استضافت مؤسسة الحوار الانساني بلندن الاستاذ المهندس كريم مجيد السبع يوم الاربعاء 18 ايار 2016 في امسية ثقافية قدم فيها أستعراضا لمتغيرات الأقتصاد العراقي خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وواقع صناعات النفط والغاز والكهرباء حالياً ومتغيرات أسعار النفط وسوقه العالمي وسياسة الأنتاج لوزارة النفط.
الاستاذ كريم مجيد السبع ولد في مدينة العمارة – العراق 1946 ،حصل على بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة بغداد 1967 ، اكمل دورات هندسية بالصناعات البتروكيميائية 1970 كذلك في تحليل أنظمة الحاسبات 1977 باليابان ،وهو عضو مجاز من معهد الهندسة والتكنولوجيا في المملكة المتحدة – لندن ( (MIET CEng،له خبرة 42 سنة بمجالات الهندسة الكهربائية خاصة بالمشاريع البتروكيميائية وصناعة النفط والغاز بسبعة دول وزيارات عمل لثمانية دول أخرى.
مقدمة:
بلا شك أن الأقتصاد العراقي هو أقتصاد ريعي بأمتياز ومنذ خمسة عقود، حيث يعتمد أساساً على عائدات النفط المصدر للسوق العالمي، مما يفسر تذبذب الحالة الأقنصادية للعراق بين سنوات تقشف حاد وبين سنوات رفاهية نسبية وفقاً لتقلبات سعر النفط عالميا والذي يتحكم فية قانون العرض والطلب المعتمد على متغيرات السياسة الدولية. فقد تحول العراق من دولة منتجة زراعياً الى دولة ريعية، فقد كان الأنتاج الزراعي يشكل نسبة 32.2% من الناتج الأجمالي المحلي سنة 1953 ثم أخذ بالهبوط الى 20.6% سنة 1961 ثم 16.7% سنة 1970 ثم 14.3% سنة 2003 وصولاً الى نسية 4.8% سنة 2013 (1). بينما كانت عائدات النفط تشكل نسبة 15.7% سنة 1950 لترتفع الى 45.7% سنة 1953 نتيجة تطبيق مبدأ نسبة ال(50-50) أثر أحداث مصدق في أيران عام 1951 وصراعه مع شركات النفط، واستمرت بالصعود الى نسبة 61.4% من أجمالي الدخل سنة 1979 وعلى حساب باقي موارد أجمالي الدخل المحلي حيث شكلت تلك العائدات نسبة 95% من كامل دخل العراق من العملة الصعبة، والنسبة المتبقية 5% من كل صادرات العراق!!(2) وبالتالي أصبح أقتصاد العراق قلق وغير مستقر لعدم تمكن المخطط العراقي من التحكم بكمية عائداته لأعتماده على ركيزة واحدة وغير مستقرة وآيلة للنضوب مع الزمن، بدلاً من عدة ركائز متينة وقابلة للتطور مع الزمن كما هي الحال في الدول المتطورة والتي في طريق التطور. وكان السبب في ذلك التدهور لأقتصاد العراق وساهم في تفاقمة، سوء التصرف الغير مسؤول للحكومات المتعاقبة بواردات الوطن الغزيرة، فبدلآً من صرفها على التنمية الصناعية والزراعية والبشرية والبنى التحتية، صرفت على حماية الحاكم وأمن سلطته والدخول في حروب عبثية مجنونة داخلياً ثم خارجياً لتخلف الملايين من القتلى والمعاقين، وبنية تحتية محطمة وديون ثقيلة باهضة الثمن، وأفرغت الوطن من خيرة أبنائه مهنياً وخبرةً ما بين قتلى ومعاقين وملايين المهاجرين الى شتى بقاع الأرض. كذلك السرقات والفساد الأداري والأغتناء بالمال الحرام خاصة بعد تغيير النظام السابق، وبهذا فقد أضاع العراق فرص ذهبية عديدة تحلم بها الكثير من الدول النامية لتطوير أقتصادها وبناها التحتية الضرورية وتحسين حالة شعوبها.
لذا يتوجب الآن تنويع مصادر الدخل الوطني بتكثيف الأستثمارات بكل أشكال الأنتاج الأقتصادي من الصناعة بكل فروعها الى الزراعة الى البناء والنقل والخدمات والسياحة وغيرها، كضرورة ملحة للخروج من حالة الأقتصاد الريعي تدريجياً، ولأمتصاص البطالة الهائلة بالمجتمع والتي تقدر ب28% من قوى العمل قبل دخول داعش وأصبحت أكثر من 35% بعده، وأن 58% من السكان هم في عمر العمل والنشيطين منهم يشكلون 28% من السكان. علماً بأنه لاتوجد حالياً دراسة جدية معمقة عن سوق العمل بالعراق(3). كذلك البطالة المقنعة في مؤسسات الدولة والمعتمدة كلياً على واردات النفط التي ينفق الجزء الأعظم منها على الميزانية التشغيلية بدلاً من الميزانية التنموية المستدامة المطلوبة. وقد قيل (لا خير في بلد يستهلك ما لا ينتج).
كذلك يتوجب أعطاء القطاع الخاص المحلي فرصة أكبر في دعم الأقتصاد الوطني، وذلك عن طريق القطاع المختلط المجرب بالعراق خلال عقدي الستينيات والسبعينيات الماضية والذي أثبت نجاحة ونالت خدماته ثقة المستهلك، وليكن العقد القادم أي لغاية 2025 عقد القطاع المختلط كمرحلة تجريبية نحو تخليص قطاع الخدمات من روتين وفساد القطاع الحكومي، ولكن بأشراف الدولة لحماية المستهلك وبقوانين تنظم عمل هذا القطاع، على أن يتم تقييمها بعد خمسة سنين ليتم تعديلها على ضوء نتائج التجربة. كذلك من الضروري تشريع قانون خاص للضمان الأجتماعي لكافة عمال القطاع الخاص بكل أنواعه. وستركز هذه الورقة على صناعة النفط والغاز والطاقة، ثم المشاريع الأقتصادية بصورة عامة، ولا تدخل بتفاصيل باقي روافد الأقتصاد كالزراعة والنقل والأتصالات والأسكان والسياحة والخدمات المتنوعة.
النفط والغاز:
وفق أحصائية شركة (برتش بترولويم) البريطانية لعام 2013 لأحتياطي الطاقة بالعالم، يبلغ أحتياطي النفط المضمون للعراق بحدود 150 بليون برميل ويحتل المرتبة الخامسة عالمياً و 126.7 ترليون قدم مكعب قياسي من الغاز ويحتل المرتبة الثانية عشر. وشهدت أسعار النفط عالمياً هبوط حاد خلال السنة الأخيرة وصلت الى ما يقارب الثلث عن أسعار منتصف 2014، أذ يتراوح معدل السعر الآن ما بين 40 الى 50$ للبرميل الواحد بينما كان بحدود 120$ للبرميل، لذلك يعاني العراق حاليا من ضغط قاسي على أقتصاده وأنعكس ذلك على ميزانيته للسنة الحالية وللسنة القادمة 2016 بشكل حاد. يصدر العراق حالياً بحدود 3.2 مليون برميل باليوم من النفط الخام، ومن المتوقع زيادته الى حدود 5 مليون عند أستكمال تطوير الحقول المتعاقد عليها بموجب عقود الخدمة الممنوحة في جولة التراخيص الأخيرة. وتشير سياسات وزارة النفط الى زيادة ألأنتاج خلال العقد القادم لتصل الى 9 أو12 مليون برميل باليوم، عندها سيكون هذا فائضاً عن حاجة السوق العالمي فينعكس على الأسعار بشكل أكثر سوءاً، مما سيؤدي الى عدم أنتاجه وتصديره بموجب ألتزامات الأوبك ونظام (الكوتا) المعمول به، عليه سيبقى كأحتياطي للأزمات فقط، بالأضافة الى الشك بجود مشاريع لتوفير منافذ جديدة للتصدير.
أما الأسعار والتي يتحكم بها قانون العرض والطلب، فلا يوجد مؤشر حالياً لأرتفاعها مجددا في الأفق المنظور، لعدة أسباب: 1- كثرة المنتجين للنفط بالعالم عددياً وأنتاجاً. 2- زيادة أنتاج الغاز الصخري في أمريكا ليصل أنتاجها من النفط زائد ما يعادله من الغاز الى أكثر من 10 مليون برميل باليوم. 3- أصرار السعودية على البقاء بمستوى أنتاجها العالي حالياً بحدود 12 مليون برميل باليوم، وذلك حفاظاً على مكانتها بالسوق العالمي ولا تهتم كثيراً لأنخفاض الأسعار لأمتلاكها رصيد أحتياطي من العملة الصعبة بحدود 750 بليون دولار(4)، وبهذا فقد تخلت عن دورها السابق في التحكم بأسعار النفط عالمياً وفق طلب أمريكا وشركات النفط العملاقة. 4- من المتوقع زيادة أيران لأنتاجها النفطي بعد نجاحها في أبرام الأتفاق النووي مع المجتمع الدولي وبالتالي رفع العقوبالت الأقتصادية عليها وتطوير حقولها القديمة والجديدة، أذ أعدت ايران مسودات عقود لما يقرب 53 مشروع طاقة، لطرحها بالسوق عند أستكمال رفع العقوبات وتقدر كلفها ما بين 100-150 بليون دولار(4). 5- زيادة المنتج من الطاقة البديلة قليلاً نسبياً ولكنه مستمر بالصعود، وخاصة بالدول المتطورة حيث خصصت المجموعة الأوربية 70 بليون يورو فقط لغرض البحث والأختراع لفترة 2014-2020 ومشاريع تزيد كلفها عن ترليون يورو لفترة 2010-2020 لكل أنواع الطاقة البديلة، وخاصة محطات الطاقة النووية(5).
وحسب تقديرات مؤسسة (وود ماكينزي لأستشارات الطاقة)، فأن 1.5 ترليون دولار هي حجم الأستثمارات المستقبلية بالنفط والغاز عالمياً، ولكنها أصبحت غير مجدية عند اسعار للنفط أقل من 50$ للبرميل، وبالتالي فأن أكثرها متوقف الآن، فخلال الربع الأخير من 2014 والأول من 2015 تقلصت الأستثمارات في كل من أمريكا وروسيا بنسبة 31%، و22% في أوربا وأمريكا اللاتينية، و18% في أفريقيا، و12% في جنوب آسيا، بينما أرتفعت في الشرق الأوسط 16%، ربما لأنها حكومية ولديها فائض نقدي هائل ولكي تحافظ على مكانها بالسوق. عموماً فأن كل الشركات العالمية أهلية كانت أم حكومية، مازالت تبذل جهوداً مكثفة لتخفيض كلف كل مراحل الأنتاج من الحفر فصاعداً، بحثاً عن طرق جديدة لخفظ الكلفة النهائية بنسبة 20-30%، كل ذلك بسبب أنخفاض الأسعار، ولا يتوقع لها الصعود عالياً مجدداً وخاصة على المدى القريب(6).
أما حاجة السوق العالمي للنفط فقد وصلت تقريباً الى مستوى الأشباع ولا يتوقع لها صعوداً حاداً مجددا على المدى المنظور حالياً، أذ أن الصعود العالي للطلب العالمي خلال العقدين الأخيرين كان نتيجة دخول دول مجموعة (البريكس: أي برازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا) الى مرحلة النمو السريع بأقتصادها وزيادة المشاريع، نتيجة للتغييرات السياسية التي مرت بها، وبالتالي فأن السوق الدولي لا يتحمل خمسة منتجين (السعودية وروسيا وأمريكا حالياً + أيران والعراق مستقبلاً) ينتج كل منها أكثر من 10 مليون برميل يومياً(7)، بل من المتوقع أن نشهد بالسنوات القادمة صعودا بطيئاً بحاجة السوق.
لذلك نرى أنه من الظروري الآن أن تعيد وزارة النفط النظر في سياساتها الأنتاجية، لتوازن ما بين حاجة العراق الحالية والمستقبلية للنفط وللعملة الصعبة من جهه، وبين حاجة الأجيال القادمة من هذه الثروة الطبيعية ألآيلة للنضوب مع الزمن من جهة أخرى. ثم أن أي تعاقد جديد لتطوير حقول جديدة يتطلب مبالغ ضخمة لا طائل للخزينة الحالية بها والتي هي أصلاً مديونة بمبالغ كبيرة، بالأضافة الى تكاليف الحرب ضد المحتل والأرهاب التي تستنزف الخزينة بشكل قاسي. علماً بأن كلف التطوير وألأستثمار قد أرتفعت كثيراً، فقد بلغت كلفة حفر البئر الواحد الى 15 مليون دولار سنة 2013، من 6 – 7 مليون دولار سنة 2003(2). ومن جهة أخرى فالوضع السياسي والأمني الغير مستقر والخطر للعراق الآن، يجعل الشركات تطلب أسعاراً باهضة جداً وذلك لحماية نفسها من كل ألأحتمالات وتفادى أية خسائر ولو بعيدة الأحتمال.
لذا نقترح أن تكون السياسة الأنتاجية المعقولة للعراق للعشرة سنين القادمة مستمرة بالصعود المتزن تدريجياً الى حدود 5 أو 6 مليون برميل يومياً، على أن يعاد النظر فيها بعد خمسة سنين وفق مستجدات السوق ومتطلباته، وخاصة الأسواق الجديدة لدول شرق أسيا المتوقع زيادة حاجتها للنفط والغاز لأغراض التنمية والأستهلاك المحلى، وكذلك لغرض حفاظ العراق على مكانه مؤثراً وفاعلاً بأوبك وبالسوق العالمي.
عليه نرى أن تركز وزارة النفط حالياً على مهام ملحة وضرورية جداً لأقتصاد العراق وعلى أكثر من صعيد بالأضافة الى مهامها ألأعتيادية الأخرى، وفقاً للأولويات التالية:
أولاً- أستثمار الغاز المصاحب والذي يحرق حالياً نصفه تقريباً، وتقدر خسائر حرقه ما بين 70 الى100 بليون دولار للسنوات 2015-2020 أذ تزداد كمية الحرق مع أزدياد الأنتاج(2)، بالوقت الذي نحن بأمس الحاجة الية كوقود لمحطات أنتاج الكهرباء التي نشكوا من عدم توفرها، وكمادة أولية للكثير من الصناعات التحولية والتي نستورد منتجاتها. وفي حالة أشباع السوق المحلية من الغاز، يصدر الفائض منه الى دول الجوار بشكله الغازي، وبعدها للسوق العالمي بعد تسييله ليشحن بحراً. وهنا لا بد من الأشارة الى أن عملية تسييل الغاز عملية معقدة هندسياً ومكلفه جداً ولكن مجديه أقتصادياً، وتتم بطريقتين : أ- بالتبريد الواطئ جداً مع الضغط العالي جداً وتحتاج الى طاقة كهربائية كبيرة لذا يفضل أنتاج الكهرباء محليا في مجمع التسييل عادة، ويمكن الحصول على منافسة جيدة لهذه الطريقة من عدة شركات لكونها معروفة ومجربة في بلدان عديدة. ب- طريقة شركة شل الهولندية (غاز لسائل) والتي تتضمن سلسلة من العمليات الكيمائية المعقدة لتحويلة الى مواد شمعية سائلة ثم يعاد الى وقود سائلة ومنها الديزل المحسن، وتحتاج كهرباء أقل من الأولى وتنتج محلياً ايضاً، وهذه الطريقة مازالت حكراً لشركة شل فقط. بكلا الطريقتن نحتاج فيها لخبرة وأمكانيات الشركات الكبرى، وبالتالي لابد من أعادة النظر بعقود المشاركة مع تلك الشركات بعين أقتصادية وطنية صرفة بعيداً عن الأسقاط السياسي عليها، والتي هي أساساً ليست مخالفة للدستور كما يفسره البعض، أذ بكل الأحوال يجب أن ندفع للشركات أجورها سواءً كان ذلك نقدأ أو نسبة من المنتوج لمدة معينة من الزمن، وتبقى الأرض وثرواتها وما عليها من معدات ومنشئآت ملكاً للوطن. علماً بأن تلك الأجور تشمل كامل الكلف المطلوبة: التصاميم ألأولية ثم التفصيلية وحقوق المعرفة الفنية، ثم مقاولة الأنشاء والتشغيل الأولي وتدريب الكادر الوطني، بالأضافة الى كلف المعدات وشبكة الأنابيب والخزانات طبعاً. المهم أنه مهما كانت كلفة أستثمار الغاز عالية وأرباحة قد تبدو قليلة نسبياً، فهو أفضل بكثير من حرقه وأستيراد ما نحتاج منه كما هي الحالة الآن، بأضافة الى أن الكلف التشغيلية معتدلة. لذا فمن الضروري الأخد بمبدأ ربح مقابل ربح، ولا يوجد من يرضى بربح مقابل خسارة أو ربح طفيف لا يستحق المجازفة برأس المال والجهود المبذولة، وهذه من أولويات وصلب مبادئ التجارة.
لذلك يتطلب تشكيل فريق عمل متخصص من المهندسين والصناعين والأقتصادين من وازرة النفط وغيرها، وذلك لتحديد جهة الأستثمار المطلوب بعد دراسة الواقع وحاجة السوق الوطني للغاز كماده أولية للعديد من الصناعات التحويلية المطلوبة، وما يتوفر من البنى التحتية حالياً.
ثانياً- وتحتل هذه المهمة نفس الأولولية مع المذكورة أعلاه في أولاً، علماً بأن هذه المهمة هي من أولوليات كل المنتجين للنفط والغاز بالعالم، شركات كانوا أم حكومات، ألا وهي أستكمال توفير ونصب عدادات النفط في نقاط التسويق والتصدير، وتطوير ما موجود منها حالياً لتكون وفق أحدث التطورات التكنولوجية الرقمية المتوفرة بالسوق العالمي، كذلك ضرورة تعيير العدادات دورياً كل ستة أشهر أو أقل. لأنه مهما كان الخطأ وعدم الدقة قليلاً في العدادات، فأنه يعرض خزينة الوطن الى خسائر كبيرة تزداد مع الزمن، فلو أفتظرنا أن العدادات فيها خطأ بمعدل 0.1% أي واحد بالألف ومعدل تصدير النفط 3.2 مليون برميل باليوم، تكون الخسارة 3200 برميل يومياً، أي 1.168 مليون برميل سنوياً وتعادل بحدود 55 مليون دولار بالسنة وفقاً لمعدل سعر 47$ لبرميل النفط، فلنتصور أذن حجم الخسائر أذا كان معدل الخطأ 1% أو 2% والتصدير 4 أو 5 مليون باليوم أو بسعر أعلى. ولذلك فمن المضحك المبكي أن تكون عندنا وللآن ونحن بالقرن الواحد والعشرين بعض نقاط التصدير بدون عدادات ويتم الحساب بالطريقة البدائية المسماة بالذرعة، فكم ياترى حجم الخسائر، ومدى مجال التلاعب وشراء الذمم!؟
ثالثاً- يستورد العراق حالياً ما قيمتة 5 بليون دولار سنوياً من المنتجات النفطية لعدم كفاية المنتج محلياً لسد حاجة السوق الداخلي(8)، عليه يتطلب الأمر التوسع في صناعة تصفية النفط الخام لأنتاج وأستكمال ما يحتاجة البلد من كل منتجاته من البنزين والكازولين والكيروسين والديزل ووقود الطائرات وزيوت المكائن وغيرها من المواد العديدة التي تحتاجها الصناعات التحويلية كمواد اولية لها، وتصدير الفائض منها للخارج. أذ من الأربح أقتصادياً أن يتم التركيز على تصفية النفط وتصدير منتجاته بدل من تصديره كنفط خام، حيث أن مردود منتجات البرميل الواحد المصفى يعادل عشرات المرات مردوده كخام، وأسعارالمنتجات لا تتذبذب كثيراً مثل النفط الخام، هذا بالأضافة الى تشغيل الآلاف من الأيدي العاملة المحلية، وبناء وتعزيز الكادر الفني الوطني الذي هو ثروة أضافية للوطن. فاليابان مثلاً تستورد الكثير من النفط الخام ليس لغرض حاجتها للوقود فقط بل لغرض التصفية وأعادة تصدير المنتجات المربحة أضعافاً، والصين تنتج بحدود 3.5 مليون برميل يومياً وتستورد مثلها ويستهلك أكثره لغرض التصنيع المحلي وتصدير منتجاته(1). ومن المتوقع وجود دراسة متكاملة لأنواع النفوط المستخرجة من حقول العراق ومدى نقاوة وأنواع الشوائب في كل منها لدى وزارة النفط، وعند دراسة حاجة السوقين المحلي والعالمي للمنتجات المطلوبة، يمكن وضع ستراتيجية واقعية لعدد المصافي الواجب أضافتها والمواقع الملائمة لها، وتحديد نوع المعالجة الكيمائية لأنتاجها والأتفاق مباشرة مع مالكيها من الشركات العالمية وبيوت الخبرة الهندسية المتخصصة بتلك الصناعة، بدلا من اللجوء الى وسطاء وشركات هامشية أو وهمية تؤسس لغرض حصاد العمولات الكبيرة على حساب أقتصاد الوطن، وعدم تكرار الفضيحة المدوية لمصفى ميسان.
رابعاً- نظراً لكون العراق لا يملك منفذاً بحرياً آمناً ومضموناً، ولتوقع زيادة سوق دول شرق أسيا، لذا يجب وضع سياسة وطنية عامة ومعقولة لتصدير النفط والغاز وغيرها من الثروات الطبيعية وخاصة من حقوله الجنوبية العملاقة، لتكون سياسة أقتصادية صرفة بعيداً عن سياسة العراق الخارجية مع دول العالم وخاصة دول الجوار والأقليمية، ولا تتأثر بمتغيرات السياسة الدولية قدر الأمكان. أذ قد نجحت دول الخليج في ذلك رغم توتر علاقاتها مع أيران مع أستمرار تدفق صادراتها عبر الخليج ومضيق هرمز. كذلك يكون من الضروري أيجاد منافذ جديدة لصادراته ووارداته، كأعادة النظر بخط ميناء العقبة ثم البحر الأحمر عبر الأردن، والى البحر المتوسط ثم البحر الأحمرعبر سوريا عند أستقرار وضعها السياسي بأي شكل يكون مستقبلاً. كذلك أشراك الشركات النفطية لتلك الدول بعقود ومشاريع النفط والغاز مع ألزامهم وبقدر الأمكان بمهة النقل وطرقه ألآمنة لينتهي ألتزام العراق عند نقاط حدوده الدولية. كما يقترح البعض حتى التفكير بأنشاء خزانات في مناطق أمنة وقريبة من تلك الأسواق (كالهند مثلاً) مقابل أجور، لتطمين تلك الأسواق بأستمرار تدفق حاجاتهم.
خامساً- ضرورة تشريع قانون أستثمار النفط والغاز والموارد الطبيعية بعد تعديل مسودتة لسنة 2007، وليكون مرجع قانوني للصناعات النفطية بصورة عامة، تخضع له التعاقدات الجديدة مع شركات الأستثمار لحل أي خلاف قد يحدث بين طرفي التعاقد. أخذين بعين الأعتبار وبما لا يتناقض مع بعض مواد الدستور الحالي المؤثرة على هذا القانون والتي فيها ثغرات وتناقض بين صلاحيات المركز وبين صلاحيات اٌقليم كردستان أو الأقاليم بصورة عامة. كما يجب أن يحدد القانون وبصورة واضحة لا تقبل الأجتهاد صلاحية السلطات المحلية للتعاقد المباشر مع المستثمر أو تصدير المنتوج بعد موافقة السلطة المركزية لضمان عدم تعارض تلك العقود مع هذا القانون. كما يجب أن يكون القانون مشجعاً للصناعات التحويلية بحيث نستهلك أكثر ما ممكن من النفط والغاز محلياً بتلك الصناعات ثم يصدر الفائض منه. و أن يكون القانون ضامناً لأستثمار الثروات الطبيعية بمنظور ستراتيجي وطني يوازن بين مصلحة الوطن وبين تشجيع المستثمر بصورة منصفة، ومراعاة التوقعات المستقبلية للسوق العالمي وأسعار المنتجات دولياً، وفاتحاً المجال لتأسيس شركات وطنية للخدمات النفطية على أساس القطاع المختلط بين الحكومة والرأسمال الوطني، وكذلك معززاً للأعتماد على الكادر العراقي وتدريبه. عليه من المهام الأساسية للوزارة الآن، أعداد مسودة لتعديل مواد الدستور المذكورة أعلاه ذات العلاقة بهذا القانون، للأستفادة منها عند تعديله كاملاً وتقديمه للبرلمان لغرض التشريع من قبل مجلس الوزراء.
سادساً- وضع سياسة عملية و واقعية، بالتنسيق مع المعاهد التكنولوجية والجامعات العراقية والعالمية لتدريب الكادر الفني العراقي وحسب حاجة الوزارة، خاصة بالمهن الفنية الوسيطة بمختلف الأخصاصات المطلوبة عادة بالصناعات النفطية والبتروكيميائية وهي كثيرة وهامة. بل حتى التفكير بأنشاء معهد فني خاص بالمهن النفطية مرتبط بالوزارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتحديد مناهج الأختصاصات المطلوبة والمختبرات والكادر التدريسي. كذلك ألزام شركات التنفيذ للمشاريع المتعاقد عليها بتدريب كامل الكادر الوطني الذي سيستلم المشروع بعد تنفيذه مع ضرورة المشاركة بمراحل التشغيل التجريبي الأولي. على أن يتم أختيار المرشحين للتدريب على أساس الكفاءة التعليمية والمهنية فقط، وليس على أساس المحسوبية أو الأرتياح الشخصي.
سابعاً- ضرورة تبني سياسة واقعية وواضحة للأستعانة بالشركات الدولية المحايدة لغرض رسم حدود الحقول المشتركة مع دول الجوار وتحديد أمتداد حصة العراق فيها وكمية أنتاجه منها، بدلاً من الركون الى خبراء الطرف الآخر المشارك بتلك الحقول، وذلك للشك في ضمان الحيادية فى قراراتهم.
ثامنأ- لغرض عمل دراسة موضوعية هندسياً وأقتصادياً لتكون بمثابة خارطة طريق آمن لتنفيذ أية عقود قادمة وفق خصوصية كل مشروع ومتطلباته، نرى ضرورة أعادة النظر بعقود الخدمه التي تعاقدت عليها الوزاره ضمن جولة التراخيص في سنة 2009 و2010 والبالغة عشرين عقداً، وتقييمها على ضوء تجربة التنفيذ بالفترة المنصرمة وتشخيص نقاط القوة ونقاط الضعف في كل منها خاصة بعد الهبوط الشديد لأسعار النفط بين فترة التعاقد وسعره الآن ومدى تأثير ذلك على ربحيتها أو خسارتها، كذلك نسبة الكادر العراقي في مجالس ادارة شركات التنفيذ المكونة لهذا الغرض، ومدى توفير وسائل الأسناد والبنية التحتية الضرورية لتنفيذ كل مراحل تلك العقود لغاية التصدير عبر المنافذ المتوفرة، وهل أمنت الوزارة ألتزاماتها تجاه الشركات أم هي ديون على العراق واجبة التسديد زائد فوائدها المترتبة، أذ تقدر ما يتوجب دفعه للشركات في 2016 بحدود 22-23 بليون دولار(8) أضافة الى ما تم دفعه سابقاً. لذا فالمطلوب من الوزارة الآن مراجعة تلك العقود لمحاولة أيجاد أي منفذ قانوني لأعادة التفاوض مع الشركات لغرض الوصول لشروط أفضل للعراق. كذلك من المفيد عمل مقارنة بين نتائج تلك العقود مع عقود المشاركة التي تصاغ بشكل منصف وطنياً، وتحديد الشروط المطلوبة لكل منها لتكون مربحة للعراق وواقعية بأمكانية تنفيذها بدون صعوبات جدية.
هيكلة وزارات الطاقة وخدماتها:
من نافل القول الحديث عن أهمية الطاقة الكهربائية في الحياة الحضارية والعصرية، ولا توجد صناعة قوية بدونها. ويعتمد القسم الأكبر من الكهرباء المنتجه بالعراق على النفط والغاز كوقود للمحطات الحرارية، والقسم الأصغر على الطاقة المائية من بضعة سدود في الجبال. وبنفس الوقت فأن الكهرباء بدورها تشكل العمود الفقري لكل عمليات أنتاج وتصفية وضخ النفط والغاز. لذلك توجد علاقة وظيفية متينة بين هذين النشاطين الأساسيين، الذين يشكلان الأهمية القصوى لأقتصاد العراق مالياً وصناعياً وتجارياً، وكذلك ضروريين لتوفير الخدمات الأساسية جداً لكل مؤسسات الدولة ولمواطنيها وحياتهم الطبيعية. لذلك نرى أنه من المفيد والضروري تشكيل فريق عمل يتكون من الوزارتين وبالتشاور مع وزارة التخطيط ومجلس الوزراء، لوضع دراسة أدارية أقتصادية هندسية، تعيد النظر في هيكلية الوزارتين وشركاتهما العاملة، تهدف بالأساس للحصول على خدمات كفوءة ومضمونة مع ربحاً أكثر وكلفةً أقل. فلابد من التفكير في دمج الوزارتين في وزارة واحدة تسمى وزارة الطاقة وبنفس الوقت أعادة تشكيل مؤسسة النفط الوطنية و مؤسسة الكهرباء الوطنية، وبهذا نفصل المهام الوظيفية ما بين التخطيطية العامة وبين التشغيلية والخدمية، فتكون مهام الوزارة وضع السياسة العامة للأنتاج والتصدير والتكرير، وتخطيط المشاريع ومراقبة المالية والنتسيق بين المؤسستين ومع باقي الوزارات ودول الجوار حول مختلف الأمور المطلوبة ووضع سياسة التسعير للمنتوجات بالسوق المحلى، وبهذا ستحتاج الى كادر محدود فقط، بيمنا مهام المؤسسات تكون أوسع بكثير لتشمل كل عمليات ألأنتاج والصيانة والتطوير بكافة المراحل المطلوبة ثم النقل والتوزيع الى أيصال المنتوجات الى مراحلها الأخيرة، وبهذا تبقى الشركات العاملة ضمن كل مؤسسة منهما وحسب تخصصها كما هي الآن.
كذلك من الضروري تحرير الخدمات الضرورية للمواطن وجاحاته الأساسية من الروتين والفساد وعدم الأكتراث السائد في دوائر الدولة منذ عقود، وذلك بتحويل تلك الخدمات الى القطاع الخاص وبشكل تدريجي كأن تتحول بالمراحل الأولى للقطاع المختلط بحيث تحتفظ الحكومة بنسبة 51% من أسهم الشركات التي ستنشأ لهذا الغرض وباقي 49% من الأسهم تباع للمواطنين على أن لا تتجاوز حصة أي مواطن سقف محدد، لضمان أشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين بالرأسمال والذين سينتخبون من يمثلهم بمجلس الأدارة، وبهذا نسد الطريق أمام فرص الفساد والتلاعب في حالة الرأسمال الكبير لعدد محدود من الأفراد، كما يفضل أن يعطى عمال المؤسستين الحاليين (أي المصنفين أدارياً كعمال حالياً) الأفضلية بشراء أسهم تلك الشركات وبهذا سيكون لديهم دافع ذاتي للعمل بأخلاص وجدية أكثر. على أن تعمل تلك الشركات ضمن قوانين ولوائح حكومية منصفة تحمي المستهلك من جهة وتضمن جباية كفوءة لأثمان المنتجات المباعة كوارد مهم لأقتصاد الدولة من جهة ثانية، ثم تقيم التجربة بعد 5 سنين مثلاً على ضوء أدائها الفعلي سلباً أو أيجاباً ليتم تعديلها حسب الحاجة.
لذا فيما يخص النفط والغاز تتولى مؤسسة النفط وشركاتها كامل عمليات الأنتاج والتصفية والنقل لغاية المستودعات المحلية، ويتحول التوزيع المحلى والبيع بمحطات البنزين للقطاع المختلط، ولا بأس من تجربتها في محافظة واحدة مستقرة أمنياً أو أكثر من واحدة ليتم تعميمها لاحقاً وحسب نتائج التجربة. أما مؤسسة الكهرباء الوطنية، فتبقى كامل عمليات الأنتاج والصيانة والمحطات الرئيسية وخطوط النقل للمحطات الثانوية ثم الى المحطات الفرعية مع نظام الحماية الألكترونية لمجمل شبكات التوزيع تحت مسؤولية المؤسسة، وتحول باقي العمليات الأخيرة من المحطات الفرعية الى الشبكات الداخلية للتوزيع المحلي للمستهلكين وجباية الأجور ومتابعتها الى القطاع المختلط وفق الآلية المذكورة أعلاه، وبهذا يتم الأستفادة من جيش أصحاب المولدات الصغيرة والذين أكتسبوا خبرة فنية وتجارية، وكسبهم لصالح تنفيذ مشاريع الكهرباء عامة بدلاً من أن يكونوا ضدها لتعارضها مع مصلحتهم.
كذلك لابد من أعادة النظر في سياسة الدعم الحكومي لأسعار المنتجات بحيث لا تثقل كاهل الشرائح الفقيرة والمتوسطة بالمجتمع من جهة، وتقلل من فرص تهريب المنتجات بتقليص عوامله المشجعة كوجود فارق كبير بين أسعارها داخل العراق وبين أسعارها بالدول المجاورة من جهة أخرى، وذلك بوضع أسعار تصاعدية وفق الطلب والأستهلاك وهي بالنسبة لمنتجات النفط مسئلة ليست سهله بل معقدة جداً وتحتاج الى ألية واقعية لتنفيذها. أما التسعيرة التصاعدية للكهرباء فهي أسهل بكثير ومجربة بأكثر دول العالم بواسطة العدادات المنصوبة في بناء كل مستهلك، وهي ضرورية جداً حالياً بالعراق لتقليل التبذير الكبير بالطاقة لدى الشرائح الحديثة النعمة وأغنياء الصدفة، حيث تترك مكيفات الهواء والتي تستهلك طاقة كبيرة نسبياً تعمل ليل نهار بغض النظر عن الحاجة الفعلية لها، والأفراط بالأنارة الغير ضرورية. أذ أن من أصعب ما يواجهه المخطط لمنظومة الكهرباء هو تقدير معدل الطاقة المستهلكة لكل أسرة أو وحدة سكنية، فمثلاً يحسب معدل متوسط القدرة لكل وحدة سكنية ب(1.5-2) كيلو واط بالدول المتطورة، بينما بالعراق الآن يطلب البعض 6 كيلو واط أو أكثر!! كما يجب أن تعامل كل مؤسسات الدولة أقتصادياً كأي مستهلك آخر مما يجبرها على أحتساب كلفة حاجتها للمحروقات والكهرباء بالميزانية السنوية، مما يشجع على الأقتصاد بها قدر الأمكان ولتعميم ثقافة الأقتصاد بالطاقة ونشرها أجتماعياً، لتبداً من تصاميم الأبنية الجديدة والأهتمام بالعزل الحراري لها، الى أستعمال الأنارة الذكية والمصابيح الألكترونية بدلاً من الحرارية، والعدادات الرقمية المتطورة.
تنويع مصادر الطاقة الكهربائية:
لضمان توفر الكهرباء دائماً وبالكمية المطلوبة، لابد من تنويع مصادر أنتاج الطاقة الكهربائية وبالأخص منها مصادر الطاقة البديلة المستديمة والأنظف بيئياً والأفضل كفائةً هندسياً وأقتصادياً، وتتنوع تلك المصادر وفق خصائص جغرافية البلدان ومواردها الطبيعية، وبالعراق يمكن الآتي:
1- الطاقة الشمسية – يقدر معدل الطاقة الشمسية الساقطة على المتر المربع الواحد بالعراق سبعة أضعاف ما يحصله مثيلة في جنوب بريطانيا(9)، نتيجة فرق المناخ ومعدل الساعات المشمسة سنوياً، وهذا مصدر مجاني للطاقة، دائمي وسليم بيئياً ويتتطلب القليل جداً من الصيانة وبكلفة معقولة للرأسمال بكامل أجزائه الأساسية: صفائح السليكون الشمسية وقواعدها، نضائد حديثه تكنلوجياً، مبدل الطاقة من مستمرة الى متذبذبة ثم شبكة الأسلاك والمقايس وتوابعها، فقد أنخفضت أسعار صفائح السليكون الى الربع عن أسعار 2009، وأرتفعت كفائتها الأنتاجية من 10-13% بالعقد الأخير الى 25.5% وفق بحوث أجرتها مؤخراً جامعة جنوب ويلز- أستراليا وجربت في صحرائها حيث لم يقل أنتاجها بالعواصف الرملية أكثر من 15%(10)، كذلك تطورت تكنلوجيا النضائد لتكون أكثر كفاءة وأقل كلفة. ولغرض ربط هذا المصدر من الطاقة مع شبكة الكهرباء لابد من تحديث منظومة الحماية الألكترونية للشبكة الحالية لتتقبل نقاط توليد فرعية متعددة ومتباعدة جغرافياً بالأضافة الى نظام محطات التوليد المركزي الرئيسية والسائد بالعالم منذ عقود، علماً بأن المنظومة تحتاج الى تحديث بكل الأحوال حيث أكثر أجهزتها تستحق التقاعد من الخدمة لقدمها. وهنا يستطيع القطاع المختلط أن يلعب دوراً هاماً في مجال الطاقة الشمسية المربح أقتصاديأً ولكن بمساعدة الحكومة ورقابتها، وبالأمكان البدأ به من الآن أي قبل تحديث منظومة الحماية وذلك بمشاريع محددة لتغطية حاجة الورش والمعامل الصغيرة نسبياً أو القرى والنواحي وليس بالضرورة ربطها مع الشبكة الريئسية، وبالأمكان نصب الألواح على سطوح الورش والمعامل وأسطح مواقف السيارات والمخارن والمدارس وأكثر الأبنية.
2- عمل مسح جغرافي لكافة جبال العراق وتلاله العالية لتحديد نقاط مسار الأنهار الصالحة لتشيد سدود جديدة لغرض أنتاج الكهرباء ولو بكميات قليلة، فهذه الطريقة مربحة على المدى البعيد رغم كلفة الرأسمال الأولي وذلك لقلة كلفتها التشغيلية ونظافتها بيئياً. كما يجدر دراسة أمكانية تطوير المحطات الحالية لزيادة كفائتها وطاقتها الأنتاجية.
3- شراء المحطات الحرارية المتطورة تكنلوجياً والأكثر كفاءةً، فبالأضافة الى توربينات الغاز ذات الدائرة المغلقة حيث يعاد العادم الناتج من التوربينه لتسخين الهواء الداخل لها فيزيد من كفائتها الأنتاجية، هناك توربينات الغاز المنتجة للكهرباء والحرارة معاً وبالحرارة الفائضة يسخن الماء الى بخار لتشغيل توربنية بخارية صغيرة فنحصل على كهرباء أضافية. وأهم ما بالأمر أن نختار التوربينات الملائمة لنوع الغاز المتوفر لدينا مع أمكانية تحويلها الى العمل بالديزل عند الضرورة، وهذة الأمور الفنية يجب الأتفاق عليها مسبقاً مع الجهة المصنعة ولا يتم تحويرها بموقع العمل أذ سيكلف ذلك أضعاف ما يستحقة أصلاً.
4- عمل دراسة جادة على أسس أقتصادية صرفة وبعيداً عن العلاقات السياسية، حول أمكانية ربط شبكة كهرباء العراق للجهد العالى مع شبكات الدول المجاورة كلها بدون أستثناء، وهذا يتطلب جهداً دبلوماسياً وأقتصادياً لأقناع الدول المجاورة بالمنفعة المشتركة لكل الأطراف، حيث يمكن تصدير أو أستيراد الطاقة لأى منهم عند الحاجة وبأسعار معتدلة ومقبولة مما سيشجع الدول التي تملك مصادر كبيرة للطاقة على أنتاجها وتصديرها. ومثل هذا التجمع التجاري لتبادل الطاقة معمول بة دولياً كدول أوربا ودول شمال أمريكا ووسطها وبعض دول آسيا.
الهوامش
—————————————————————————————-
1)- د. كامل العضاض عن الجهاز المركزي للأحصاء، هيكلة الأقتصاد العراقي، ندوة العراق الى أين، نيسان 2015- لندن
2)- وليد خدوري عن وزير النفط عادل عبد المهدي، ندوة الأقتصاد العراقي آذار 2015- بيروت
3)- فالح العامري، وكيل وزارة العمل، ندوة أعلاميه
4)- جريدة الفانينانشل تايمز البريطانية – حزيران 2015
5)- محاضرة علمية لممثل بريطانيا في أتحاد الطاقة الأوربي 2015-10، معهد الهندسة والتكنلوجيا البريطاني
6)- جريدة الفانينانشل تايمز البريطانية – أيلول 2015
7)- محاضرة أقتصادية، بروفسير سياسة الطاقة، جامعة أوكسفور 2015-10، معهد الهندسة والتكنلوجيا البريطاني
8)- باسم جميل أنطوان، خبير أقتصادي، ندوة أعلاميه
9)- مجلة معهد الهندسة والتكنلوجيا البريطاني – مايس 2011
10)- محاضرة علمية لبروفسيرمن جامعة جنوب ويلز- أستيراليا 2014-9 ، معهد الهندسة والتكنلوجيا البريطاني
