وسائل اسناد السلطة وشرعية الحكم

ضمن تناول الموضوعات القانونية التي تمس حياة المواطن العراقي وضمن سعيها للتعريف بمختلف جوانب الثقافة والعلوم الانسانية والتقنية استضافت مؤسسة الحوار الانساني بلندن يوم الاربعاء 20 ايلول / سبتمبر 2017 الدكتور عبد الحسن السعدي في أمسية ثقافية تحدث فيها عن وسائل اسناد السلطة وشرعية الحكم .

الدكتورعبد الحسن السعدي ولد عام 1938 ،اكمل دراسته الاولية والجامعية في العراق ،حصل على بكالوريوس قانون من جامعة بغداد 1962، ماجستير القانون العام – جامعة القاهرة 1978،دكتوراه القانون العام – جامعة القاهرة 1983، ومارس التدريس في عدة جامعات منها جامعة الجزائر 1984 والجامعة العالمية للعلوم الاسلامية في لندن، اشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه وله عدد من المؤلفات في القانون الدستوري والقانون الدولي الخاص والمالية العامة تحت الطبع.

المقدمة

ابتدأ الدكتور السعدي محاضرته بالتعريف ببعض المفاهيم التي تمثل مفاتيح لفهم موضوع السلطة والشرعية والحكم ووسائل اسناده قائلا؛إن الدولة حسب نظرية القوة هي نتاج القوة المادية فمصدر السلطة الأولى سواء في العائلة او القبيلة او المدينة كان التفوق بالقدرة و خاصة الجسدية و المادية . فالجماعات الأولية كانت تعيش في صراع مستمر مع بعضها ، وقد نتج عن هذا الصراع انتصار جماعة منهم على غيرها فأصبح هناك غالب يفرض إرادته على المغلوب ، ويمد سلطانه على إقليم معين فوجدت الدولة ، فالحرب حسب نظرية القوة هي التي تلد الدولة ، كما أن وظيفة الدولة الأولى هي الدفاع عن وجودها ، وقد اتفقت النظريات القانونية والسياسية الحديثة على ان تعرف الدولة بأنها ، شعب مستقر على إقليم معين ، وخاضع لسلطة سياسية معينة ، وهذا التعريف يتفق عليـه أكثر الفقهاء لأنه يحـتوي العناصر الرئيسة التي لا بد من توفرها لقيام أي دولة، وهي الشعب ، والإرض والسلطة وإن اختلفوا في صياغة التعريف، ومرد هذا الاختلاف إلى أن كل فقيه يصدر في تعريفه عن فكرته القانونية للدولة.

 اما بالنسبة لمفهوم او مصطلح الحكومة فان المصطلح يستخدم تعبيراللدلالة عن معان مختلفة فقد يستخدم تعبير الحكومة للدلالة على نظام الحكم في الدولة، أي كيفية ممارسة صاحب السيادة للسلطة العامة و شكل الحكم، وفي هذا الإطار يجب عدم الخلط بين شكل الحكم أو الحكومة و شكل الدولة.و قد يستخدم تعبير الحكومة للدلالة على مجموعة الهيئات الحاكمة أو المسيرة للدولة، أي السلطات العامة في الدولة من تشريعية و تنفيذية و قضائية. و يستخدم تعبير الحكومة أحياناً للدلالة على السلطة التنفيذية، أي رئيس الدولة و الوزارة، أي الهيئة المكلفة بتنفيذ القوانين و إدارة المرافق العامة. و قد يقصر البعض استخدام تعبير الحكومة للدلالة على الوزارة فقط، أي أحد جوانب السلطة التنفيذية. و هذا الاستخدام شائع في الدول ذات الأنظمة البرلمانية، حيث يقال عادةً الحكومة مسؤولة أمام البرلمان كمرادف للقول بأن الوزارة مسؤولة أمام البرلمان.

اما فيما يخص مفهوم السيادة فبامكاننا القول إن تمتع الدولة بالسيادة يعني أن تكون لها الكلمة العليا التي لا يعلوها سلطة أو هيئة أخرى . وهذا يجعلها تسمو على الجميع وتفرض نفسها عليهم باعتبارها سلطة آمرة عليا . لذلك فسيادة الدولة تعني وببساطة أنها منبع السلطات الأخرى. فالسيادة أصلية ولصيقة بالدولة وتميز الدولة عن غيرها من الجماعات السياسية الأخرى .والسيادة وحدة واحدة لا تتجزأ مهما تعددت السلطات العامة لان هذه السلطات لا تتقاسم السيادة وإنما تتقاسم الاختصاصومن مظاهرالسيادة ما يلي : 

الحكومة من حيث مصدر السلطة

تنقسم الحكومة من حيث مصدر السلطة أو السيادة إلى ثلاثة أشكال : فإما أن يكون مصدرها فرداً واحداً و تسمى بالحكومة الفردية، أو يكون مصدرها فئة قليلة من الأفراد و تسمى بحكومة القلة أو الأقلية، أو يكون مصدرها مجموع الشعب فتسمى بالحكومة الديمقراطية.

وسائل إسناد السلطة

تختلف وسائل إسناد السلطة من دولة لأخرى ، ومن نظام سياسي لأخر ، إلا أنها تنحصر في نوعين رئيسين ، يتمثل احدهما في الوسائل الديمقراطية ، بينما يتمثل الاخر في وسائل غير ديمقراطية ، والاخيرة تتمثل في  الوراثة والاختيار الذاتي لشخص الحاكم والانقلاب بينما الوسائل الديمقراطية تتمثل اساسا في الانتخاب الذي يعد الوسيلة الوحيدة لاسناد السلطة مما جعله يحتل مكانة بارزة اذ اهتمت به مختلف الانظمة السياسية وفقهاء القانون الدستوري على وجه الخصوص وصدرت التشريعات المنظمة لاحكامه حتى اصبح مجال الانتخابات يمثل نظاما مستقلا .

فاذا كان الانتخاب من بين الطرق الديمقراطية لاسناد السلطة او البقاء فيها ، فانه لا يمكن ان يكتسب هذه القيمة الا اذا اقترن بوجود نظام انتخابي عادل يضمن للناخب حق الاقتراع ، وللمشرع حق الترشح الحر، ويحقق المساواة بين الناخبين من جهة، والمترشحين من جهة اخرى ، فهو عماد الحث المستديم للديمقراطية النيابية ، والركيزة الاساس في كل اصلاح سياسي واداري واجتماعي ، وبذلك فان افساده يؤدي الى فساد الديمقراطية او انحطاطها .

ان النظم الانتخابية في مفهومها الاساسي تعمل على ترجمة الاصوات التي يتم الادلاء بها في الانتخابات الى عدد المقاعد التي تفوز بها الاحزاب والمرشحين المشاركين ، لذا فان النظام الانتخابي باعتباره وسيلة تهدف في حقيقة الامر الى تحقيق المساواة بين الناخبين و المترشحين من خلال تقنيات مختلفة ، فتعدد النظم الانتخابية وتشعب تاثيرها على النظام السياسي ككل ، يجعل عملية اختبار اي منها من بين اهم القرارات في الدول الديمقراطية فاختيار النظام الانتخابي له تاثيره على طريقة ترسيم الدوائر الانتخابية ، وكيفية تسجيل الناخبين ، وكيفية تصميم اوراق الاقتراع ، وكيفية فرز الاصوات ، بالاضافة الى العديد من الجوانب الاخرى للعملية الانتخابية .

وتعد مسالة انتقاء النظام الانتخابي من اهم القرارات بالنسبة لاي نظام ديمقراطي، ففي غالبية الاحيان يترتب على انتقاء نظام انتخابي معين تبعات هائلة على مستقبل الحياة السياسية في البلدالمعني ، حيث ان النظم الانتخابية المنتقاة تميل الى الديمومة ، في الوقت الذي تتمحور الاهتمامات السياسية المحيطة حول ما يمكنها من الاستفادة من المحفزات التي توفرها تلك الانظمة . وعليه فان الخلفية وراء انتقاء النظام الانتخابي قد تكون بنفس اهمية الخيار المعتمد ذاته ، فعملية انتقاء النظام الانتخابي هي مسالة سياسية بالدرجة الاولى ، وليست مسالة فنية يمكن لمجموعة من الخبراء المستقلين معالجتها ، فغالبا ما تكون المصالح السياسية في صلب الاعتبارات ، ان لم تكن الاعتبار الوحيد ، التي يتم الاخذ بها في عملية انتقاء النظام الانتخابي من بين الخيارات المتوفرة ، والتي لذلك السبب بالذات ، عادة ما تنحصر في عدد قليل من الخيارات وبنفس الوقت تؤدي الحسابات السياسية قصيرة المدى الى التقسيم على النتائج طويلة الامد للانظمة الانتخابية ، وذلك على حساب المصالح الاكبر للنظام السياسي العام .

مفهوم الديمقراطية

الديمقراطية كما عرفها إبراهام لنكولن “هي حكم الشعب، من قبل الشعب، و من أجل الشعب”، هذا التعريف الأكثر شيوعاً لمفهوم الديمقراطية كنظام للحكم، يعنى بأن الحكم يكون ديمقراطياً عندما يكون المحكومون هم الحكام، أو عندما يشترك أكبر عدد من المحكومين في ممارسة السلطة، بيد أن هذا التعريف لا يعبر بشكل دقيق عن الأنظمة السياسية التي سادت عالمنا،واعتنقت مفاهيم مختلفة للديمقراطية، نتيجة تفسيرات مختلفة لهذا المفهوم السياسي الذي يعتبر محور الفكر السياسي في العالم.

الأوجه المختلفة لمفهوم الديمقراطية 

 في الحقيقة إن الأفكار السياسية الداعية للديمقراطية المؤسسة على فكرة سيادة الشعب و أنّ الحكم للجميع قديمة جداً. فالديمقراطية التي هي كلمة يونانية مركبة منDemos و معناها الشعب و Kratos و معناها السلطة أو الحكم، كانت مطبقة في بعض المدن اليونانية القديمة و في روما، و تعود بجذورها إلى الفلاسفة الإغريق و خصوصاً أفلاطون و أرسطو. و بدون الدخول في الأصل التاريخي لمصطلح الديمقراطية، فإن مفهوم الديمقراطية كتعبير عن نظام حكم معين، كان موضوعاً أساسياً في الصراع بين المذاهب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي سادت التاريخ الإنساني منذ نهاية القرن الثامن عشر حين أصبح الفكر السياسي يذكر مصطلح الديمقراطية مقروناً بإحدى المفردات المعبرة عن هذه المذاهب مثل : الديمقراطية الليبرالية أو البرجوازية، و الديمقراطية الاشتراكية أو الاجتماعية، و الديمقراطية التوتاليتارية (الشمولية) أو السلطوية، و الديمقراطية الشعبية، و الديمقراطية الصناعية، و الديمقراطية الإسلامية، و التكنو-ديمقراطية …الخ.

صور الحكم الديمقراطي

يتميز الحكم الديمقراطي، كما أشرنا سابقاً، بإشراك الشعب في ممارسة السلطة، سواء قلنا إنّ السيادة تعود، من الناحية الفلسفية، للأمة أو للشعب. و تختلف صور الحكم الديمقراطي تبعاً لكيفية أو لمدى مشاركة الشعب في ممارسة السيادة أو السلطة. وبهذا الصدد يمكننا أن نميز ثلاثة صور للحكم الديمقراطي : الديمقراطية المباشرة، الديمقراطية شبه المباشرة، و الديمقراطية التمثيلية.

آلية إسناد السلطة في النظام التمثيلي

إنّ مبدأ مشاركةالشعب أو المواطنين في السلطة يعتبر من أهم المبادئ التي تميز النظام التمثيلي. هذه المشاركة في السلطة تتم من خلال الانتخاب، الذي يعتبر الوسيلة الأساسية لإسناد السلطة في الديمقراطية التمثيلية. فوجود برلمان منتخب من الشعب يعتبر جوهر النظام التمثيلي. و لكن هناك عدة عوامل تسهم في الوصول إلى البرلمان المنتخب، و قد تؤثر هذه العوامل سلباً أو إيجاباً في التقريب أو الابتعاد عن محتوى فكرة الديمقراطية، التي تقوم على قاعدة المشاركة الشعبية بأوسع نطاق.

لكن يجب ان نشير الى ان ممارسة السلطة لا تتحقق وفقا للمبادئ الديمقراطية الا اذا كانت هناك نصوص تبين اختصاصات كل هيئة ووسائل احترامها وتبين حقوق وحريات الأفراد وضمانات ممارستها ذلك أن ما يلاحظ على الأنظمة السياسية المعاصرة هو ذلك التفاوت بين ما تتضمنه النصوص والممارسات الواقعية بسبب تضارب المصالح وتعارض الاتجاهات في ظل تنظيمات محكمة تعتمد على وسائل عديدة على رأسها الإعلام الذي توظفه الفئة الحاكمة لخدمة برامجها و أحيانا فوضها الى جانب وسائل الاكراه الأخرى . المتنوعة المستعملة لضرب كل محاولة تستهدف المساس بالنظام بمفهومه الواسع ومن هنا تتحقق مقولتنا المتمثلة في أن المواثيق والدساتير والقوانين والمؤسسات لا تعتبر سوى وسائل أو أطر يستعملها الإنسان لتحقيق أغراض معينة.