عزيزي القارئ
إن فكرة إصدار دليل للحد من العنف ضد المرأة والطفل، هي امر تحتاجه شعوب العالم الاسلامي-العربي بسبب استفحال هذه الظاهرة في تلك المجتمعات نتيجة لعوامل متعددة، وهذه الفكرة إن نجحت في مجتمع يشترك مع مجتمعات اخرى في الخصائص الثقافية والحضارية مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف المحلية يمثل مدعاة لتعميم نجاح تلك التجربة.
«حقوق الإنسان» تتبنى إيجاد «دليل» للحد من العنف ضد المرأة والطفل
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
الدمام – شمس علي
تتجه الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تبني فكرة إنشاء «دليل إجرائي في قضايا العنف ضد المرأة والطفل». وقال رئيس فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف، في تصريح لـ «الحياة»: «نسعى إلى التعريف في الإجراءات القانونية التي يجب أن تُتبع في حال حدوث عنف ضد المرأة والطفل، وذلك لحمايتهما من جهة، ولضمان حصولهما على حقوقهما من جهة أخرى.»
وأضاف الشريف، «نهدف إلى وضع دليل إجرائي لنشر ثقافة الحقوق»، مشددا على أنه «لا يزال فكرة، تم طرحها من قبل قاضيين في المحكمة العامة في جدة، هما الشيخان حمد الرزين، وعبد الإله العروان، وذلك أثناء محاضرة «مضامين حقوق الإنسان في أنظمة القضاء الجديدة»، التي أقيمت قبل نحو أسبوع، في «غرفة جدة»، ونسعى إلى أن تقوم الجمعية بتبنيها»، لافتًا إلى إقامة اجتماع تمهيدي «للتشاور حولها». وأكد أهمية وجود دليل إجرائي لكثير من القضايا التي تنظر فيها المحاكم، وأبرزها قضايا العنف ضد المرأة والطفل، مؤكدًا النية «لدرس فكرة الدليل، إلى أن يرى النور.»
وأعرب عن توقعاته، في أن يعمل الدليل مستقبلاً، على «الحد من حالات العنف في المجتمع، بعد نشره ثقافة الوعي في الحقوق بين الناس، وبخاصة بين الفئات الأكثر عرضة له، بعد تراجع حالات استغلال الجهل، وعدم معرفة المرأة والطفل في حقوقهما، وماذا يفعلان في حال تعرضهما إلى العنف.»
كما يتوقع الشريف، أن يؤدي الدليل إلى «زيادة حذر المُعنف، بسبب زيادة الوعي»مشيراً إلى أن وظيفة الدليل ستكون «تثقيفية. كما سيسهل عملية الحصول على الحقوق، وحمايتها»، مؤكدًا على نتيجته «الإيجابية الكبيرة». وأبان أن الدليل «سيتكون من شقين: أحدهما وقائي، والآخر علاجي». وأوضح بأن الأول «سيناقش أموراً مثل المفروض ألا يحدث العنف، وكيفية الحد منه، وكيف أنه محرم، شرعاً وقانوناً، وكيفية وقاية الأفراد والمرأة والطفل منه. فيما يتعرض الشق الثاني العلاجي إلى التصرف المفترض القيام به في حال وقع العنف، وما الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، من قبل المُعنف، سواءً كان طفلاً أو امرأة». وأكد أن الدليل «سيحد من ظاهرة العنف، وينشر ثقافة حقوق الإنسان، وسيحسن من سرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة في قضايا العنف، بنسبة عالية، ويسهل على المحاكم عملها.»
وقال: «الجميع سيستفيد من الدليل، المُعنف، الذي يفترض أن يُعاد تأهيله من خلال دورات، وكذلك الشؤون الاجتماعية ستستفيد منه، إضافة إلى المحاكم، وأقسام الشرطة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمدارس. بيد أن المستفيد الأول والأخير هو الإنسان والمجتمع في وجه عام». ولفت إلى أنه بعد أن يتم درس إجراءات اعتماد فكرة الدليل، من قبل الجمعية، «سنبدأ في إيجاد فريق عمل لتنفيذه. ويمكن أن يُسهم في انجازه مكتب استشاري، وسيطرح على مستشارين، وقضاة، ومحامين، وعلى أعضاء الجمعية، لمراجعته، وجميع المهتمين في قضايا العنف. وسيتم بعد الانتهاء منه؛ نشره على نطاق واسع، عبر شبكة الإنترنت. كما سيتم توزيعه على المرافق كافة». وأشار إلى إقامة اجتماع تمهيدي، لمناقشة فكرة عمل سلسلة من الأدلة الإجرائية للحد من العنف». وقال: «نسعى إلى عمل مذكرة تفصيلية عن هذه الفكرة، التي سيتم رفعها إلى رئاسة الجمعية، وأخذ مرئياتها حولها، وبعد اعتماد خطة العمل فيها من قبل الجمعية، نبدأ في تنفيذها.»
المصدر جريدة الحياة اللندنية:
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/124123
