنى مطلقًا الخطاب الحاد الذي يدين جميع أشكال الإنسانية. وسيكون من الصعب تسمية مفكر آخر من القرن العشرين أخذ فكرة وممارسة النقاش العام والحوار بجدية أكبر. يشرك هابرماس نقاده باستمرار في محاولة للتعلم منهم، والدفاع عن قناعاته، وتعديل الادعاءات والتخلي عنها عند الطعن فيها لأسباب وجيهة.
أطلق هابرماس على كتابه الجديد بين الوقائع والمعايير مساهمات في نظرية مناقشة القانون والديمقراطية، لكن هذا قد يكون أيضًا عنوانًا مناسبًا لمجموعه بالكامل. طوال حياته المهنية، سعى هابرماس إلى إنصاف أقطاب الواقعية والصلاحية المعيارية والتوترات القائمة بين هذين القطبين. في طريقته “الاجتماعية” ، يسعى إلى تقديم فهم شامل وتحليل لواقعية المجتمعات الحديثة في تعقيداتها الكاملة. لكنه أيضًا جادل باستمرار بأن التفسير المناسب لتطور المجتمعات الحديثة يجب أن ينصف الادعاءات الضمنية والصريحة للشرعية والصلاحية المعيارية. لقد جادل – كما يفعل بشكل مقنع في كتابه الحالي – بأنه لا توجد نظرية معيارية (سواء كانت للديمقراطية أو القانون أو الأخلاق أو الأخلاق) كافية إلا إذا كان من الممكن أن ترتبط بالواقعية بشكل كامل بالحياة الاجتماعية اليومية وتندمج معها.
أخيرًا، وليس أقلها أهمية، كان هابرماس (مثل جون ديوي) نموذجًا للمثقف المنخرط بشكل مسؤول. على الرغم من أنه أصر على التمييز الدقيق بين البحث النظري والتدخلات العملية، إلا أنه اتخذ مواقف سياسية قوية بشأن مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بقناعاته الديمقراطية. لقد كان منتقدًا دؤوبًا لا هوادة فيه لأولئك الذين يسعون إلى تخفيف حدة أو تعديل أو قمع أو نسيان الرعب الكامل واللاعقلاني للحقبة النازية. وهذا يعطي درسا بليغا لنقد كل تسلطية سياسية او دينية في مجتمعاتنا في العالم العربي.
لهذه الأسباب، والعديد من الأسباب الأخرى، لطالما وجدت كتاباته محفزة ومثيرة للتفكير. لكن يجب أن أعترف أنه كان هناك أيضًا قلق متزايد لأنني تابعت تطور نظريته عن الفعل التواصلي والعقلانية، ونظرية خطابه في الأخلاق، ونظرية خطابه عن القانون والديمقراطية. يستعمل هابرماس مجموعة معقدة من المفاهيم المثيرة للجدل والخلاف، المترابطة، المختلفة والمتمايزة: الصالح والحق؛ الإجرائية والموضوعية؛ التبرير والتطبيق؛ الجدل البراغماتي والأخلاقي والسياسي والأخلاقي على سبيل المثال. لقد أصبح الاستخدام الذي يستخدمه لهذه الفروق جامدًا وقاسيًا على نحو متزايد. بدلاً من توضيح القضايا ذات الصلة، فإن بعض هذه الفروق الصارمة والسريعة تحجب في الواقع أكثر مما تضيء. إن تجسيد الفروق التي يجب أن تكون سلسة ومنفتحة ومرنة هي التي تزعجني.
أود أن أوضح نقطتين حتى لا يساء فهم الغرض من ملاحظاتي الانتقادية.
(1) أنا بالتأكيد لا أعترض على الحاجة إلى إدخال اختلافات مفاهيمية في نظرية الخطاب عند هابرماس. فتتطلب كل نظرية تقديم واستخدام مثل هذه الفروق.
(2) وأنا لا أعترض على حقيقة أن الاختلافات المفاهيمية المركزية عند هابرماس لا تتوافق دائمًا مع الطرق التي نتحدث بها في السياقات اليومية أو حتى الطريقة التي رسم بها المنظرون الآخرون اختلافات مماثلة. لا أعتقد أن أي مفكر سابق لهابرماس قد ميز بين النقاش والمحاججة الأخلاقية والسياسي الأخلاقي بالطريقة الدقيقة التي رسم بها هابرماس هذا التمييز. إن التعبيرات مثل “الأخلاقي” و”الأخلاقي – السياسي” هي مصطلحات فنية، ومفاهيم مثالية يقدمها هابرماس لتوضيح نظريته في الخطاب. ستركز اعتراضاتي – في الدراسة اللاحقة – على الاستعمال المحدد من قبل هابرماس لهذا التمييز والفروق.
الدّكتور عليّ رّسول الرّبيعيّ
