ضيفت مؤسسة الحوار الانساني بلندن الكاتب والباحث العراقي د. عبد الحسين الطائي يوم الاربعاء 11 آب/أغسطس 2021 في أمسية ثقافية تحدث فيها عن الاحداث التي مهدت لتأسيس الدولة العراقية قبل قرن، وقدم تقييمه لمراحل نظام الحكم في العهدين الملكي والجمهوري.
عبدالحسين صالح الطائي، مواليد 1953 مدينة الناصرية/العراق. مقيم في بريطانيا منذ عام 1993 وعمل في المدارس العربية والبريطانية، حصل على البكلوريوس عام 1976 من الجامعة المستنصرية، كما نال درجة الماجستير في علم الاجتماع عام 2009 /لندن، ودرجة الدكتوراه في علم الاجتماع عام 2012/لندن. عمل في التدريس في العراق، الكويت، اليمن، الجزائر، ليبيا. نشر بعض البحوث والمقالات في الصحف والمجلات في بريطانيا. صدر له الكتب التالية: “التعددية في المجتمع البريطاني مع دراسة ميدانية عن الجالية العراقية في لندن”، “جدلية العلاقة بين المثقف والسلطة”، “المهاجرون في مجتمع متعدد الثقافات”، وهو عضو رابطة الأكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة، وأمينها العام لسنوات عديدة، وكذلك هوعضو هيئة التدريس في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية بلندن.
المقدمة
ركز الباحث زمنيًا على قرن كامل يمتد منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة سنة 1921 وينتهي بعام 2021 حيث مازالت جمرات الاحتجاج الشعبي تتأجج ضد الحكومات الفاسدة والفاشلة التي توالت على سُدة الحكم منذ الاحتلال الأنكَلو- أمريكي للعراق عام 2003 ولحد الآن. ومع ذلك فإن الطائي يعود إلى الماضي القريب والبعيد كلما دعت الحاجة إلى الإحالة التاريخية لتذكيرنا بالاحتلالين العثماني والفارسي أو الغزوات التي تعرّضت لها بغداد على مرّ التاريخ وكانت تنهض مثل طائر العنقاء من بين أكداس الرماد وتعود أقوى مما كانت عليه من قبل، فهي تمرض ولكنها لا تموت. ومن خلال هذه الرؤية اليقينية المفعمة بالأمل يستشرف الباحث مستقبل العراق الذي يمكن أن يستقيم إذا حققنا المواطنة التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، ورسّخنا الروح الوطنية التي تقوم على مبدأ الانتماء للوطن، والولاء له وليس إلى أي طرف خارجي.
وقد نجح الباحث في اجتراح عنوان جميل ينطوي على قدر كبير من الإثارة بمعناها الإيجابي، وقد تتبّع هذه الأوهام على مدى عشرة عقود وكان يُذكِّرنا بها على مدار سرديته السياسية والاجتماعية التي اشتملت على الحكومات الملكية، والجمهورية بما فيها الحكومة الفيدرالية الأخيرة التي سقطت في الوهم مثل سابقاتها ولم تنجُ من ذنوب الاستبداد والدكتاتورية، وآثام القمع والتنكيل، وجرائم مصادرة الرأي وحرية التعبير، الذي يتنافى كليًا مع أحلام العراقيين الذين يتوقون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لكل مكوّنات الشعب العراقي بغض النظر عن العِرق والدين والمذهب والقومية على اعتبار أنّ الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، وليس هناك مواطن من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية .
نشأة الدولة الحديثة بزِيٍّ قديم
تناول عبد الحسين الطائي مكوِّنات وأشكال الدولة قبل أن ينتقل للحديث عن معوِّقات نشأة الدولة العراقية، وإشكالية السلطة في العراق الذي يسعى بشكل محموم لتحقيق الدولة المدنية التي يتعامل فيها الحُكّام مع أفراد الشعب العراقي كمواطنين لا كرعايا لا حول لهم ولا قوّة يقودهم الراعي في كل مرة إمّا إلى خانق الدكتاتورية، أو الدولة الدينية الطائفية، أو اللادولة التي يغيب فيها القانون، وتنفلت فيها الوحوش المليشياوية من أسْرها لتفتك بالآخر وتتمرغ في دمائه.
يتوقف الباحث عند أربع نظريات في نشأة الدولة وهي: النظرية الإلهية التي تعزو نشأة الدولة إلى الله سبحانه وتعالى، وتجرد الإنسان من أي دور في خلقها وتأسيسها، ونظرية القوة التي نشأت فيها الدولة نتيجة سيطرة الأقوياء على الضعفاء، والنظرية الطبيعية التي تقول بأنّ الإنسان كائن اجتماعي ولا يستطيع العيش بمعزل عن الآخرين، ونظرية العقد الاجتماعي التي يتقبّل فيها الشعب حكم الدولة مقابل توفير الأمن وتنظيم أمورهم الحياتية وقد نادى بهذه النظرية أبرز المفكرين السياسيين أمثال توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو.
يشير الباحث إلى أنّ الدولة تقوم على أربعة أركان أساسية وهي: الشعب، والإرادة المشتركة، والإقليم، والسلطة” وتنقسم هذه الأخيرة إلى ثلاث سلطات وهي: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. أمّا شكل الدولة فيقسِّمة الباحث إلى قسمين وهما: الدولة البسيطة والدولة المركبّة. إذ تتكوّن الدولة المركبة من اتحاد دولتين أو أكثر ويأخذ هذا الاتحاد ثلاثة أشكال وهي: الاتحاد الشخصي، والاتحاد الفعلي، والكونفدرالي. كما يقسِّم الباحث نُظم الدولة إلى أربعة نُظم رئيسة وهي: الدولة اللادينية، والدولة الدينية الثيوقراطية، والدولة العلمانية، والنظام الهجين.
يؤكد الباحث بأن الدولة الإسلامية أقيمت على أساس ديني بحت، ولم تعرف التعدد لأنّ الدين هو الذي أنشأ الدولة، وأنّ أمة الإسلام قد استوعبت كل الأقوام بمختلف أعراقهم، فلا مبرر لتعدد الدول. غير أن معاهدة سايكس بيكو السريّة بين فرنسا والمملكة المتحدة التي صادقت عليها روسيا القيصرية في 16 مايو 1916م قد أعلنت انتهاء الدولة الإسلامية الواحدة فتقسّمت إلى دول عديدة بالمفهوم الحديث للدولة، لكن هذه الدول برمتها ومن بينها العراق قد عاشت في وهم الدولة وظلت واقفة على كف عفريت تتربص بها الدول القوية التي تتحيّن الفرص لابتلاعها، أو تقسيمها، أو إضعافها في أقل تقدير.
تأسيس الدولة العراقية الحديثة
ثمة أحداث مهمة مهّدت لتأسيس الدولة العراقية منها ثورة بغداد في 13 حزيران 1831 بقيادة شيوخ العشائر في المنطقتين العربية والكوردية، وثورة 1920 ضد الاحتلال البريطاني للعراق، الأمر الذي دفع البريطانيين إلى تشكيل حكومة عراقية مؤقتة يرأسها عبدالرحمن النقيب إلى أن تمّ تنصيب الأمير فيصل بن الحسين ملكًا على العراق وتتويجه في يوم 23 آب 1921م، وأصبح العراق عضوًا في عصبة الأمم المتحدة بتاريخ 3 تشرين الأول 1932. “وكان الحكم في ذلك الوقت وطنيًا بالظاهر، بريطانيًا بالواقع” كما يذهب الدكتور علي الوردي. فالتعددية السياسية في عهد الملك فيصل الأول لم تقم بطريقة ديمقراطية، وقد تعامل الإنكَليز مع الشعب العراقي على أساس عشائري وطائفي الأمر الذي أفضى إلى تقوّض حلم الدولة المدنية بينما ظل ساسة العراق يعيشون أوهام السيادة والاستقلال.
اما ما يخص العهد الجمهوري فيعتقد الطائي بأن الزعيم عبدالكريم قاسم كان قائدا وطنيا، وقد اتخذ العديد من القرارات التي أنصفت الكثير من العمال والفلاحين والكَسَبة ومع ذلك فقد حدثت في عهده محاولة انقلابية في الموصل أظهرت انقسام الشعب حتى على قائد وطني يناصر الفقراء والمساكين. وحينما خطف البعثيون السلطة بقيادة عبدالسلام عارف سقط هو الآخر في الأوهام القومية.
المواطنة إحساس بالعدالة الاجتماعية
يختلف الباحثون في تحديد مصطلح “المواطنة”، هذه اللفظة التي غابت عن المعاجم العربية القديمة كما يذهب الدكتور محمد عابد الجابري ولهذا لجأ إلى التوسع في شرح معناها ودلالتها على وفق الرؤية العالمية المتنوعة. فالبعض منهم يرى أنها تعني “المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد”، ومنهم من يعتقد أنها “رديف للديمقراطية”، ويرى طرف ثالث “حقه المشروع في إدارة شؤون الدولة، والمشاركة السياسية، وحق تقرير المصير”. غير أنّ هذه “المواطَنة” التي هي صفة للمواطن لابد أن “تتميز بنوع خاص من ولاء المواطن لوطنه في أوقات السلم والحرب معًا” والذي يشذّ عن هذه القاعدة تسقط عن صفة المواطنة ويندرج في خانة العمالة للأجنبي التي تُعدُّ نوعًا من “الخيانة العُظمى” للوطن وتضع الخائن تحت طائلة المساءلة القانونية التي تعاقب الخائن في كثير من البلدان بالإعدام أو السجن المؤبد.
يركز المنظِّرون على مفهوم المواطنة الحقوقية التي تقوم على ثلاثة ركائز أساسية وهي: المواطنة المدنية التي تُعنى بحرية الرأي والتعبير، والمواطنة السياسية التي تتمحور على الحق في التصويت والترشيح للوظائف العامة، والمواطنة الاجتماعية التي تركز على حماية المواطن من قوى السوق وعيوب الممارسات الرأسمالية.
يلخص الباحث أهم مضامين المواطنة بأربع نقاط وهي: “المساواة بين فئات المجتمع، ومشاركتهم في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والإقرار بالتنوّع والتعدد واحترام الرأي الآخر، وتقليص التفاوت في المعيشة والمكانة الاجتماعية”. وحينما يعرّج الطائي على نظام الحكم الملكي في العراق فسيجد أنه قائم على ثلاثة أركان وهي: السيطرة البريطانية، والبرجوازية، والإقطاع” وهذا يعني أنّ الحكومة الوطنية مغيّبة، وأن الطبقات الفقيرة مهمشة مع سبق الترصد والإصرار.
يثني الباحث على الشعب العراقي الذي يمتلك خيالاً جامحًا في الأدب والفن والفكر وبقية الحقول المعرفية لكنه ينتقد غياب أو قلّة الأبحاث الفكرية السياسية التي تحضّ على دولة الوطن والمواطنة، لا دولة الوطن التابع، والرعايا الذين يقودهم الساسة إلى المجهول أو الهاوية.
يتوسع الباحث في الحديث عن أنواع جديدة من المواطنة مثل المواطنة الكونية، والمواطنة الأوروبية، والمواطنة الثقافية، والمواطنة الرقمية ويسهب في توضيح مضامينها بطريقة شافية ووافية. وعودة إلى مراحل بناء الدولة الحديثة في العراق يصف الباحث بأن مرحلة الملك فيصل الأول 1921- 1933 التي تسمّى بمرحلة الانتداب البريطاني هي أهم مرحلة في بناء الدولة الليبرالية رغم الانتقادات الموجهة ضدها وخاصة تدخلات المندوب السامي البريطاني بشؤون الدولة التي أفرغت المسار الديمقراطي من جوهره، والمرحلة الثانية تبدأ من 1933- 1958 التي تشير إلى قيام الدولة المستقلة القائمة أسس المواطنة والعدالة والمساواة.
الهُوية هي الأنا الذي يقابل الآخر
في أبسط تعريف للهوية “أن يكون الشيء هو هو، وليس غيره” أي أن يكون الشيء مطابقًا لنفسه، والهوية بهذا المعنى هي الذات أو الأنا الذي يقابل الآخر. يتوقف الباحث عند ستة عوامل مكونة للهُوية وهي:”العامل اللغوي، الثقافي، السياسي، الاقتصادي، الجغرافي والتاريخي، والديني”. ولعل من المفيد اقتباس ما قاله الفيلسوف الأمريكي وليم جيمس حيث يقول:”الله هو الذي يجعل للحياة قيمة، وهو الذي يُمكِّننا أن نستخرج من الحياة كل ما فيها من لذة وسعادة”.
وفيما يتعلق بنظريات الهُوية التي تنقسم إلى خمسة أقسام وهي: “الهوية الشخصية، والوطنية، والاجتماعية، والثقافية والافتراضية” حيث يرى جون لوك أن الهوية الشخصية محددة بالوعي، وأنّ مفهومها غير ثابت. أما الهوية الوطنية فهي سمات ثقافية تتشكل بتأثير عوامل داخلية وخارجية الأمر الذي يجعلها ذات طابع نسبي، أي أنها قد تتغيّر تحت تأثير ظروف معينة، أما الهوية الاجتماعية فتتضمن ثلاثة أفكار وهي:”التصنيف، والتعريف، والمقارنة”.
فيما تعرِّف اليونسكو الهوية الثقافية بـ “أفراد ينتمون إلى جماعة لغوية محلية أو إقليمية أو وطنية بما لها من قيم أخلاقية وجمالية . . الخ”، أما الهوية الافتراضية فتحيل إلى الحديث عن القرية الكونية التي تُصغّر الكبير / العالم، وتكبّر الصغير / الفرد. كما يتوسع في موضوع الهويات الأخرى ويشير إلى الهوية المظهرية الشكلية، والتفاضلية، والإضفائية، والسلبية، والجزئية” وعن هذه الأخيرة يقول:”الهويات الجزئية تفرّق، والهوية الوطنية توحّد”. وفي السياق ذاته يتناول الباحث صراع الهويات فيتحدث عن “الهوية الإصلاحية، والليبرالية، والعَلمانية” ويشير إلى علي عبدالرازق الذي أراد فصل الدين عن الدولة وواجه غضب المؤسسة الدينية التي تريد أن تفرض هيمنتها على مفاصل الدولة.
وينوه الباحث إلى أن العراق يتذبذب بين أربع هويات متنافسة وهي:”الوطنية، القومية، الطبقية، والهوية الدينية المذهبية”. ويختم الطائي بالقول إن شركاء العملية السياسية بعد 2003 اختلفوا على الكثير من الأمور واتفقوا فقط على تقسيم مغانم السلطة فيما بينهم، وساهموا بقوة في تفتيت الهوية الوطنية تحت عناوين الهويات الفرعية؛ القومية والدينية والطائفية.
الانتماء للوطن ثابت والولاء متغيّر
يشير عبد الحسين الطائي الى مفهومي الانتماء والولاء، فالانتماء هو الانتساب للأرض وهو فطرة وجِبلّة لصيقة بالإنسان، وهو صفة تُكتَسب بالولادة والمنشأ في نفس المكان أو حتى في الإقامة الدائمة. أما الولاء فهو رابطة عاطفية تربط الفرد بفئة أو جهة أو مذهب وتشتد خطورتها حينما تكون هذه الجهة خارج البلاد. والولاء لا يولد مع الإنسان وإنما يكتسبه من مجتمعه.
ويرى الفيلسوف الأمريكي جوزيا رويس أن الولاء هو “إخلاص شخصي لموضوع إخلاصًا طوعيًا وعمليًا غير مشروط”. فالمواطنة والوطنية الحقة تعني الانتماء والولاء في الوقت نفسه للوطن، وليس إلى جهة أجنبية لأنه يسقط في خانة الخيانة العظمى والتآمر على أمنه الوطني. يتوقف الباحث عند العديد من الموضوعات الأخرى مثل ازدواجية الجنسية التي لا تلغي انتماء المهاجر العراقي الذي يعيش في دولة أجنبية لكن ولاءه، وقد أقسم عليه، سيكون للدولة التي منحته حق اللجوء، وهذا الأمر يقع خارج إطار الخيانة المُشار إليها سلفًا. ومع ذلك فإن الانتماء للوطن ثابت والولاء متغير.
يعتقد الباحث أن ثورات الربيع العربي التي أسقطت العديد من النُظم الجمهورية قد أفضت إلى ظاهرتين أساسيتين وهما: سيادة الدول الخليجية وتدخلها في مسار النزاعات العربية، وتحوّل العنف إلى ظاهرة إرهابية يمكن ملاحظتها في العراق وسوريا ومصر وليبيا لكن مجيء الأمريكيين بلعبة جديدة قوامها “الديمقراطية” وفحواها ” حق الانتخاب، وحرية الرأي والتعبير”، وما إلى ذلك من كلام مسعول استفاق منه العراقيون بعد عشر سنوات ليجدوا أنفسهم مخدوعين وغارقين من جديد بأوهام السيادة والاستقلال وأكاذيب الديمقراطية التي جاء بها المحتلّ إلى بلاد الرافدين وأدخلت الشعب العراقي في غيبوبة طويلة لكن صرخات ثوار تشرين هي التي أيقظتهُ من سباته الطويل.
