مجموعة عمل المجتمع المدني في العراق – 
المقدمة:
عودة قوية لاستعمال المصطلح الى ميدان النظرية السياسية والنظرية الاجتماعية:
1- مجتمعات التحول نحو الديمقراطي في العديد من دول العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. 2- بينما قامت ديمقراطيات عندما استسلمت الأنظمة الحاكمة للمطالب الشعبية(المغرب، البحرين، جنوب أفريقيا، الأرجنتين،…)
عدد البلدان الديمقراطية المشاركة في المسيرة يتزايد بأضطراد في شتى بقاع المعمورة.
التعريف ومسار تطوره :
ظهرت عبارة “المجتمع المدني” أثناء عصر التنوير Enlightenment
1- العالم الإنكليزي جون لوك في القرن السابع عشر “ان المجتمع المدني قام بأدوار هامة عندما دخل الرجال الناشطون اجتماعياً الميدان لحماية حقوقهم في الملكية الفردية” .
2- العالم الألماني هيجل في القرن التاسع عشر يجادل في “ان المجتمع المدني تطور كوسيلة لحماية الحقوق الفردية وكحاجة لضمان حرية ذوي الامتيازات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويعمل تنظيم مختلف الجماعات وتعاونها داخل المجتمع المدني على تمكينها من العمل خارج نطاق الجهاز الاكراهي للدولة” .
3- أما كارل ماركس فقد طور فكرة هيغل عن المجتمع المدني بقوله ” لا يتطور المجتمع المدني في حد ذاته إلا مع البرجوازية، المنظمة الاجتماعية الناشئة عن الإنتاج والتجارة” .
4- وادخل السياسي الإيطالي انطونيو غرامشي في عشرينات القرن الماضي المزيد من التطوير على فكرة المجتمع المدني كنظام للتحكم والحصر. “إذ بينما تكون الدولة (المجتمع السياسي) مسؤولة مباشرة عن أساليب التحكم العنيفة والقسرية، فان المجتمع المدني يمكن الراسمالين من بسط السيطرة على الممارسات الاجتماعية والاقتصادية من خلال وسائل عديمة العنف.
وبمعنى آخر فان كلاً من الدولة والمجتمع المدني يمارس سلطة على المجتمع المدني بأسره، فالحكومة من خلال القوة المادية والتهديد باستخدامها، والمجتمع المني عن طريق التحكم بمنظماته.
ويجسد المجتمع السياسي الطابع الاكراهي للدولة عن طريق الرقابة والشرطة وفرض الضرائب والسجون والتشريعات وجيش الدولة.
بينما يمثل المجتمع المدني موقع الصراع الدائر بين الرأسماليين والعمال انه نقطة التطبيق العملي والاجتماعي.
الدراسات المعاصرة أحلت فكرة كون المجتمع المدني كمجال للتفاعل الاجتماعي الديمقراطي محل الرأي القائل بأنه وليد التوسع الرأسمالي، وتمكين جميع المواطنين من ضمان الحصول على درجة من محاسبة الحكومة أو مساءلتها.
فتصبح مسألة المجتمع المدني عنصراً أساسياً في مرحلة الانتقال من التسلطية الى الديمقراطية.
1- رأي العالمين الاجتماعيين أودنيل وشميتر ” يبرز المجتمع المدني مع انبعاث المجال العام. ويتميز النشاط داخل المجتمع المدني بـ :
* وجود قواعد المساواة.
* المشاركة.
* التسامح والشمولية.
* الاحتواء السياسي.
2- توسعت حدود المجتمع المدني كما يلاحظ هابرماس لتشمل من ناحية عملية كل نشاط
جمعياتي بعيد عن العنف بين المواطنين كأفراد من جانب والدولة من جانب آخر. وبهذا
التصور للمجتمع المدني كعنصر متوسط، اثبت المجال العام المستقل ذاتياً قدرته على
البقاء.
3- وليس المجتمع المدني مجرد نشاط خارج الدولة، بل يستتبع أيضاً مجموعة من القواعد التي تحكم السلوك. وكما يلاحظ الدكتور سامي زبيدة فان مجال التعبئة الاجتماعية هو المجال العام ” الذي يوفر فيه التشريع الواضح والآليات والمؤسسية إطار الحقوق والواجبات”
4- وتذهب جين كوهين وأندرو آراتو في كتابهما الشامل عن المجتمع المدني في النظرية السياسية، الى ان المجتمع المدني يتجاوز كونه وسيلة ضرورية ومشروعة لمراقبة وضبط سلطة الدولة وقوتها، فهو أيضاً السلوك المهذب للأعضاء تجاه بعضهم يدخل عنصر أساسي لتمييز المجتمع المدني عن المجتمع بشكل عام، فهو : مجال من التفاعل الاجتماعي بين الاقتصاد والدولة يتكون، بالدرجة الأولى من مجال حميم (لا سيما الأسرة) هو مجال الترابط (وخاصة الروابط التطوعية) والحركات الاجتماعية وأشكال التواصل الاجتماعي.
وهكذا نجد التطور الذي حصل للمصطلح والاختلاف الجوهري الحاصل اليوم.
وباختصار تحول المصطلح من حقوق الأفراد في جمع المال والسعي وراء المصالح الفردية الى مفهوم يرتكز الى دعامتين:
الأولى: حقوق كل فرد في مجتمع أو أمة في التفاعل مع حكومة نيابية.
الثانية: وضع مجموعة من القواعد للسلوك المقبول المتسامح بين المجتمع المدني والدولة وكذلك في داخل المجتمع المدني نفسه. وعلى وجه الخصوص فان التسامح تجاه من يحملون آراء مختلفة أمر بالغ الأهمية.
مكونات المجتمع المدني
تشير المكونات الى مجمل التنظيمات الاجتماعية:
1- المنظمات التطوعية.
2- المنظمات غير الحكومية بشقيها:
أ) منظمات حماية أو تعزيز حقوق الانسان.
ب) منظمات تنمية الموارد البشرية.
3- الجمعيات الأهلية الخيرية.
4- النقابات العمالية والمهنية.
5- جماعات المصالح (اللولبي).
6- النوادي الرياضية.
7- الأحزاب السياسية التي يجادل عدد غير قليل من المختصين باستثنائها باعتبارها من المجتمع السياسي حيث تسعى الى أداء دور الحكومة. وهذا التمييز بالطبع نظري لأن بعض الجماعات تقوم بالدورين.
8- جماعات حقوق الاقليات.
* هذه المكونات ينبغي ان لا تشكل سلطات مضادة، وان يكون عملها سابق لكلامها.
* والمكونات ليست كتلة متجانسة ولكنها متعددة ومتنوعة، بل أن بعضها قد يناقض ويصادم بعضها الآخر، وهنا يصبح من الضروري سيادة معايير المجتمع المدني لتحقيق روح التراضي بين تلك المؤسسات عبر قبول المشاركة في العمليات السياسية الديمقراطية، والتعايش السلمي مع المخالفين في الرأي شرطان كافيان لاعتبار أي منظمة جزءاً ثميناً من المجتمع المدني.
* المكونات المعيارية هي: الكياسة، لطف المعشر، المواطنة.
* فالكياسة هي التسامح مع الآخرين، وهي الفكرة القائمة على ان بإمكان جميع مكونات المجتمع وأفراده مختلفي الأفكار والتوجهات التعايش بسلام والعمل ضمن نطاق نظام تمثيلي قائم على المشاركة.
* لطف المعشر فينطوي على روح التعاون بمعنى وسع المواطنين الانتظام بسلام وبصورة علنية حول القضايا السياسية أو المهنية أو أية مصلحة مشتركة.
* المواطنة وهي العنصر الجوهري في هذه المعيارية، فالفرد في المجتمع المدني يحصل على حقوقه من الدولة ضمن صيغة التعاقد مقابل ان تصبح عليه واجبات اتجاه الدولة.
وظائف مكونات المجتمع المدني
1- تدبير المصادر البشرية، وتشمل توفير:
المتطوعين، المتخصصين(المهنيين) الدائمين، استثمار التجارب، التواصل، التكوين والتدريب الدائم.
2- إدارة العمل تشمل:
التمويل، الشفافية، دمقرطة العمل الداخلي، تحديد الأهداف، تهيئة الاستراتيجيات، برمجة الأعمال، انتقاء الجمهور المستهدف، المتابعة والتطور، الاستقلالية إزاء الأحزاب السياسية والنقابات والجماعات والممولين، التوافق والتشارك والتعاون مع الفاعلين الاجتماعيين الآخرين، التضامن مع المنظمات الناشطة، إقامة شبكات للمنظمات العاملة، البنية العمودية والأفقية للمنظمات، الانفتاح والمسؤولية وملائمة الإطار القانوني للواقع.
تعتبر الالتزامات بنيات مؤسساتيه صادرة عن المجتمع المدني باعتباره “حركة” مسؤولة ومنظمة تمكن المواطنين من المساهمة كل حسب طاقاته ومواهبه وحوافزه ووسائله في مجهود التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والثقافي.
حق تكوين الجمعيات في المواثيق الدولية
أولاً – الشرعة الدولية لحقوق الانسان
1- الاعلان العالمي لحقوق الانسان
المادة العشرين:-
أ- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
ب- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء الى جمعية ما.
2- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:
المادة الثانية والعشرين:-
أ- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحهم.
ب- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون، وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الامن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأخرين وحرياتهم، ولا تحول هذه المادة إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
3- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
المادة الثامنة :-
1- تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة مايلي:
أ- حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليه القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
ب- حق النقابات في إنشاء اتحادات أو تحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها.
ج- حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الامن القومي أو النظام العام أز لحماية حقوق الاخرين وحرياتهم.
د- حق الاضراب، شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني.
2- لا تحول هذه المادة دون إخضاع القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي
الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
ثانياً- الميثاق العربي لحقوق الانسان (جامعة الدول العربية)
المادة الرابعة والعشرين:
للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية، ولا يجوز أن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الآمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
ثالثاً – الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الانسان:
المادة الاولى من الفصل الثالث:
من أجل تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية المعترف بها دولياً لكل شخص على المستوى الفردي أو الجماعي وعلى المستوى المحلي والدولي الحق في :
أ- التجمع بشكل سلمي.
ب- تكوين أو المشاركة في تكوين منظمات غير حكومية أو مؤسسات أو مجموعات.
ج- الاتصال بالمنظمات بين الحكومية أو غير الحكومية.
المادة الرابعة من الفصل الثالث:
لكل فرد الحق بشكل (فردي أو جماعي) في طلب الحصول على واستخدام التبرعات أو المساهمات المالية التي تهدف بشكل سلمي لتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات المعترف بها دولياً.
المادة الثالثة والعشرين من الفصل الرابع.
تشجيع وتدعيم وتأسيس وتطوير مؤسسات تهدف لتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية في كل الدول طبقاً لنظامها القانوني عن طريق المحققين أو مهام تقصي الحقائق الخاصة بحقوق الانسان أو بأي شكل آخر من أشكال المؤسسات المحلية.
كما تنص مواثيق اقليمية اخرى على حق تكوين الجمعيات كما هي في :
1- ميثاق حقوق الانسان في الاسلام (اعلان القاهرة – المؤتمر الاسلامي)
2- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
3- الأتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.
4- الأتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان.
المجتمع المدني في العراق
* عند نشوء وسيادة الدولة القومية لم تنشأ معها المجتمع المدني.
* لعب الاستعمار الإنكليزي دوراً حاسماً في الترتيب السياسي – الاجتماعي العراقي بعد سقوط الدولة العثمانية.
*هل كان من الملائم تطبيق المفاهيم النظرية التي نشأت أصلاً في التفكير السياسي الاجتماعي الغربي على المجتمعات غير الغربية؟ مع الإقرار بوجود تباين واسع بين الثقافات والتجارب التاريخية. مع العلم بان تصدير المفاهيم من السياق التاريخي الذي ظهرت فيه الى أماكن أخرى قد يؤدي الى الغموض اكثر مما يؤدي الى الإيضاح.
* هل يمكن أن نتوقع من المجتمعات كافة اتباع مسار اجتماعي مشترك – التطور بأسلوب واحد متشابه- وإلا فتلك المجتمعات تعد “نامية،أو تقليدية، أو متخلفة”.
* في الغرب المجتمع المدني قاد الى الديمقراطية، وكان يعني في مرحلة معيبة الحقوق المدنية، وفي مرحلة أخرى كان يعني أعتبر المجتمع المدني قائماً على التعاقد، وفي مرحلة ثالثة كان يعني الانتخابات البرلمانية وتوسيعها وشموليتها، وفي مرحلة رابعة حقوق المواطن.
* لكن طور المجتمعات يستطيع هضم التجارب والارتقاء بها كنتيجة لتداخل الثقافات وتفاعلها.
* التنظيمات الاجتماعية والأحزاب السياسية المستقلة عن الدولة لم تشكل حركة المجتمع المدني لأنها لا تقوم على فكرة مشتركة من التسامح والتعددية. بل شكل الصراع والأحتراب سمة دائمة لفترة طويلة من تاريخ العراق.
* عسكرة المجتمع العراقي وتشكيلات الدولة العسكرية.
* سيادة التنظيم الحزبي الواحد وهيمنته على مرافق الدولة والمجتمع.
* لكن وجود حركات عارضة سلطة الدولة يشبه الى حد ما إحدى شروط المجتمع المدني.
في مجال التركيز على إحدى وظائف المجتمع المدني برزت في المجتمع العراقي بنى محددة المعالم وعبر سلسلة عريضة من التفاعلات الاجتماعية هدفت لحماية مصالح المواطن ولمجابهة ظلم سياسات السلطة. من خلال:
1- الجماعة الأسرية (العائلية). 2- النقابة المهنية. 3- العشيرة أو القبيلة. 4- المرجعية الدينية. 5- الأوقاف الاسلامية الممولة لمعظم الأنشطة الدينية، قد يوصف أداء هذه البنى بالضعف، ليس لعيوب في المجتمع بل نتيجة تقصير السلطة وقمعها.
إعادة بناء المجتمع المدني
01 مرحلة التحول تقتضي إعادة تنظيم تدريجية مما يسمح بظهور مجالات جديدة من العمل بدلاً من الاقتصار على الدولة.
02 تجربة التحول في دول المعسكر الاشتراكي وما رفقها من انهيار اجتماعي. بسبب جرعة التحول المفاجئ والكبيرة جداَ، الإصلاحات التغيرية.
03 بعكس تجربة بيرو والبرازيل التي حصل فيه تطور اجتماعي وانتعاش اقتصادي يعود الى التحول التدريجي
04وضع الخطط لإنهاء سيطرة حزب البعث ليس قانونياً فقط بل تفكيك هياكله التنظيمية، بالرغم من الهشاشة البنيوية للنسيج الحزبي، لكنه ميليشيوي.
05الشروع بتنفيذ برنامج شامل للتخلص من الصدامية، والإرث البعثي، شبيه ببرنامج التخلص من النازية.0
06إصدار التشريعات القانونية خلال فترة الحكومة الانتقالية يتيح تأسيس وتطوير وحماية عمل المنظمات غير الحكومية في مختلف الاختصاصات0
07 إعادة بناء وتركيز الشخصية الوطنية العراقية للفرد العراقي بعيداً عن التوجهات القومية او الطائفية او الحزبية الضيقة.
08 ممارسة كافة مكونات المجتمع العراقي لحقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية ضمن الآليات الديمقراطية. وإشاعة روح التسامح والتعايش السلمي بينها، وتحريم التمييز أياً كان نوعه، وكذا العنف واستعماله كوسيلة لحل الإشكاليات، واحلال قيم الحوار والتفاهم كأداة لإدارة الخلاف.
09 البدء بتخفيف تدريجي للقيود على إمكانيات التجمع وتكوين الأطر السياسية وغيرها.
010 تضطلع الحكومة الانتقالية بالسعي لتوفير جهاز دولة مسؤول لضمان انتظام سلوك المجموعات التي تشكل المجتمع. والمتصفة بدولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية والمؤسسات الديمقراطية.
011 وضع برنامج وطني للتوعية وتدريب العاملين في المنظمات غير الحكومية بمهام منظماتهم المختلفة.
012توفير مصادر تمويل ودعم لمؤسسات المجتمع المدني فأوضاع المواطنين في العراق غير قادرة على إعادة إنتاج نفسه مادياً وتقديم تمويل للمؤسسات.
013ضرورة تفعيل المعايير الدولية في قضايا حقوق الانسان بعد القيام بحملة نوعية وطنية شاملة بمفاهيم حقوق الانسان.
