العدالة وسيادة القانون وإنفاذ القانون هي من المبادئ الأساسية للحكم الرشيد وهي مدخل لتطبيق المبادئ التالية,المساءلة والمحاسبة والمشاركة وبالتالي الإستجابة لمتطلبات الجمهور وهنا يتم تحقيق مبدأ ملكية المواطن للدولة ومؤسساتها ويبدأ بناء المواطنة وممارسة مسؤولية المواطنة من خلال التربية والتعليم لترسيخ المواطنة والحكومة المفتوحة والبرلمان المفتوح وهنا أود الوصول إلى قطاع العدالة المفتوحة من خلال الأطر الدستورية والقانونية وصولا لحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات وتيسيرها,كما أن هذه المنظومة التي سبق ذكرها تحقق للشعب كأصحاب المصلحة الأساسية تحسين نوعية الحياة وحقوق الإنسان.
كما أؤكد على أهمية قطاع العدالة وإحترامها كملاذ أخير في إستحصال الشعب على إقامة دولة العدل حماية الحقوق وسيادة القانون وإنفاذ القانون من خلال ممثلي الشعب في البرلمان أو من خلال مبادرة أصحاب المصلحة بالتقاضي حال حصول تجاوزات من خلال النفوذ الإداري والسياسي في تجاوز وعدم تطبيق القوانين والأنظمة للحصول على منافع شخصية أو فئوية.
هنا أود أن أتناول ملامح المنظومة العقابية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وضمان عدم الإفلات من العقاب ومدى إستجابتها لمتطلبات الحكم الرشيد وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة .
وضمن فريق خبراء إستعراض ومراجعة مدى إلتزام العراق ومنذ 2009 وتحليل البيئة وفق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد برزت لنا العديد من الفجوات القانونية بين العراق والإتفاقية المذكورة في التدابير الوقائية وتجريم الأفعال غير المجرمة وتشديد العقوبات في مواد وإستثمار التعاون الدولي وبالتالي إسترداد الأموال والموجودات المنهوبة ,كما كمجتمع مدني متخصص كنا نشير الى ضرورة مراجعة قانون العقوبات 111/1969 النافذ وقانون أصول المحاكمات الجزائية,وآخرها تقريرنا كتحالف من أجل النزاهة لسنة 2018 والصادر في شباط 2019,حينها تم عرض التقرير على هيأة النزاهة والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد بداً بطبيعة النظام الإنتخابي والمؤسسي والسياسي لتحقيق جودة الديمقراطية مرورا ببقية فقرات التقريرالتي تخص السلطة التنفيذية والتشريعية كل هذا بعيدا عن الإعلام والدعاية بتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية في صنع القرار,بعدها أُبلغت بتشكيل فريق قانوني لمراجعة قانون العقوبات النافذ في مكتب السيد رئيس الجمهورية الموقر.
كمواطن من أصحاب المصلحة والمستفيد الأخير من مخرجات الأداء العام لمنظومة إدارة الحكم ,السلطة التنفيذية ,السلطة التشريعية,السلطة القضائية,وبالرغم الجهود المبذولة منها أي المنظومة ,وكإنطباع أتلمس الإفلات من العقاب والتخلف في إسترداد الأموال والموجودات المنهوبة والتكييف القانوني لجرائم الفساد.
أدعو الفريق القانوني الموقر الى مراعاة الملاحظات التالية لتسهيل عمل القضاء المختص في تحقيق العدالة وسيادة القانون وبالتالي إنفاذ القانون بعدالة وصرامة على الجميع من خلال أجهزة إنفاذ القانون متمكنة ودعم الجهات الرقابية في تحقيق أهداف تأسيسها والغاية من وجودها:
- مراجعة قانون العقوبات وتحليل الفجوة القانونية العقابية وتجريم الأفعال غير المجرمة وتشديد العقوبات في المواد الخاصة بمكافحة الفساد والمخالفات الإدارية والمالية وتضمين الأموال المهدورة.
- إضافة الى تضمين الأمول المهدورة وضع فقرة عقابية تلزم المتجاوز والمدان بغرامة مالية تعادل قيمة الأموال المتجاوز عليها والمهدورة كعقوبة إضافية.
- منع أية تداخلات بين المواد العقابية وتفسيرها لغرض التكييف القانوني للعقوبة والمساءلة.
- أن يكون قانون العقوبات وفق هيكلية واضحة ويخصص فصل خاص بجرائم الفساد بشكل واضح دون تداخلها مع مواد أخرى وتحقق إستجابة لإلتزامات العراق وفق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
- تجريم الأفعال غير المجرمة وفق إتفاقية مكافحة الفساد منها الرشوة في القطاع الخاص والمنظمات الدولية وغيرها .
- من الضرورة الى منع من يتقاضى الرشوة في مزاولة أية وظيفة عامة.
- وضع مادة رادعة لكل من يدان بجريمة فساد تمنع تسنم أية وظيفة عامة كما ممارسة المدانين لأي عمل سياسي على الأقل لمدة عشرة سنوات.
- إعتبار جريمة الفساد إنتهاك لحقوق الإنسان وعند تعاضمها تعتبر جريمة ضد الإنسانية .
- ضمان حماية القضاء والقضاة والمحققين والمخبرين والشهود والخبراء في جرائم الفساد وتوفير الظروف الملائمة لهم .
- إدماج العقوبات المذكورة في جميع التشريعات والتي فيها عقوبات ضمن قانون العقوبات لمنع التضارب وترسيخ وضوح كامل لتأسيس منظومة عقابية واحدة في العراق.
- من الضرورة الى إثارة حوار عام مع مؤسسات المجتمع المدني والمتخصصين والجمهور العام لمراجعة قانون العقوبات وما يتوصل لها الفريق القانوني لتلمس ملاحظات أصحاب المصلحة المستفيدين.
كمواطنين أفراد وجماعات نرى أن وجود منظومة عقابية متكاملة تردع الفاسدين وعدم الأفلات من العقاب ومنع الحماية السياسية للفاسدين ومنع وتحجيم إستغلال النفوذ السياسي السلبي والإتجار والإستثمار بالنفوذ وفي نفس الوقت حماية للمجتمع وموظفي القطاع العام والخاص وصولا لمجتمع آمن مستقر في ظل قطاع عدالة يقيم العدل ويحقق المساواة ويحمي الحقوق من خلال سيادة القانون وإنفاذ القانون على الجميع.
هذا ما يمكن أن أتناوله لأن هنالك تفصيلات مهمة وجوهرية وكلي ثقة بمجلس القضاء الأعلى كسلطة إدارية توفر الظروف الملائمة لتحقيق العدالة والمساءلة والقضاء العراقي الموقر والفريق القانوني في مكتب السيد رئيس الجمهورية الموقر في خلق منظومة عقابية رادعة للفساد وتمنع الإفلات من العقاب ,مع إيماني أن هذا لا يكفي دون إلتزام مجتمعي في ترسيخ قيم النزاهة والسلوك النزيه في الحياة العامة لتكتمل الصورة النهائية في خلق دولة ملامحها الحكم الرشيد.
الله تعالى والعراق وشعب العراق من وراء القصد.
بغداد في 26/2/2021
سعيد ياسين موسى
