يقول الدكتور نعمان أحمد الخطيب في كتابه الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري دار الثقافة عمان ٢٠٠٤ صفحة 11 في تعريف الدولة ، هي صورة من صور الجماعات البشرية التي لم توجد وجودا عفويا وإنما جاء وجودها كظاهرة إنسانية متطورة نتيجة توافق إرادات مختلفة الطبائع ومتباينة الاثار ولم يتفق فقهاء القانون على تعريف واحد للدولة الى هذه اللحظة لذا نرى الدكتور عصام العطية في كتابه القانون الدولي العام القاهرة 2008 الصفحة 295-296 يستشهد بتعريف الدولة بتعريف العميد هوريوالذي يعرف الدولة (التنظيم السياسي والاقتصادي والقانوني لمقومات الشعب لخلق نظام إجتماعي مدني)
وتعريف بونارد الذي يرى في الدولة (مجموعة هرمية من المرافق العامة المنظمة )
وبمراجعة بسيطة لهذه التعريفات نجد ان هذه التعريفات غير جامعة لعناصر واركان الدولة وغير مانعة من دخول الاغيار
ولقد ذكر الدكتور ابراهيم عبدالعزيز شيحا في كتابه النظم السياسية الدول والحكومات تعريفين الاول ( الدولة هي مجموعة من الافراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي معين )
اما التعريف الاخر للدولة (الدولة هي ظاهرة سياسية وقانونية تعنى جماعة من الناس يقطنون رقعة جغرافية معينة بصفة دائمة ومستقرة ويخضعون لتنظيم معين )
ولكن لم تشف الغليل هذه التعريفات جميعها ولم تتوغل في عمق مفهوم الدولة الواسع بسعة هذا الكون والعميق بعمق المحيطات والمتجذر بقدم السلالات والحضارات الانسانية وفلسفة وجود الانسان وغايته واهدافه لاسيما وان الانسان يعيش فترة محدودة كفرد وهو موجود قبل ملايين السنين كنوع ولم تتطرق للجانب الاخلاقي في حركة المجتمع وألتزاماته امام هذه الدولة
حتى ان هذه التعرفيات لم تتطرق الى التقسيمات الحديثة للدولة من حيث الاشكال كدولة بسيطة مركزية تتركز السلطة بيد سلطة واحدة او دولة لا مركزية فيها تتعدد السلطات
او تقسيماتها الاقتصادية كدولة اشتراكية مركزية او دولة رأسمالية او دول شبه ديمقراطية او من حيث اشكال الحكومات والانظمة كدول ديمقراطية جمهورية او برلمانية او دكتاتورية يقودها حزب واحد او شخص واحد كالملكية
وفي نظري يجب ان يركز فقاء الدستور او المفكرين في فلسفة الدولة على نوع الادارة والاستفادة من النتاج الانساني الاداري الحديث والمتطور في بناء الدولة
ولقد لاحظت ان اغلب فقاء الدستوري وفقاء القانون لايركزون على طرح الجانب الاداري كلبنة رئيسة في بناء الدولة اضف الى ذلك الجانب القانوني التشريعي ( اي تشريع القوانين) التي تهم بناء الدولة حصرا واختيارها بدقة (ولنسمها القوانيين الستراتيجية في بناء الدولة )
وهناك نقطة هامة وجديرة بالذكر فيها تداخل قانوني سياسي وهو سيادة الدولة وكيفية الحفاظ عليها في ظل هيمنة وسطوة الدول العظمى على الدول الضعيفة والمقهورة
هل تستطيع هذه الدول الاستفادة من القانون الدولي العام في احراج هذه الدول العظمى والحفاظ على سيادتها والكلام عن السيادة كلام جدا كثير لا يسع ذكره هنا انما اردت ان أثير هذه التعريفات وانا اراقب الاخ المفكر محمد عبدالجبار الشبوط في مشروعه الدولة الحضارية الحديثة مقارنة بفلسفة الدول الكلاسيكية والحديثة العلمانية وحتى دولة ولاية الفقية ودولته ومفاهيم المركب الحضاري والقيم الحافة بالمركب الحضاري عسى الله ان يوفقنا لنصل الى الدولة الكريمة التي تعز العراق والعراقيين وتنشر السلام والطمئنينة بين ربوع ابنائها والعلم والتطور وعمارة الارض وبهذا نكون دولة خدمت الانسانية وشاركت بالحضارة الانسانية
بسيم عبدالواحد