غانم جواد
شهد العراق انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان على مدى العقود الزمنية الأربعة الماضية، بلغت ذروتها في فترة حكم صدام حسين، فقد أدت الانتهاكات على نطاق واسع، والتي شملت معظم العراقيين، إلى سيادة ثقافة العنف، وانحراف في تشريع وتنفيذ القوانين، وإماتة المجتمع الأهلي، وعسكرة المجتمع، وتدهور اقتصادي، وفساد سياسي، وجمود ثقافي، وانحراف اجتماعي تسبب في تراجع نظام القيم والتقاليد في المجتمع العراقي، والسؤال الآن يتعلق بمعرفة كيفية التوصل إلى السبيل الأمثل لفرض احترام وحماية حقوق الإنسان بعد سنوات طوال من الحكم الاستبدادي الدكتاتوري.
إن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق أبناء العراق، في إرساء دعائم حقوق الإنسان وتعزيزها، مما يستوجب وضع استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى وضع نهاية لظاهرة الانتهاكات المروعة، وتعزز الجهود في تحقيق الاستقرار السياسي، وإحداث التنمية في ظل عراق ديمقراطي جديد، ولتنفيذ الاستراتيجية المقترحة، تتطلب مناقشات مكثفة بين المهتمين بالوضع العراقي، والعاملين في مجال حقوق الإنسان، وخبراء نستعين بتجاربهم في تطوير، وانتهاج أفضل سبل التنفيذ من بداية مرحلة التحول الديمقراطي، وهذا التحول قد يُعرقل بعقبات جمة، نتيجة غياب ثقافة الديمقراطية، باعتبارها آليات تدير الحياة السياسية، وهي مقابل أساليب الاستبداد والدكتاتورية، لكن الديمقراطية بآليتها ومؤسساتها، وخصوصاً الانتخابات منها، قد تحمل سلبيات في ذاتها، ما لم تحكم ” بمرجعية ” وسقف تستظل به، فقد تستبد الأغلبية المتضاربة المصالح والآراء والعواطف، أو قد تكون منساقة بقوة لخوض تجربة التحول الجديد، أو متأثرة بدعاية، أو عقائد أو رغبة جامحة لإنجاز التغير، فيصعد إلى الحكم باسم الديمقراطية(كما في حكام الانقلابات العسكرية، أو الحزب الواحد) أو بنفس آليتها الانتخابية(حكم هتلر، والحزب النازي في النمسا)، دكتاتور جديد يختزل الشعب العراقي مرة أخرى في شخصه.
شاهدنا كيف شوهت الديمقراطية في بلدنا، وصورت إنها تتمثل في العملية الانتخابية، دون حكم القانون ودولة المؤسسات الدستورية، ويقوم إلى جانب ذاك بمفاهيم تتجاوز مؤسسات الحكم والنصوص التي تدونها الدساتير في متنها، المجتمع الديمقراطي التعددي يقوم بمفاهيم تتسع لتقرر مبادئ تحكم عمل الأفراد والهيئات، والديمقراطية أيضاً روح تسود المجتمع والعلاقات بين جميع الأطراف، وأساليب العمل السوي فيه، ومن هذه المبادئ والمفاهيم أذكر البعض المهم منها:
1-يقوم المجتمع على أسس تحقق العدالة بمفهوميها الاقتصادي والاجتماعي.
2-الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية مترابطة مع بعضها البعض، وامكانية ممارسة أحد الحقوق أو بعضها يعتمد على توفر الحقوق الأخرى.
3-القبول بالتعددية والصراع بين الأفكار، وقدرة المعارضة على أن تكسب الأغلبية وتصل إلى السلطة.
4-“الحرية لي ولغيري” وحق غيري في أن يعارضني ويعمل على أن تفوز نظرته.
5- القرار السياسي ثمرة التفاعل بين كل القوى السياسية في المجتمع، ومصالح الأغلبية هي المقياس الذي يجب أن يتغلب في اتخاذ القرار، والتزام الأقلية بقرار الأغلبية. وبهذا الأسلوب يتم التغير الاجتماعي والسياسي، وامكانية تداول السلطة من غير عنف.
6-حرية الاعلام، والقبول بالتعدد، والتعدد بالرأي والتعدد بالأحزاب والقوميات والطوائف والأديان وحرية التعبير لجميع الدارس والتيارات السياسية والفكرية، وحق نشر الرأي الآخر ورفض جميع أنواع القمع السياسي والفكري والطائفي.
7-المساواة ليس مجرد المساواة القانونية والسياسية، بل المساواة الاجتماعية أيضاً، فهذه المساواة شرط لازم لتحقيق المساواة القانونية والسياسية وبدونها تبقى الديمقراطية السياسية ميزة لطبقة معينة.
8-إقرار حقوق الأقليات القومية والعرقية والدينية الطائفية وتمكينها من ممارستها بصورة حرة وديمقراطية.
وتفهمنا بعين البصيرة، كيف شوه الحكم البعثي في العراق، وأجرى مسخ لمفاهيم الديمقراطية فصنع برلمانات صورية موالية في انتخابات غير حرة ولا نزيهة، ومحسومة النتائج سلفاً، إن نتائج ما سوف تسفر عنه صناديق الاقتراع، ما هو سوى محصلة نوع الثقافة السياسية لدى أغلبية المقترعين، ومجتمعنا غرست فيه نظريات الاستبداد والثقافة الحزبية الضيقة، وحكم الفرد الواحد المتسلط، لذا لابد للديمقراطية من مرجعية، وهي قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
أدرج عناوين لمواضيع مختصرة تفسر وتشرح بإسهاب عند إقرارها لاحقاً، محاولاً رسم مستقبل حقوق الإنسان على المستويين القريب والبعيد، وما نطمح أن نرى ازدهار لحقوق الإنسان في عراقنا الجديد، وريادة لشعوب المنطقة في تفعيل واحترام تلك المبادئ الإنسانية، لتحقيق الهدف المنشود أقدم تصور عن الاستراتيجية المراد وضعها لإعمال حقوق الإنسان، وأجمل أهدافها في:
** أهداف الاستراتيجية
1-تمتلك مبادئ وقيم حقوق الإنسان سلطة أخلاقية، وقوة التزام أدبية، ذات بعد عالمي، وهي غير قابلة للتسيس والانحياز والمساومة.
2-تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية الخاصة بكفالة احترام حقوق الإنسان والصادرة عن الجمعية العامة(12 قرار) ومجلس الأمن الدولي القرار قرار 688، وقرارات لجنة حقوق الإنسان(13 قرار) في جنيف.
3-نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية عبر تثقيف الرأي العام Bottom upapproachبمبادئ حقوق الانسان، وباستخدام وسائل متعددة، مثل الأعلام المرئي والمسموع والمقروء، تسخير كافة أنواع الفنون، برنامج في التربية والتعليم، إدخالها في برامج الأحزاب السياسية والتنظيمات المهنية والنقابية، وبناء أسس العلاقة والتواصل مع مكونات الرأي العام.
4-تأصيل ثقافة حقوق الإنسان من التراث الإسلامي والقيم والتقاليد العربية والإسلامية، لإسقاط تهم غربية حقوق الإنسان، وبالتالي تفشيل مقاومتها، ولتكون منسجمة مع الهوية الثقافية للشعب العراقي.
5-توفير نظام لحماية الفرد من الانتهاكات بتأسيس آليات فعالة للتنفيذ والرصد (نظام قانوني متطور، مؤسسات قضائية فاعلة تضمن عدم إفلات الجناة من العقاب، منظمات مراقبة غير حكومية تتعامل مع الانتهاكات،..).
6-تعزيز المعايير الدولية(الانضمام للمعاهدات والمواثيق التي لم ينظم إليها العراق) وإدماجها في القوانين الوطنية.
7-إعادة تأهيل والتعويض للسلوكيات والممارسات التي توحشت بسبب الحروب الخارجية والنزاعات الداخلية ولطول فترة الخضوع للنظام الاستبدادي.
8-تطوير قدرات وخبرات العاملين في مجالات الرصد والمساعدة والحماية والتنسيق.
9-تشكيل محكمة خاصة للترافع بقضايا حقوق الإنسان، بدءاً من مرحلة التحول فصاعداً، وإما الانتهاكات الماضية، فستنظر من قبل هيئات العدالة الانتقالية.
** توصيات فورية لإرساء دعائم حقوق الإنسان
1-يعلن بعد التغير مباشرة عن تشكيل هيئة وطنية مشتركة من الحكومة والمواطنين Commissionتتحمل مسؤولية تنفيذ القرارات الدولية، المتضمنة حلولاً لكافة قضايا حقوق الإنسان، والصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (12 قرار) ومجلس الأمن الدولي القرار 688، وقرارات لجنة حقوق الإنسان (13 قرار) في المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة بجنيف، الخاصة بكفالة احترام حقوق الإنسان، والتي اعتمدت على تقارير المقرر الخاص المعين من قبل الأمم المتحدة طيلة 13 سنة الماضية، المقرر الخاص كان يقدم تقريرين في السنة، معتمداً على شهادات ضحايا النظام، والمقابلات التي يجريها، والأخبار الموثقة التي كانت تصل إليه، وتشكل تلك القرارات المدخل الرئيسي لحل معضلة جميع الانتهاكات، التي اقترفتها حكومة نظام صدام حسين، ولكونها من جانب أخر تكتسب الشرعية الدولية والواجبة تنفيذها، وتعطى المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية صلاحيات مراقبة تنفيذ أعمال الهيئة الوطنية.
2-العناية الخاصة لتشيد وتعزيز الشرعية القانونية والسياسية والثقافية والقاعدة الاجتماعية لنمو حركة حقوق الإنسان في العراق الجديد.
3-اتخاذ خطوات فورية لوقف أية انتهاكات جديدة سواء للمواطنين أو رجال السلطة الدكتاتورية، بصورة عشوائية وغير قانونية، وإنما ضمن إجراءات هيئات العدالة الانتقالية المخطط لتشكيلها.
4-إجراء تحقيقات نزيهة ومحاكمات عادلة بالتنسيق مع لجنة المسؤولية والمصالحة إذا تم إقرار تشكيلها، ومن ثم التعهد بمحاكمة عادلة وعلنية وتتضمن المحاكمة إجراءات إنصافية، تتفق مع المعايير والأهداف التي تتطلبها العدالة والمصالحة، في نظام قضائي محايد ونزيه.
5-تسهيل مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان المعين من قبل الأمم المتحدة، والطلب من مركز حقوق الإنسان في جنيف تنظيم برنامج للخدمات الاستشارية لتفعيل حقوق الإنسان.
** تصورات أولية لبرنامج شامل لحقوق الإنسان
يستهدف البرنامج الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان، وينسجم مع الهوية العربية والإسلامية للمجتمع العراقي، وما هو مشتق منها من قيم معنوية وتقاليد إنسانية، وعادات حسنة، وذلك لعدم خلق أي مقاومة أو فرض قسري للبرنامج:
1-إجراء تقييم ميداني لوضع حقوق الإنسان واحتياجاتها والإمكانيات المتوفرة.
2-تحليل علمي لظاهرة الانتهاكات الخارقة لكل المعايير والتوقعات، بهدف تحديد السبل الكفيلة بمنع وقوع الانتهاكات في المستقبل.
3-ربط حركة حقوق الإنسان في العراق بالحركة الإقليمية والعالمية.
4-تركيز على سيادة قيم الحياد والتجرد والموضوعية والمهنية مهما أمكن في الأنشطة.
5-المساهمة في تصميم السياسات والتشريعات البديلة عن ما أصدره النظام السابق، وتجميع الجهود لاعتمادها من السلطات المعينة الجديدة.
6-تتعهد كافة الأطراف السياسية علناً، التزاماتها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيزها بغض النظر عن أي اعتبار تبريري أو تمييزي، وإدخال برامج التثقيف واحترام حقوق الإنسان في برامجها السياسية.
7-النظر إلى منظمات حقوق الإنسان كحركات اجتماعية، تمارس الضغط السياسي بحيوية، باعتبارها قوة أخلاقية عالية في مناشداتها للحكومة والرأي العام.
8-أنشطة التدريب والتعليم والأعلام، والتربية، هي ضرورة أساسية لنشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
9-إقامة مشروعات محددة تعالج قضايا حقوق الإنسان، كمشروع حملات لمكافحة التعذيب، أو الاختفاء القسري، أو التدريب على مناهضة العنف السياسي، والتمييز العنصري أو القومي أو الطائفي.
10-القيام بإنشاء أو تطوير أو إصلاح مؤسسات حكومية، ومنظمات غير حكومية، لتأخذ دورها في إعادة المجتمع المدني، وتعزيز الديمقراطية وتوحيد المجتمع على تأيد حقوق الإنسان والتعايش السلمي بين أفراده.
11-حث الدول المناحة والمنظمات غير الحكومية التي تقدم دعم أو معونة أو تمويل على ربط سياسات المعونة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وان تعطي الحرية في اختيار ما يحتاجه المجتمع العراقي من مشروعات يحتاجها لتطوير حاله، ويرفع عنه مظالم العهد القديم.
12-السعي الحثيث لمنع تسيس حركات ومنظمات حقوق الإنسان واستخدامها كواجهات للأحزاب والشخصيات السياسية لتحقيق أهدافها.
13-إصدار تشريع يحرم العنف السياسي، والتمييز القومي والطائفي وتجريم من يلجأ إليه، وإحلال قيم ومفاهيم الحوار والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص كبديل عن تلك الممارسات.
14-الطلب من برنامج الأمم المتحدة للتنمية وغيره من وكآلاتها كاليونسكو، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسيف، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة الدولية، والوكالة السامية لشؤون اللاجئين وغيرها، أن تضع برامج خاصة لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الهيئة الوطنية، أو المنظمات غير الحكومية الوطنية أو الدولية.
15-تلزم جميع الأحزاب والتجمعات السياسية والمهنية بتحديد الاستراتيجيات التي سيتبعونها لحماية الحقوق الإنسانية لكل الأفراد.
16-التركيز على تحقيق الهدف (تحسين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان) وليس على مدى النجاح في إتقان الوسائل المستخدمة.
** البنية التحتية لحقوق الإنسان
لا يمكن لحقوق الإنسان أن تعتزز دون بناء الوسائل الضرورية لتحقيق إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وهي:
أولاً: القانون المحلي، فالدول المصدقة على مواثيق حقوق الإنسان يجب أن تعدل قوانينها الوطنية بحيث تصبح منسجمة مع المبادئ الواردة في هذه المواثيق.
ثانياً: التربية على حقوق الإنسان، تتعزز وتحمى حقوق الإنسان إذا تم تثقيف الجمهور بهذه الحقوق المعترف بها عالمياً، ويمكن للدولة والمجتمع أن تلتزم بحمايتها في وسائل متعددة منها:
1- مهارة وسلوك وتدريب.
2- تأثيرها على المنتهك والضحية.
3- المساهمة في خلق قيم تستخدم للردع.
أعدت الأمم المتحدة خطوط عريضة لخطة عمل وطنية للتربية على حقوق الإنسان، كما جاءت في تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان للجمعية العامة في 20أكنوبر/ 1997 وهي:
-تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها من خلال توفير الأنشطة التربوية لكل أعضاء المجتمع.
-تعزيز حقوق الإنسان من حيث أنها حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة بما فيها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحق في التنمية.
-إدماج حقوق المرأة في كل جوانب الخطة الوطنية باعتباره جزءاً من حقوق الإنسان.
-الاعتراف بأهمية التربية على حقوق الإنسان بالنسبة للديمقراطية والتنمية المستدامة وسيادة القانون والبيئة والسلام.
-الاعتراف بدور التربية على حقوق الإنسان من حيث أنه دور استراتيجي في منع انتهاكات حقوق الإنسان.
-تشجيع تحليل مشاكل حقوق الإنسان المزمنة والناشئة، بحيث يساهم هذا الأمر في أيجاد حلول متسقة مع معايير حقوق الإنسان.
-تكوين معرفة ومهارات لاستخدام صكوك وآليات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.
-تمكين الجماعات والأفراد من تحديد احتياجاتهم على مستوى حقوق الإنسان وكفالة تحقيق ذلك.
-تطوير منهج تعليمي يحتوي على المعرفة والتحليل النقدي ومهارات للتحرك من أجل تقدم حقوق الإنسان.
-تعزيز البحث وإعداد مواد تعليمية وتربوية تساند هذه المبادئ العامة.
-تكوين بيئة تعليمية خالية من الحاجة والخوف والتي تشجع المشاركة، والتمتع بحقوق الإنسان والتنمية الكاملة لشخصية الإنسان.
ثالثاً: آليات تعويض وإعادة تأهيل الضحايا، انتهاكات حقوق الإنسان لا تنتهي بإيقاف الانتهاك ومعاقبة مرتكبه، فالضحية تبقى تعاني بشكل قد يجعل من إمكانية ممارستها لحقوقها مشكوكاً به. فضحايا التعذيب مثلاً في العادة يتعرضون لأثار نفسية صعبة، وطويلة العلاج إذا توفر، فتجعل إمكانية استمرارهم في ممارسة حياة طبيعة مشكوك بها، وهم بحاجة ماسة للرعاية والعلاج النفسي، يعيد لهم ثقتهم بنفسهم وتوازنهم. فوجود مراكز إعادة التأهيل لضحايا الانتهاكات، هي إحدى أهم آليات البنية التحتية لحقوق الإنسان، والعدالة لا تقف عند حدود الإعلان بان ما حدث هو انتهاك لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المنتهكين، وإنما تكتمل بتعويض الضحية عن الخسائر التي سببها واقعة الانتهاك.
رابعاً: الخطة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، بما أن حقوق الإنسان تغطي جميع مجالات الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كان لابد من إدراج مشاريع عمل لتعزيز الحقوق المرتبطة بكل مجال، وللخطة الوطنية دور مهم في إيجاد ستراتيجية وطنية للتنمية البشرية لتصبح محورها الإنسان.
ندرج نقاط رئيسية لخطة وطنية لحقوق الإنسان تعتبر نواة لأي خطة مستقبلية في عراق الغد:
-إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين الأشخاص من التمتع بحقوقهم.
-مراجعة القوانين المحلية لتكون متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
-الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية، وشراكها في تصميم وتنفيذ الخطة الوطنية.
-نشر الآراء والمعلومات المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
-إجراء الدراسات والمناقشات حول كيفية مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على سواء.
-التواصل مع الجمهور وتوجيه انتباههم إلى قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
-العمل على تطوير مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان لتتجاوب مع ما يحدث في الميدان.
-التفاعل مع الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشأن العام من خلال تقديم انتقادات واقتراحات لتحسين أدائها في ميدان حقوق الإنسان.
-العمل على تطوير الهيئات القضائية لتصبح مستقلة ونزيهة ومختصة وتطوير إجراءاتها لتصبح علنية وسريعة وذلك من أجل إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها التعويض والجبر.
-توفير قنوات تظلم وشكوى تستقبل الشكاوى من سياسات الموظفين الرسميين والهيئات الحكومية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
-السماح بمراقبة الجلسات والإجراءات والمحاكمات.
-إيجاد آليات تحقيق سريعة ونزيهة لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
-تكريس معايير وطنية ودولية خاصة بالسلوكيات أو الأخلاقيات الحرفية والمهنية خصوصاً للمهن التي لها تأثير في الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
-السماح بالاعتراض على انتهاكات حقوق الإنسان من خلال الأنشطة السلمية بما فيها الأنشطة والأفعال المنسوبة للدولة.
-التماس وتلقي واستخدام موارد من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
-نشر المعلومات حول حقوق الإنسان وخصوصاً القوانين والأنظمة الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والاطلاع على الوثائق الدولية بما فيها التقارير الدورية.
-إنشاء وتطوير مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق.
-تدريس حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع المراحل التعليمية وتوفير برامج تجريب متخصصة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
-الإسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعلميات الديمقراطية والنهوض بها.
-العمل على توفير نظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان.
خامساً: المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تمثل المواثيق القاعدة التي تحدد معايير حقوق الإنسان، ومدى الترام الحكومات والأفراد بمبادئ وحقوق محددة لا تخضع للمزاجية وللتفسيرات المتناقضة.
سادساً: حماية ناشطي حقوق الإنسان، يدير السلطة السياسية أفراد غير معصومين عن ارتكاب الخطأ سواء كان مقصوداً أو غير مقصود، ومن ضمنها مدى استعداد هذه السلطة للاعتراف بالخطاء والتراجع عنه، فناشطو حقوق الإنسان يقومون بحكم عملهم بتشخيص الخطأ وقد يشتبكون مع السلطة التنفيذية، فكان من ألازم توفير حماية لهم من تعرضهم للأذى.
سابعاً: استقلالية القضاء وحياديته، للقضاء له دور أساسي في إحقاق العدل والنظر في القضايا موضع الخلاف ما بين لأفراد وما بين المجموعات وما بين ممثلة بالحكومة والمواطنين، وما قيمة هكذا مؤسسة إن لم تكن محايدة يحكمها القانون والأحكام الواردة فيه، فهي بذلك تتحول إلى مؤسسة شكلية تهدف إلى إعطاء شرعية للظلم ولانتهاك حقوق الإنسان.
ثامناً: الرقابة، فعل وقائي يتسم بمصداقية المعلومات، وتكون تبادلية بين الحكومة والمجتمع عبر وسائل نافذة مثل رقابة حكومية، رقابة شعبية، برلمانية إعلامية، ودولية، مهمة الرقابة الأساسية توفير المعرفة والمعلومات لمتخذي القرار والرقابة تكشف أيضاً جدية متخذي القرار.
** آليات حماية وتعزيز حقوق الإنسان 1-نشر معلومات وتقارير دورية وخاصة عن الانتهاكات.
2-منظمات حقوق الإنسان المحلية ومؤسسات المجتمع المدني ودورها في فضح الممارسات الخاطئة.
3-لجان الرقابة والمتابعة في مؤسسات الدوائر العدلية والحقوقية الرسمية والشعبية.
4-شبكات التضامن الدولية والإقليمية.
5-جماعات الضغط المحلية والإقليمية والدولية.
6-التدريب والتعليم يولد وعي عالي بالمسؤولية الأخلاقية للحفاظ على الحقوق الإنسانية للبشر.
7-المبادرات المختلفة لحل إشكالية الانتهاكات.
8-الحوار والتفاهم داخل هياكل الأمم المتحدة لممارسة ضغط باتجاه تحسين الأوضاع.
9-التقارير التي تقدمها الدول إلى لجان مراقبته تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات.
10-المقررون الخاصون ومجموعات العمل الخاصة ولجان تقصي الحقائق.
11-دور المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
12-رسائل الاحتجاج.
13-الوساطة ووسائل حل النزاعات.
14-المناطق الآمنة (أهمية توفر أماكن يلجأ إليها المدنيون للحماية).
15-المحاكم الدولية المستقلة والمحايدة.
16-الشكاوي العاجلة للأفراد المقدمة للأمم المتحدة صمن الأجراء 1503.
17-استفسارات الدول الأطراف في بعض الاتفاقيات.
18-منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان. 19الإجراءات الفعالة لحماية وتحسين ورصد سبل تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
