تأثيرات اتفاقية التغيرات المناخية على مستقبل انتاج واستهلاك النفط والغاز في العالم

تأثير اتفاقية التغيرات المناخية (COP26) على مستقبل النفط والغاز

ضيفت مؤسسة الحوار الانساني بلندن د. فلاح العامري يوم الاربعاء 8 كانون الاول/ديسمبر 2021 على منصة زووم في أمسية ثقافية قدم فيها رؤيته لتأثيرات اتفاقية التغيرات المناخية على مستقبل انتاج واستهلاك النفط والغاز في العالم.

ولد الدكتور فلاح العامري عام 1953، حصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة البصرة عام 1977، وماجستير في اتفاقيات النقل الدولي 1989 في جامعة سالفورد في المملكة المتحدة، ودكتوراه في النقل والتأمين البحري للنفط (الجانب القانوني والتطبيقي) عام 1994 في جامعة دندي إسكتلندا في المملكة المتحدة. عمل في عدة وظائف ادارية في المجال الاقتصادي، أهمها عضو اللجنة الوطنية للتفاوض لإنظمام العراق لمنظمة التجارة العالمية، محافظ  جمهوريه العراق في منظمه الدول المصدرة للنفط (OPEC)، مدير عام ورئيس مجلس إدارة  شركة تسويق النفط(SOMO ). صدر له كتاب “التلوث البحري بالنفط من حوادث الناقلات” عام 1998 في بيروت، كما كتب العديد من البحوث والمقالات، وشارك في العديد من المقابلات التلفزيونية متحدثا عن الاقتصاد العراقي بشكل عام، وصناعة النفط  بشكل خاص.

التغيرات المناخية في مرحلة التحول الطاقوي

تساهم التحولات الجارية في مصادر الطاقة او التحول الطاقوي من الطاقة الاحفورية الى مصادر الطاقة المتجددة والبديلة النظيفة، بعدم الاستقرار ، وهذا يؤثر على  وفرتها وتوازن واستقرار اسعارها،وان التحول الطاقوي مستمربوتيرة عالية وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة الامريكية واليابان والصين والهند وغيرها، بالرغم من أزمة الطاقة الحالية، استمرت الدعوات إلى تحول أسرع في مصادر الطاقة.

تعتبر الطاقة المتجددة والنظيفة بديلا مناسبا للطاقة الأحفورية كونها تمتلك صفة التجدد والديمومة ونظيفة للبيئة، والتحول من نظام الطاقة الاحفوري الى الطاقة المتجددة والنظيفة يساهم في خفض الانبعاثات إلى مستويات كبيرة ومستقرة وله آثار مباشرة على حجم الاستثمارات وتغيير اتجاهاتها،وتعتبر مرحلة التحول الطاقوي وسيلة اساسية لتحقيق التنمية والبيئة المستدامة، كذلك فان تغير المناخ والتحول الطاقوي اصبح محركا رئيسيا للبحوث والدراسات والابتكارات في مختلف الانشطة الاقتصادية والتنمية والبيئة المستدامة بهدف تقليص الانبعاثات الكربونية، اضافة الى ذلك فالتحول الطاقوي يساهم في تعزيز أمن الطاقة على مستوى المحلي والعالمي.

حان الوقت للسيطرة على التغيرات المناخية

اثرت التغيرات المناخية في معظم نواحي الحياة، الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والجغرافية وغيرها. وقد ادت الى حدوث اضرار للارض وسكانها، ولابد من التدخل لمنع خروج الوضع عن السيطرة،كما هو معروف ان الدول الصناعية الغنية والدول ذات الاقتصاديات الكبيرة كانت ولازالت وراء الانبعاثات الكربونية وغيرها، وعلى تلك الدول ان تقوم بدور ريادي ومسؤول للسيطرة على التغيرات المناخية، ويجب:

• أن تتفهم وضع الدول المنتجة للوقود الاحفوري، وتدعمها لخلق حالة توازن بين حاجة العالم للوقود الاحفوري وحاجة تلك الدول لتمويل التنمية المستدامة من جهة وتقليص الانبعاثات الكربونية التي تسبب الاحتباس الحراري من جهة اخرى.
• توفيرالدعم للدول النامية والفقيرة من خلال توفير التكنولوجية والتمويل من اجل تقليص الانبعاثات الكاربونية وتعويض الكوارث والاضرار الناجمة من التغيرات المناخية.

اتفاقية COP26

الاتفاقية نظام بيئي تم التوصل اليه بعد مفاوضات طويلة في مؤتمرات الاطراف الدولية (COPs) بهدف معالجة الاحتباس الحراري الذي سبب التغيرات المناخية.

 وقد ركز المؤتمر على عدة مواضيع اهمها التمويل والوقود الاحفوري والتعويض اضافة الى عدة طموحات.  وحضر مؤتمرCOP26 البلدان التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) وهي معاهدة تمت الموافقة عليها في عام 1994. 

وتم الاتفاق على أن تقدم البلدان المتقدمة وبسرعة التمويل اللازم لمساعدة البلدان المعرضة للحوادث الخطيرة والمكلفة الناجمة من التغيرات المناخية مباشرا، مثل تضاؤل غلة المحاصيل، العواصف المدمرة والجفاف. والقيام  بالتعجيل بتطوير ونشر التكنولوجيات، واعتماد السياسات  للانتقال إلى الطاقة منخفضة الانبعاثات بما في ذلك التوسع السريع في نشر توليد الطاقة النظيفة و تدابير كفاءة استخدام الطاقة، والتعجيل بالجهود الرامية إلى التخلص التدريجي من طاقة الفحم والتخلص من دعم غير الفعال للنفط والغاز.

اهداف الاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية COP26

ركز المؤتمر على تغير المناخ والتحديات البيئية وحاول وضع اللمسات الاخيرة للمبادئ الخاصة بتنفيذ اتفاقية باريس COP21. ومناقشة واسعة وشاملة لاهم المواضيع وللوصول الى الاهداف ادناه:

• تأمين صافي الصفر العالمي Net Zero للانبعاثات الكربونية بحلول منتصف القرن.
• الحفاظ على درجة الحرارة ضمن حدود 1.5 درجة مئوية لغاية 2030 .
• التكيف من أجل اعادة التوارن للبيئة لحماية الطبيعة والمجتمعات البشرية. 
• ·       جمع وتوزيع الاموال التي تم تحديدها ب 100 مليار دولار ، والعمل على تحقيق ذلك.

الحياد الكربوني او صافي الانبعاث الصفري في COP26

يقصد بالحياد الكاربوني التوازن بين كمية الغازات الدفيئة المنبعثة الى الجو وتلك الكمية المزالة من الغلاف الجوي. وهذا يعني ان العالم يصل الى صافي الانبعاث الصفري net zero عندما لا تكون كمية الكاربون التي تضاف الى الجو اكبر من الكمية التي تم التخلص منها.

إن السياسات المناخية الحالية للحكومات في جميع أنحاء العالم لا تقترب من تحقيق أهداف اتفاقية COP26 للحد من تغير المناخ. لذلك تم انشاء تحالف عالمي يشمل اكثر من 130 دولة اضافة الى شركات النفط والغاز والمدن والمؤسسات هدفها تحقيق صافي انبعاث صفري.

كما إن قيام  الشركات الاستخراحية العالمية بالمشاركة بعملية التقاط الكربون وتخزينه (CCS) وبيعه هي وسيلة فعالة للوصول الى الانبعاثات الصفرية للكربون وستكون قيمتها بمليارات الدولارات. ومن الصعب  تحقيق صافي الانبعاث الصفري  دون موازنة انبعاثات الكربون الصفرية من انتاج الفحم و النفط والغاز. وتعتبراتفاقية COP26  فرصة ثمينة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية والحد من ارتفاع درجات الحرارة.

كما يشمل ذلك العمل على ابقاء الارتفاع في المتوسط العالمي لدرجة الحرارة إلى أقل من  2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود للحد من  ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية وهذا من شأنه الحد من مخاطر وآثار تغير المناخ. وقد تم الاتفاق في الاجتماع القادم الذي سيعقد في مصر على تقديم مقترحات أفضل لخفض الانبعاثات لعام 2030 لسد الفجوة للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5درجة مئوية.

التكييف البيئي Adaptation  في اتفاقية  COP26

تقوم الدول المتقدمة بزيادة الإجراءات والدعم، بما في ذلك التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا لتعزيز القدرة على التكيف وتعزيز القدرة والحد من التعرض لتغير المناخ بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة، ويتم ذلك بتوفير المزيد من الموارد المالية لمساعدة البلدان التي تتعرض للاخطار الناجمة من التغيرات المناخية للتكيف مع العواقب الخطيرة والمكلفة التي تحدث فعلا ، مثل تضاؤل غلة المحاصيل والعواصف المدمرة والفيضانات. 

كما تجدر الاشارة لضرورة مراعاة أولويات واحتياجات البلدان النامية مثل؛ دعم اهمية خطط التكيف الوطنية ومواصلة مساندتها في تحديد ومعالجة الثغرات والاحتياجات الحالية والناشئة في مجال بناء القدرات، وتحفيز العمل المناخي. وتعزيز فهم وتنفيذ إجراءات التكيف وأولوياته، لفرض اجندتها على جميع البيوتات المالية العالمية في تلك الدول بما في ذلك البنوك التجارية والاستثمارية بتحويل تمويلهم من الوقود الاحفوري إلى مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة.

وقد اصبحت التداعيات المدمرة للاحترار العالمي حقيقة في الوقت الحاضر وتقدّر الأضرار الناجمة عنها بمليارات الدولارات. ولمواجهة هذا الواقع، ظهر مفهوم “الخسائر والأضرار” لمعالجة الكوارث التي لم يعد بالإمكان تفاديها.

وتم التوصل إلى خطة، يتم بمقتضاها تعويض البلدان المتأثرة بالتغيرات المناخية الناتجةعن الأضرار الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ تلزِم البلدان لأول مرة تقديم الأموال لبرنامج بآليات التعويض. وستزود مجموعة ما يسمى “شبكة سانتياغو” الدول المتضررة بالأموال لدعم الجهود المبذولة لتجنب وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالتغيرات المناخية، وستكون تلك التمويلات موجهه فقط لتلبية مطالب البلدان.

كما يتم التأكيد على حث البلدان المتقدمة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وغيرها على تقديم دعم معزز وإضافي للأنشطة التي تعالج الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار السلبية لتغير المناخ، وتعزيز الشراكات بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة، ومؤسسات التمويل والوكالات التقنية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية لتعزيز كيفية تحسين النهج المتبع لتفادي الخسائر والضرر والتقليل منها.

مستقبل الوقود الاحفوري بعد COP26

ستستمر الحكومات المنتجة للنفط والغاز بدعم السياسات الاستخراجية والتمويلية والتنظيمية لصناعة النفط والغاز بصورة متكاملة على الاقل خلال العقود الثلاثة القادمة، وستؤدي اهدافها المحددة على المستوى الوطني الى قيام البلدان بتسريع وزيادة الاجراءات البيئية بعد عام للحد من انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري. 

كما سيتم التأكيد على زيادة التنسيق والضغط على الشركات المحلية والمستثمرين الاجانب في قطاعات النفط والغاز ، كمحفز لتدابير مناخية أقوى للشركات.  بالاضافة الى زيادة الاجراءات الخاصة للحد من انبعاثات الكاربون التي ستدفع الشركات النفط العالمية والمحلية على تنويع مصادر الطاقة وزيادة الكفاءة، وهذا الامر سيكون متزامنا مع تخفيض تدريجي في انتاج واستهلاك النفط والغاز خلال العقود القادمة.

كما ستتوسع  مستقبلا الإجراءات الخاصة بتغير المناخ للحد من استخدام غاز الميثان الذي اشارات اليه لاول مرة اتفاقية COP26. وبرغم التحديدات التي فرضتها اتفاقيةCOP26  سيظل الوقود الأحفوري أحد أبرز مصادر الطاقة في العالم لعقود قادمة. وتشير توقعات منظمة “أوبك” للدول المصدرة للنفط إلى استقرار الطلب على النفط حتى عام 2035 فيما سيصل الطلب على الغاز إلى ذروته عام 2040، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

إن تراجع الاستثمارات في مصادر الوقود الأحفوري قد يأتي بنتائج عكسية خاصة في ضوء استمرار الطلب على النفط والغاز والفحم على المدى القريب.حيث ان تقيد وتحويل استثمار رأس المال قد يساعد على خفض أو تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، لكنه من جهة أخرى سيؤدي الى زيادة الضغط على خطوط الإمداد خاصة أن العالم بدء يعيش فترة عدم توازن في الطلب والعرض على انواع الوقود، وقد تطلق أزمة الطاقة العالمية جرس الإنذار حيال خطورة التراجع في الاستثمارات في مجال الوقود الأحفوري.

رغم ضخامة إنتاج شركات النفط العالمية، إلا أنها ما تزال لاتمتلك الهيمنة او احتكار مصادر الطاقة،  إذ أن معظم صادرات النفط حول العالم خاضعة لسيطرة مجموعة من الدول مثل السعودية وروسيا والعراق وإيران. ولذلك فإن حكومات هذه الدول تمتلك الارضية لاستقطاب  الشركات العالمية للاستثمار او العمل في تطوير وإنتاج النفط والغاز. 

ان انخفاض الاستثمارات الى المستوى الذي يؤثر سلبا على المعروض من مصادر الطاقة الاحفورية سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها كما حصل في الفترة الاخيرة، إذ ارتفت أسعار الغاز والفحم إلى مستويات قياسية وتسببت في تجاوز أسعار النفط عتبة الـ  85 دولارا للبرميل والغاز 6 مليون وحدة حرارية بريطانية.

موقف الدول المنتجة للوقود الاحفوري في COP26

على الرغم من الطموح المناخي المتزايد والالتزامات بصافي انبعاثات صفرية، لا زالت الحكومات المنتجة للنفط والغاز تخطط لإنتاج ضعف كمية الانتاج الحالية لغاية عام 2030، رغم تعرضها لضغوطات هائلة لتقليص الانتاج.

وإن استمرار نمو الوقود الاحفوري بمعدلات كبيرة خلال السنوات القادمة لا تتماشى مع هدف البقاء ضمن حدود الـ c1.5، وهذه الحالة  تزيد  من الانبعثات الكربونية وتتقلص فرصة الحد من درجة الحرارة والاحتباس الحراري مقارنة بمستويات ما قبل عصر الثورة الصناعية. ولم يتم اتخاذ خطوات سريعة وفورية لسد الفجوة بين الحاجة الى إنتاج الوقود الأحفوري من جهة وضمان تحول عادل ومتوازن لمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة اخرى من جهة اخرى. وهناك حوالي 15 دولة منتجة رئيسية معظمها سيستمر في دعم نمو إنتاج الوقود الأحفوري.

العراق والتغيرات المناخية

لم يعطى العراق الاهتمام المطلوب والاولوية المنشودة للبيئة والتغيرات المناخية في برامج الحكومات المتعاقبة، ويعتبر العراق من بين دول العالم الاكثر تضرراً من التغيرات المناخية نتيجة حصول ارتفاع في درجات الحرارة تتجاوزت 5%، بسببت موجات الحرّ غير المالوفة. اضافة الى انخفاض حاداً في سقوط الامطار مما أدى الى زيادة ظاهرة التصحر وشحة المياه في معظم أنحاء البلاد.

ويذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   (UNDP2010) في تقريره السادس لتوقعات البيئة لمنطقة غرب آسيا، أن العراق هو خامس أكثر دولة في العالم هشاشة من حيث شحة المياه ونقص الغذاء، وذلك بسبب تأثر مياهه  بانخفاض هطول الأمطار، وتحكم دول المنبع بالموارد المائية ومشاريع التخزين بشكل مفرط.

 كما ساهمت أساليب الزراعة القديمة، وسوء إدارة الموارد المائية في تفاقم آثار التغيرات المناخية وفقدان حوالي 28% من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة، كذلك ساهمت التغيرات المناخية في زيادة معدل الوفيات والاصابة بالأمراض التي تنتقل بواسطة الاغذية والمياه الملوثة والأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي وغيرها. 

إجراءات العراق لمكافحة التغيرات المناخية

تم انشاء اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية في العراق، كما تم الانضمام الى اتفاق باريس COP21 للتغيرات المناخية وتقديم صك المصادقة في قمة كلاسغو  COP26. إن إلتزام العراق باتخاذ إجراءات جريئة وجديدة لتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تحقيق التحول التدريجي لمصادر  الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدامها وتشجيع اشكال أكثر استدامة لوسائط النقل. وإعداد استراتيجية منهجية وطنية كاملة تشمل تحقيق التنوع الاقتصادي ومصادر الطاقة وتبني الاقتصاد الاخضر. 

وشملت جهود العراق لمكافحة التغيرات المناخية إعداد وتقديم المساهمة الوطنية المحددة لمكافحة التغيرات المناخية إلى قمة 26COPالتي تضمنت خارطة طريق لمجابهة تأثير التغيرات المناخية من خلال تخفيف الانبعاثات وتكييف البنية التحتية. إذ قدم العراق ما يسمى بـ “مساهماته المحددة وطنيا” إلى الأمم المتحدة، وهي الأهداف التي حددتها الدول طواعية للحد من آثار تغير المناخ ، بما في ذلك أهداف الحد من انبعاثات الكربون.  

وتتضمن المساهمة الوطنية الأهداف التي حددها العراق للحد من آثار تغير المناخ، ومنها الحد من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 15٪ بحلول عام 2030. وتم ربط هذا الهدف بحجم وكمية الدعم المالي الذي سيقدم للعراق عبر آليات المجتمع الدولي.

إجراءات عاجلة ومهمة على العراق اتخاذها تخص الطاقة

هنالك مجموعة إجراءات لابد ان تتخذها المؤسسات المسؤولة في العراق ومنها: 

اعادة النظر بالاستراتيجة الوطنية المتكاملة للطاقة في العراق تاخذ بنظر الاعتبار التغيرات التحول الطاوقي في العالم  

• اتخاذ كل الاجراءات الممكنة لايقاف حرق الغاز المصاحب واستخدامة كبديل عن النفط الخام ومنتجاته في توليد الكهرباء.
  • الاسراع بالمصادقة على قانون الطاقة المتجددة لاهميتة في تشجيع وتوسيع وتنفيذ وادارة المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة، كذلك سيساهم في زيادة انتاج الطاقة الكهربائية وتقليص الضغط على الشبكة الوطنية، ويساهم في تقليص الانبعاثات الكربونية السامة وبالتالي تقليل التاثير في التغيرات المناخية.
  • متابعة حثيثة لمشاريع الطاقة المتجددة وتذليل كل الصعوبات التي تعرقل تنفيذها وتاخيرها (تبلغ الان حوالي 12 غيغا واط )، كذلك تسهيل الاجراءات المالية والتشغيلية لتشجيع أصحاب دور السكن والمشاريع المتوسطة لاستخدام الطاقة الشمسية. 
  • العمل بجدية متناهية واعتبارها في مقدمة الاولويات لبناء مصانع البتروكيمياوت المتطورة المعتمدة على النفط الخام بدلا من الغاز الطبيعي.
  • تذليل مشاكل الاستثمار في بناء المصافي الحديثة  للمساهمة في تقليص نسبة الانبعاثات الكاربونية السامة من وسائط النقل وغيرها. 

إجراءات مهمة يجب على العراق إتخاذها ضمن مخططات تنويع مصادر الطاقة

• تفرض التطورات الدولية والإقليمية الراهنة في ميدان الطاقة، وخاصة ما يتصل بالنفط والغاز الطبيعي، ضرورة اللجوء لخيارات الطاقة الشمسية والنظيفة لتوليد الكهرباء، وتوجيه المزيد من الغاز نحو الاستهلاك المحلي؛ من أجل تنفيذ المساهمة الوطنية ضمن اتفاقية COP26.
• من الضروري جدا عدم ربط التوجه نحو الطاقة المتجددة والبديلة خوفا اوتجنبا لانخفاض او نضوب  احتياطيات العراق من النفط اوزيادة انتاج اكبر كميه منه  خوفا من انخفاض الطلب علية مستقبلا وتبقى كميات كبيرة منه تحت الارض.
• كذلك ضرورة التوجه نحو الطاقة المتجددة لتحقيق هدف تنويع مصادر الطاقة والتنوع الاقتصادي ونمو الاقتصاد الاخضر اضافة الى تنفيذ مساهمة العراق الوطنية في اتفاقيات المناخ والورقة الخضراء. 

النتائج المستخلصة

• تعتبرالاتفاقيات الاطارية للتغيرات المناخية ومؤتمراتها واجتماعاتها منذ 1992 مهمة جدا في حث المجتمع الدولي على اتخاذ اجراءات عديدة لتخفيظ انبعاث الكاربون  وايقاف ارتفاع درجة الحرارة والاحتباس الحراري.  
• إن تدويل مهمة كبح مسببات التغيرات المناخية، نجحت الى درجة كبيرة في جعلها من  اولويات المجتمع الدولي ومن الضروري معالجتها كل حسب مساهمته في المشكلة سابقا والان.
• بالرغم  من تشخيص المشكلة واسبابها ونتائجها وتحديد الاهداف، إلا إن الطريق لازال ملئ بالصعوبات ويحتاج الى تعزيز الاطار جماعي  من خلال تحديد إلتزامات وواجبات كل طرف من الاطراف بصورة متوازنة وعادلة.
• ·       استهدفت الاتفاقيات الاطارية COP26 لاول مرة مصادر الوقود الاحفوري وحققت تقدما بسيطا في هذا المجال من خلال استخدام لغة اكثر ليونة . 
• شكل هذا الامر جرس انذار للدول المنتجة للفحم والنفط والغاز كونه سوف يؤثر على أمن الطاقة لبلدانها وعلى اقتصادياتها سلبا. لذلك اعترضت بشدة على نصوص مسودة  الاتفاقية واستبدلت عباراتها بعبارات خففت من وضع محددات على الوقود الاحفوري
• صعوبة تحقيق بعض اهداف التي تم الاتفاق عليها مثل صافي الانبعاثات الصفرية وايقاف زيادة درجة الحرارة بمقدار c1.5.
• تذبذب اسعار الوقود الاحفوري ربما يضعف جهود التحول الى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة