مازن صاحب
قيل توضيح الواضحات من أصعب الأمور .. ولان كل بما لديهم فرحون .. حتى تكاد لغة الحوار تنغلق عند حافات حادة شكلها العام التمسك بالعقائد والافكار الاصطلاحية فيما التعامل الواقعي مع هكذا ادعاء يحتاج الى جرعة من الوعي متعددة الأطراف.
طرفها الأول ذلك المتلقي الذي يتعامل مع ارث منقول لتفسير التدين واكرر القول الفصيح التدين غير الدين ..فالدين لله وحده فيما التدين له تفسيرات اجتهادية متعددة .. وتلقي المواطن الناخب اليوم لهذا المنقول بكل ما فيه من متناقضات تاريخية جعلت الكثير يعتمدون نمطا جاهليا في الركون إلى تفسير من دون الآخر في تبعيض الاحكام الشرعية وفق هذا التفسير أو ذاك .. وهذا يتطلب جرعة من الوعي الجمعي في المناقشة العقلية …والا فانها جاهلية متجددة في القرن الحادي والعشرين..حين يغادر الانسان وعيه العقلي – بحكم أن العقل مناط التكليف- والخضوع لحاكمية الولائية في التفسير بعناوين شتى حذر منها القران الكريم بأن هؤلاء اضلونا فاتهم العذاب مرتين ..وغيرها من تصوير المواقف التي لا تسمح للانسان الخضوع للتدين ومغادرة الدين الحنيف.
الطرف الثاني يتمثل في رجال الدين وخلق التجدد في التعامل مع تفسيرات التدين بما يؤكد أن الدين لله وحده وان التفسير العقائدي المقابل في التدين فيه ضلالة وتحريف وهذا يحتاج الى اتفاق في تقريب المذاهب الإسلامية من أجل المضي نحو هذا التجدد المفترض في القرن الحادي والعشرين بعد موجة التجدد في بداية القرن الماضي مثل الشيخ النائيني ومحمد عبده والكواكبي وغيرهم من اعلام الفكر الإسلامي الحديث .
الطرف الثالث من أراد ركوب موجة التدين بعنوان التحزب الإسلامي وهناك الكثير مما يمكن قوله في اهمية الحفاظ على جوهر التدين في النظام السياسي الديمقراطي باعتبارها ثقافة مجتمع مدني وليس نموذجا للتزمت والعصبية الطائفية .. وهذا يتطلب مفكرين جدد بعقلية الموبايل والذكاء الصناعي لصياغة مشروع حزبي يعتمد أصول التدين ..لا أن يكون كل راسماله الفكري من تلك الكتب القديمة واثارة نصوصها المختلف فيها وعليها بلغة هذا الذكاء الصناعي اليوم .. وربما راشد الغنوشي وحركة النهضة التونسية متقدمة في هذا المجال ونحتاج مفكرين جدد في المشرق العربي وربما في العراق تحديداً .
الطرف الرابع والاخطر .. ذلك الذي يزايد في ترويج تلك الأفكار المضللة خارج واقعنا في ظرفية النظام السياسي الوضعي من خلال القفز على اعلوية الدستور العراقي النافذ وسيادة الدولة بطروحات عن الأمة الإسلامية غير الموجودة واقعا والتي هي اليوم مجموعة من الدول التي لكل منها مشروعية الاعتراف الدولي بسيادتها … وحين يوافق أي حزب سياسي يعتمد منهج ما من مناهج التدين ..عليه احترام سيادة دولته في حدود مضمون المواطنة العراقية دستوريا وقانونيا ..وافهام حتي جمهور حزبه أن علاقاته مع أي حزب يتطابق مع توصيفه الفكري ومنهجه العقائدي لا يتقاطع أو يتعارض مع مفهوم الولاء للعقد الاجتماعي الدستوري النافذ للدولة العراقية .
عندها فقط يمكن أن نتوجه لصناديق الاقتراع لانتاج برلمان بهوية عراقية بامتياز … نعم بعنوان أن كل أنواع التحالفات الإيجابية مع الآخر لردم فجوات وكبوات زمن مضى من أجل مستقبل اجيالنا المقبلة .. ومثل هكذا ( جرعة وعي) مطلوبة للنقاش التفاعلي الشعبي قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ..ولله في خلقه شؤون!!!
