1- هناك القليل مما هو مدون عن التعليم خلال الحكم العثماني والمعروف إنه في الغالب و لغالبية 
السكان كان قائما على الكتاتيب و الملالي والقلة هي التي تبعث اولادها الى الاستانة للدراسة و التأهيل. وفي اواخر القرن التاسع عشر افتتحت مدرسة الصنائع وفي 1908 افتتحت مدرسة الحقوق. وكان الاثر الواضح لذلك إن ادارة الولايات العراقية كانت تعتمد على الموفدين من الاستانة و القلة من السكان المحليين.
2- مع احتلال العراق من القوات البريطانية بدأ الاهتمام بتوفير احتياجات الحكم من الموظفين المحليين وكذلك الفنيين والعمالة المدربة للعمل في خدمات الحكومة مثل سكك الحديد. وقاد هذا الى بداية تنظيم ادارة التعليم والتي أخذت شكلا واضحا مع قيام الحكم الوطني في بداية العشرينات وافتتحت المدارس في بغداد وبعض المدن الرئيسية.
3- تمثلت أهم الخطوات في بداية التعليم العالي بتحويل مدرسة الحقوق الى كلية و افتتاح كلية للطب ومدرسة للهندسة ودور المعلمين خلال العشرينات و الثلاثينات من القرن الماضي وكان التأكيد عل تهيئة المؤهلين لسد حاجة الادارات للمتخصصين. وكان اهتمام وزارة المعارف ينصب على المدارس, اما الكليات و المعاهد فكانت من مهمات الوزارات المتخصصة.
4- بدأ الاهتمام باقامة جامعة عراقية في نهاية الثلاثينات ولم تتخذ الخطوات اللازمة لذلك الا بعد الحرب العالمية الثانية بافتتاح كلية الاداب و العلوم كنواة للجامعة التي بدأ التخطيط لاقامة ابنية خاصة بها من قبل مجلس الاعمار الذي تشكل في الخمسينيات الا ان تشكيل ادارة الجامعة قد تم لتضم الكليات القائمة آنذك والتي بقت في ابنيتها الى منتصف الثمانينات.
5- لتزايد الاقبال على التعليم العالي تم افتتاح جامعة الموصل و البصرة و السليمانية في الستينيات
وكان في بداية الامر باشراف جامعة بغداد و تم ابتعاث الطلبة للدراسات العليا في الخارج لتوفير الهيئات التدريسية لهذه الجامعات.
6- وفي الثمانينيات تم افتتاح جامعة القادسية في الديوانية وجامعة الكوفة وجامعة بابل في الحلة تلتهم جامعة صلاح الدين في اربيل وفي العقد الاول من هذا القرن افتتحت جامعات في الباقي من المحافظات حيث بلغ عدد جامعات العراق الرسمية 21 جامعة.
7- اخذ الاهتمام بتطوير التعليم عموما و الثانوي بشكل خاص في الستينيات وشكلت اللجان المتخصصة بالاستعانة بكليات التربية بجانب الكوادر التدريسية المتقدمة لاعداد المناهج التعليمية
وتأليف الكتب المنهجية و الدورات التدريبية و مددت الدراسة الاعدادية الى ثلاث سنوات .
وكان للتعليم المهني نصيبه في هذا المجال.
8- اهم ما عانى منه التعليم في العراق كما في الكثير من البلدان النامية هو التعليم التلقيني وقصوره عن تنمية القدرات الفكرية التحليلية و النقدية و الامكانات الخلاقة للطلبة وعلى كافة
المراحل .
9- الاعتماد على الابتعاث للدراسة في الخارج استمر منذ العهد العثماني حيث كان الى الاستانة في الاساس للكلية العسكرية و الطب وببداية الاحتلال ومن بعد الحكم الوطني الى بريطانية و امريكة و فرنسا و المانيا و ايطاليا و كذلك الى مصر و لبنان و الهند وبلدان اخرى وكانت هذه اما على الحساب الخاص او عن طريق بعثات وزارة المعارف أو الوزارات المعنية كالدفاع و غيرها. وفي البداية لمحدودية الدراسات الاولية الجامعية في الكليات شملت البعثات الحكومية الابتعاث للدراسات الجامعية الاولية و الاختصاصات الطبية وغيرها. ومع توسع الدراسات في حامعة بغداد و الجامعات الاخرى توجه الابتعاث للدراسات العليا.
10- بدأ توسع الدراسات الجامعية نحو الدراسات العليا للماجستير 1961 و الدكتوراة 1971 في عدد من كليات حامعة بغداد و لبعض الاختصاصات و مع بداية الثمانينات شمل الى درجات متفاوتة كليات الجامعات الاخرى.
11- كان للحرب الايرانية التأثير المباشر على موازنات التعليم مما حدد الى درجة كبيرة التطويرات المخططة و التوسع في استخدام التكنولوجيات التعليمية المتقدمة و البنايات المدرسية و الجامعية و المختبرات و الحقول التجريبية و ما اليها من مرافق تعليمية و مكتبات. و تفاقم الامر بعد حرب الكويت و الحصار.
12- منذ البداية اعتبر العاملون في التعليم كموظفي دولة وحددت رواتبهم و تقاعدهم بموجب ذلك ومع زيادة غلاء المعيشة و الاحتياجات المتطورة المصاحبة لارتفاع مستوى الحياة المعاشية للفرد و العائلة اضطر الكثيرون للبحث عن سبل مختلفة لزيادة دخولهم الامر الذي اذر بشكل مباشر على مستويات اهتمامهم بتقدم معارفهم و مهاراتهم العلمية و المهنيى. و تفاقم الحال خلال فترة الحصار.
13- كانت كلية الملكة عالية اول كلية جامعية للبنات ومن بعد سميت كلية البنات في جامعة بغداد
ولم تأخذ في البداية الجامعات الاخرى بتخصيص كلية للبنات إلا في الثمانينيات حيث انشئت
كليات للبنات للتربية و أخرى للعلوم. و بدأت الدعوة للتعليم المنفصل للبنات و امتدت الى المدارس الابتدائية.
14- من اهم العقبات التي عانت منها الجامعات في فترة الحصار انعزالها العلمي عن العالم الخارجي و منع حصولها على الكتب و الدوريات العلمية و الاتصال بالجامعات و مراكز الابحاث
والحصول على الاجهزة و المعدات و المواد ووسائل الاتصال الانترنيتية و التكنولوجيات الحديثة. وكان لذلك اثره السلبي على مستوى الدراسات الاولية الجامعية و كذلك الدراسات العليا و الابحاث الامر الذي ادى الى هبوط قيمة الشهادات الجامعية وعدم الاعتراف بها عالميا. وما هو ادهى من
ذلك انخفاض المستوى العلمي و المهني لاعضاء هيئة التدريس المشرفين على الدراسات العليا و بالتالي على مستوى حملة شهادات هذه الدراسات الذين في الاكثر ينتهون بالعمل في الهيئات التدريسية الجامعية.
15- انحصر التعليم الخاص في البداية بالتعليم المدرسي ثم امتد بشكل محدود الى التعليم العالي
وفي الثمانينات افتتح عدد من الكليات الجامعة وانتشرت بشكل ملحوظ في السنوات العشر الماضية و منذ بدء الاحتلال. اهم ما يلاحظ في هذا الصدد ضعف الاشراف و التقويم لهذه المؤسسات التعليمية و مستويات ادائها وجدارة اداراتها و هيئاتها التدريسية.
16- افتتاح عدد من الجامعات الخاصة الوطنية و الاجنبية منذ بدء الاحتلال وكما اشير سابقا فليس هناك القدرات التقويمية اللازمة لتقويم ومتابعة ادائها.
17- بشكل عام لاتزال مؤسسات التعليم و التعليم العالي بالاخص في حاجة ال عمليات تقويم و متابعة و اشراف مهني دقيق.
18- لا تزال الجامعات تفتقد الى ثقافة البحث العلمي فهي في الاغلب لا تتميز كثيرا عن كونها
مؤسسات تعليمية. و البحث يعتبر فقط لاغراض الترقية في الغالب.
19- لا تزال الجامعات منحصرة على ذاتها ضعيفة التفاعل مع محيطها و مع قطاعات الدولة المختلفة سواء في ادارتها او مناهجها او شهاداتها او بحوثها.
20- بالرغم من انتهاء الحصار لا تزال معظم الجامعات منغلقة عل ذاتها ضعيفة التفاعل مع قنوات العلم و التكنولوجية العالمية المتقدمة قلما يستفيد اعضاء هيئة التدريس و طلبة الدراسات العليا من الارتباط بالجامعات و مراكز الابحاث العالمية المتقدمة و النشر في المجلات العالمية
المحكمة و ذوات الانتشار الواسع و الصادرة عن الهيئات العلمية المتقدمة.
احكام لتقويم قطاع التعليم
يجب على قطاع التعليم أن يجيب على الاسئلة الاتية
1- الى اي مدى يوفر القطاع متطلبات الحركية الاجتماعية بالارتفاع بالفرد دوما في سلم التقدم اجتماعيا و اقتصاديا؟
2- الى اي مدى يساهم القطاع في عملية التلاحم و التآزر الاجتماعي في تطوير الوجدان بالانتماء الوطني و الهوية الوطنية؟
3- الى اي مدى يساهم القطاع في عملية الوعي بالمسؤولية الفردية و الجماعية بالارتفاع بالمجتمع و مؤسساته وتطويره؟
4- الى اي مدى يعزز القطاع قدرات الفرد في التفكير الحر التحليلي و النقدي و الخلاق؟ وبما يسلحه لرفض المعلومة الخاطئة و الادارة الخاطئة و الاحكام الخاطئة؟
