صادق الطائي –
استضافت مؤسسة الحوار الانساني بلندن يوم الاربعاء 23/3/2016 الدكتور محمد الازري في أمسية ثقافية تحدث فيها عن واقع الصحة النفسية في العراق وما تواجهه من تحديات وبين تطلعات القائمين على هذا القطاع الصحي للنهوض به.والدكتور محمد الازري أستاذ فخري في جامعة ليستر البريطانية ، استشاري الطب النفسي والمدير الطبي لعيادة (ليسسترشاير) للطب النفسي للبالغين وصعوبات التعلم المعتمدة من(NHS) ، ونائب المدير للشؤون الدولية والرئيس السابق للجنة الفرعية للكلية الملكية للأطباء النفسيين في العراق.والرئيس السابق لمنتدى الصحة النفسية في العراق ، عمل مع عدد من الزملاء في العراق على دعم خدمات الصحة النفسية عن طريق تقديم المشورة بشأن تطوير خدمات الصحة النفسية ، كما أجرى دورات تدريبية عديدة للعاملين في قطاع الصحة النفسية داخل العراق وخارجه على حد سواء.وكان مستشارا في مسح الصحة النفسية في العراق الذي أجرته منظمة الصحة العالمية (WHO) بالتعاون مع السلطات العراقية الذي كان أول مسح من نوعه يجرى في قطاع الصحة النفسية العراقي.
وقد ابتدأ الدكتور الازري محاضرته بالقول نحن نعرف مدى اهمية الصحة النفسية وما يعانيه هذا القطاع الصحي في العراق ،لذلك احب ان اشكر مؤسسة الحوار الانساني بلندن لأقامتها العديد من الاماسي التي تناولت هذا الموضوع، وسأحاول قدر الامكان عدم استخدام مصطلحات علمية معقدة ليتسنى للمستمع او المتلقي العادي التفاعل مع الموضوع،سأتكلم عن ادمان الادوية (حبوب الهلوسة وما شابهها) والكحول في العراق كذلك سأتحدث عن مسح الصحة النفسية الذي اشرفت عليه منظمة الصحة العالمية (WHO) والذي عملت فيه كمستشار .
اشار الدكتور محمد الازري في بداية حديثه الى ان الامراض النفسية عادة ما تقسم الى ثلاث انواع هي :
الامراض النفسية الحادة والصعبة مثل الشيزوفرينيا ،والتي تعتبر قليلة الانتشار نسبيا.
المشاكل النفسية الاكثر انتشارا مثل الكأبة الخفيفة او المتوسطة والاحباط وما شابهها من المشاكل النفسية.
مشاكل الادمان مثل ادمان حبوب الهلوسة والعقاقير الطبية وادمان الكحول والمخدرات.
ثم اضاف ، لايوجد تعداد مضبوط لسكان العراق بسبب الظروف التي مر بها البلد ، لذلك اعتبر سكان العراق حوالي 30 مليون نسمة اعتمادا على تقديرات سابقة ،وان غالبية السكان هم من شريحة الشباب او اصغر من 25 سنة،وقد اعتبر العراق من الدول التي حضيت بتعليم ورعاية صحية جيدة مقارنة بدول الجوار الاقليمي حتى بداية الثمانينات، ومع توفر الخدمات الصحية الجيدة في العراق الا ان خدمات الصحة النفسية كانت تعاني من حالة سيئة او من عدم الكفاءة ،وبشكل خاص،في قطاع التمريض،ومن المعلوم ان الصحة النفسية هي اخر القطاعات الصحية التي يمكن ان تتطور، وقد كانت في حالة يمكن ان تعتبر جيدة في عقد السبعينات ،وقد نشر عدد من الاطباء بحوث مهمة في دوريات عالمية رصينة عن قطاع الصحة النفسية في العراق،ثم اشار د.الازري الى ان التحول حصل في عقد الثمانينات مع دخول العراق الحرب الايرانية – العراقية حيث اصبحت المعلومات غير متوفرة او محضور نشرها في الدوريات العالمية باعتبارها اسرار دولة لايمكن نشرها.
ثم اشار الى دور الحروب المتكررة التي عاشها العراقيون من 1980 حتى 2003 وما اعقبها وتأثيرها على الصحة النفسية للعراقيين ،وبالذات سنوات التسعينات وما عاناه القطاع الصحي من عزلة وانقطاع عن التطور الحاصل في العالم، وقد بدأت حالات تدهور الصحة النفسية والتمزق الاجتماعي تظهر على المجتمع ،الا اننا لانمتلك مؤشرات حقيقية عن ذلك التدهور للاسباب المذكورة سابقا.
بعد التغيير الذي حصل عام 2003 ،واجه قطاع الصحة النفسية تحديات من نوع جديد ، فقد تعرفنا على مشاكل اساءة استخدام الادوية والكحول في العراق ، وقد ابتدأت تظهر تقارير تدرس هذه الظواهر،ففي ما يخص مشكلة العقاقير الطبية واساءة استخدامها كانت المشكلة الاكبر في الادوية المهدئة وانتشار استخدامها والحصول عليها بيسر من منافذ توزيع الادوية كالمستشفيات والصيدليات ،ومع غياب نظام سيطرة على توزيع الادوية اخذت هذه المشكلة بالتفاقم والانتشار،وقد عمل عدد من الزملاء في العراق على اجراء مسوح علمية تدرس هذه الظاهرة ومن اهم الدراسات كان المسح الذي اجري عام 2010 حول استهلاك العقاقير والكحول في العراق.
وقد كانت مشكلة المسوح في العراق هي عدم معيارية العينة العشوائية التي يتم الاعتماد عليها واختيارها من المراجعين للعيادات او مستشفيات الصحة النفسية،اذن ماهو رأي الاطباء النفسيين حول ادمان العقاقير والكحول؟ النتيجة هي ان 58 من 70 عيادة اي بنسبة 83% من الاطباء والعاملين في الصحة النفسية كان انطباعهم ان الادوية التي تعطى للاستخدام النفسي تتسرب الى السوق السوداء من اجل الربح ،وهذا الامر تطابق مع مسح قمنا به في عام 2009.
اظهر المسح المشار اليه ان مشكلة الادمان في العراق كانت ادمان العقاقير مقارنة بدول الجوار التي ينتشر فيها ادمان الحشيش والافيون والهيروين الذي هو قليل في العراق،لكن بعد 2003 كان هناك خوف ورهبة من دول الجوار ان تنتقل انواع ادمان جديدة منها ،ففي عام 2010 اصدرت منظمة الصحة الدولية (WHO) تقريرا عن العراق جاء فيه ملاحظة ازدياد ادمان العقاقير في شريحتي النساء والاطفال ، وكذلك كان هنلك ارتفاع في معدلات ادمان البالغين من الرجال ،وقد اعتبرت هذه الظاهرة نتيجة طبيعية لتوتر الوضع العام ،وهي ظاهرة عادة ما توجد في المجتمعات التي تمر بازمات او حروب اهلية حيث يزداد تعاطي المهدئات الى الحد الذي يجعل استهلاكها ادمانيا.
كما اشار الدكتور محمد الازري الى اننا لم تكن لدينا فكرة واضحة عن الهيروين ومدى استهلاكه في العراق ، لكن المؤشرات العامة تؤكد ازدياد نسبة استهلاكه في السجون مثلا ، وكذلك فان الاستهلاك في المدن يكون اكثر من الارياف ،اما الحشيش فقد ازداد الادمان عليه لكن لاتوجد احصاءات دقيقية تبين مدى الاستهلاك في العراق ،وبالتعاون بين مؤسسات رصينة في قطاع الصحة النفسية في الولايات المتحدة والزملاء في العراق في مجال الصحة النفسية تمكنا من ان نصل الى توصيف دقيق نوعا ما لمشكلة الادمان في العراق وتقديمها في تقرير لصانع القرار السياسي عام 2014.
من مؤشرات التقرير نستطيع ان نشير الى ان المرحلة ما بين 2009 – 2012 كانت مشكلة الادمان الرئيسية هي العقاقير الطبية ،اما الحشيش فانه كان يأتي بالدرجة الثانية وكذلك ظهور بعض حالات ادمان الهيروين ،بعد 2010 ازدادت حالات القاء القبض على شحنات الهيريون المهرب الى العراق،في حين كانت شحنات الحشيش هي السائدة قبل هذا التاريخ بنسبة تكاد تصل الى 100%، وهذا التغيير في حالات القبض يعطي مؤشرا على تغير نوع الاستهلاك و الادمان في العراق ، وبالرغم من ان العراق مثل ممرا مهما لانتقال الحشيش والهيروين من الدول المنتجة (افغانستان وايران وباكستان وشرق اسيا) الى الدول المستهلكة(دول الخليج ومصر وجنوب اوربا) الى ان تسرب المواد المخدرة الى العراق كان قليلا بسبب نمط الادمان الشائع وهو الكحول والعقاقير الطبية ،لكن نمط الادمان بدأ بالتغير مع دخول انواع المخدرات الاخرى للعراق مثل الحشيش والهيروين بعد 2009.
وكما ذكرنا سابقا ،يشير د. محمد الازري ،الى ان الادوية والعقاقير المهدئة كانت موجودة اصلا في المؤسسات الصحية العراقية وتتسرب الى السوق السوداء نتيجة سوء الرقابة على القطاع الصحي ،لكن المتغيير في هذا المضمار هو تهريب كميات كبيرة من العقاقير من خارج العراق ،حيث تم القبض على شحنات من هذه الحبوب ،وكانت الشحنات الاكبر متمركزة في المحافظات الشمالية والجنوبية بشكل ملفت بينما محافظات وسط العراق كانت الاقل عرضة لهذا التهريب، وبحسب المؤشرات التي جمعناها ،كان هنالك انتشار انواع معينة في مدن او محافظات عراقية محددة ،ربما بسبب تهريب نوع من العقاقير الى هذه المدن مثل انتشار البرامادول في محافظة نينوى وتجارته مشهورة في هذه المدينة ، كما لاحظنا في فترة اجراء المسح دخول انواع جديدة من العقاقير لم تكن معروفة في العراق سابقا مثل الامفيتامين التي تمثل حبوب هلوسة وتحفيز في نفس الوقت ، ومن المعلومات الامنية علمنا ان الحبوب كانت تأتي عن طريق المهربين من سفن في البحر المتوسط ، بينما المسحوق الذي يعاد تصنيعه والمعروف بالكريستال كان يأتي عن طريق التهريب من ايران .
واشار د. الازري الى ان اهمية عملنا في المسوح النفسية ،ان العراق وحتى 2010 لم يكن يمتلك جهة رسمية لها اطلاع متكامل على كل ملفات الموضوع ، والامر كان مقسما على مجموعة جهات كل بحسب اختصاصها ،فالشرطة والقوى الامنية معنية بالجانب الاجرامي وتهريب الممنوعات الى داخل البلد ،بينما الجهات الصحية معنية بمعالجة ظاهرة الادمان ،والباحثون الاجتماعيون معنيون بمعرفة سبب ظاهرة الادمان واسباب ازدياد الادمان وعلاقة ذلك بالظروف الاجتماعية والسياسية للبلد،لذلك كان عملنا نحن كمجموعة بحثية هو محاولة تجميع كل خيوط المشكلة لنصل الى توصيف متكامل للمشكلة من خلال جمع المعلومات من كل الاطراف ومحاولة تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة،وعندما درسنا المشكلة ككل على صعيد العراق حاولنا ان نرسم طرقا للمعالجة وتوزيع الخدمات الصحية بشكل صحيح.
مسح الصحة النفسية في العراق :
كما بينت في بداية المحاضرة ان مشكلة المسؤولين في العراق تكمن في انهم ليس لديهم المعلومات الكافية التي تمنحهم فكرة متكاملة عن الازمة ،لذلك ، نسقت جهود جهات عديدة تعاونت مع جهات دولية مانحة لعمل المسح عام 2006 -2007 للعراق ككل،وقد واجهتنا وكما تعلمون، مشاكل امنية في هذه الفترة مما تسبب في تأجيل العمل في بعض المحافظات حتى استقرت الامور الامنية فيها،وقد كان هذا المسح من حيث الحجم والآلية الاول من نوعه الذي يجرى في العراق ،فقد كان حجم العينة (4000) شخص ،وتم تصميم استمارة المسح بطريقة لاتحتاج الى طبيب متخصص لعملها ،وانما نستطيع الاستعانة بمتدربين لمليء الاستمارات وهو ما يسهل عمل الاستبيان والمسح ، والاستمارة بالطبع كانت مترجمة الى اللغة العربية وقد تمت الاستعانة بأستمارات مماثلة تم العمل عليها في لبنان . ومن النقاط التي يمكن للدارسين ملاحظتها ،عدم وجود او تثبيت حالات الاصابة بالشيزوفرينيا مثلا ،وكما ذكرت في البداية ،كانت مهمة المسح هي تأشير حجم الاضطرابات النفسية العامة والادمان اما الاضطرابات والامراض الحادة فلم تكن مؤشرة ضمن المسح.
المؤشرات التي نستطيع الخروج بها من نتائج المسح تؤكد ان اكثر من نصف السكان قد تعرض لاعمال عنف خلال ما مر به العراق في الفترة السابقة ،الرجال كانوا اكثر عرضة للعنف ،وهذا امر مفهوم نتيجة لمشاركة الرجال في الحياة العامة وخروجهم من البيت للعمل وقضاء احتياجات العائلة اكثر من النساء ،لذلك لاحظنا ان نسبة الاضطرابات النفسية لدى الرجال كانت اكثر من النساء ،كما اننا لاحظنا ان ازدياد الاضطرابات يتناسب طرديا مع التعرض للصدمات وان الاضطرابات تزداد بشكل مضاعف وليس بشكل خطي مع ازدياد الصدمات النفسية ،وان الاضطرابات لدى الرجال تفوق نسبتها لدى النساء بحوالي 13% ،كذلك لاحظنا ان نسبة الاضطرابات في المدن تكون اعلى من الريف وهي نتيجة طبيعية بسبب كثرة المشاكل في المدن ونتيجة طبيعة تماسك المجتمع الريفي عنه في المدينة .
وبين د. محمد الازري من خلال نتائج مسح الصحة النفسية في العراق انتشار ما يعرف في الطب النفسي بمتلازمة الصدمة ،وقد كانت نتيجة المسح تساوي نسبتها بين الرجال والنساء ممن تعرضوا للعنف في العراق، والمفارقة ان نسبة الاضطرابات كانت اعلى معدلا في كردستان منها في بقية محافظات العراق ،بالرغم مما تحظى به مدن الاقليم من استقرار نسبي منذ اكثر من عقد ،ونعتقد ان اثار الاضطرابات النفسية لاتظهر مباشرة بعد التعرض للعنف ، وانما تمر بمرحلة اشبه بالكمون حتى يجتاز الانسان المحنة ويستقر فتبدأ اثار متلازمة الصدمة بالظهور عليه ،واشار د. محمد الازري قائلا؛انا اقول هنا ان هذا مجرد تخمين وقراءة مجردة لنتائج المسح ولم نثبتها علميا بعد ، وانما اعتمدنا في ذلك على دراسات سابقة لمجتمعات مرت بمراحل عنف مشابهة لما مر به العراق وكانت النتائج مشابهة لما حصلنا عليه، وبين د. الازري ، كذلك لاحظنا من خلال بحث عراقي نشر في مجلة علمية بريطانية رصينة حول ازدياد حالات الانتحار بحرق النفس في المجتمع العراقي،انعكاس حالات العنف على الصحة النفسية ،وهذه الطريقة تعطي مؤشرات عن ازدياد حالات الاضطراب النفسي في المجتمع لانها حالة انتحار عنيفة تختلف عن طرق الانتحار الاخرى .
وتحدث د. الازري عن آليات المسح ومدى دقة النتائج ،موضحا ، لقد بينت النتائج ظهور اضطراب نفسي لدى حوالي 13.6% من العينة المدروسة ،ان هذا الرقم ربما يكون غير دقيق او غير حقيقي والسبب اننا لم نقابل مثلا من لايملكون سكنا او من يبيت في الشارع او اطفال الشوارع او نزلاء دور الايواء والرعاية الاجتماعية ،كذلك بعض المدن كانت ساخنة وفيها عمليات عسكرية مثل محافظة الانبار ،فكانت العينة المدروسة من مهاجري هذه المدينة فقط ، كما اننا وضعنا في اعتبارنا ان مثل هذه المسوح في مجتمعات كالمجتمع العراقي لا نتوقع منها مصداقية الاجابات 100% ، لان من يسأل سيخفي بعض الحقائق نتيجة الخوف او الخجل او العادات والتقاليد الاجتماعية ،اقول ان كل تلك المشاكل ربما تنعكس على دقة المسح ،لكن بشكل عام كانت النتائج علمية ومقبولة وتشير ولو بشكل تقريبي الى حجم المشاكل النفسية وطبيعتها في المجتمع العراقي .
واضاف ، من النتائج الاخرى التي توصلنا لها ،ان المشاكل النفسية تظهر بشكل اكبر واكثر وضوحا بعد انتهاء مرحلة الخطر ،لان الانسان يكون متحفز بشكل مفرط اثناء تعرضه للعنف ولا تظهر عليه اثار الاضطراب النفسي الا بعد ان يزول الخطر كنوع من الالية الدفاعية التي يستخدمها الجسم ، كما ان مؤشرات متلازمة الصدمة التي تظهر عادة بعد الحروب اشارت الى ان نتائجها في العراق كانت اقل بنسبة النصف تقريبا عما ظهر في مسح مشابه اجري في لبنان في تسعينات القرن الماضي ، اي حوالي بعد عشر سنوات على ازمة الحرب الاهلية ،وربما كانت النتيجة بسبب ما ذكرناه في هذا الامر سابقا ،كما اننا لاحظنا ان العنف في المدن كان اكثر وضوحا وانعكاسا منه في الريف .
قطاع الصحة النفسية في العراق
لقد لاحظنا المشاكل الكبيرة والكثيرة فيما يعانيه هذا القطاع في مجال الخدمات ونوعيتها ومتابعة المرضى وكفاية العيادات والمستشفيات التي تقدم خدمات الصحة النفسية في العراق ، فقبل عام 2003 مثلا وجدنا ان اقل من 11% من المشخصين بالاضطرابات النفسية فقط استلموا العلاج او تلقوا العناية الصحية ،اما بعد 2003 فقد كانت طبيعة المشاكل مختلفة ،بسبب تغير السياسيات والتمويل وتحديات اخرى ،مثال ذلك غياب الرقابة في القطاع الخاص بالادوية وتسربها الى السوق السوداء ،كما ان عدد العيادات والمستشفيات النفسية يعد قليلا مع ما يحتاجه المجتمع وهنا يمكن للعيادات الخاصة ان تلعب دورا في سد الفراغ مع فرض شروط الرقابة على ادائها،وقد شهد قطاع الصحة النفسية تحسنا طفيفا لكنه ملحوظا بعد 2007 من حيث عدد الاطباء وعدد العيادات ولكن تبقى مشكلة التمريض في هذا القطاع من المشاكل التي لم نجد لها حلولا بعد .
والنتيجة التي يمكن ان يشير لها المسح هي ؛ عدم توقف اثار المشاكل الامنية والعنف على المجتمع وانعكاسها كاضطرابات نفسية ستستمر حتى بعد توقف العنف ،واذا لم يتم معالجة النقص الحاد في الكادر الطبي في قطاع الصحة النفسية سيكون العراق ازاء مشكلة حقيقية ،وقد تتفاقم الوضعية سوءا نتيجة نقص الموارد الناتج عن الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد وهنا لابد من البحث عن وسائل بديلة وتفعيلها من خلال دعم المبادرات المجتمعية وتفعيل دور الاسرة والمدرسة وبقية مؤسسات المجتمع المدني لتلعب دورا في سد النقص الحاصل في مؤسسات رعاية الصحة النفسية ،التي يمكنها ان تلعب دورا مهما بالتنسيق مع العديد من الجهات المانحة في المجتمع الدولي.
