الكاتب الصحفي عبد المنعم الأعسم تشوهات في حالة الاعلام العراقي

صادق الطائي

ضيفت مؤسسة الحوار الإنساني بلندن يوم الاربعاء 1 /3 / 2017 الكاتب الصحفي عبد المنعم الأعسم في أمسية ثقافية تحدث فيها عن واقع الاعلام العراقي، الازمات التي مر بها حتى وصل المشهد الاعلامي الى ما هو عليه من تشوهات .

عبدالمنعم الاعسم كاتب ملتزم، لكنه يفهم الالتزام كفضاء موصول بكل القيم الانسانية.. واعلامي محترف يترجم الاحتراف بالحفر الدائم في تحولات السياسة والثقافة والمجتمع. وهو سياسي، له رؤيا خاصة في ما ينبغي ان يكون عليه السياسي، من وجدان ومسؤولية، وعفة. ولد  الاعسم في مدينة المحمودية في اربعينات القرن الماضي ،انحدر من عائلة فقيرة واسترشد مبكرا الى الفكر الطليعي والاسئلة الشائكة وعالم الكتاب. تخرج من دار المعلمين -ابو غريب في مطلع الستينات وعمل معلما في اطراف كركوك ، واعتقل في انقلاب شباط 1963 وقضى عامين في السجن.. عام منهما قضاه في نقرة السلمان. نشر منذ منتصف الستينيات مقالات وقصائد  في الصحافة العراقية، وعمل عام 1970 محررا في جريدة (التآخي) ثم انتقل بعد ثلاث سنوات الى جريدة (طريق الشعب) محررا في الشؤون الدولية.  درس في الجامعة المستنصرية- قسم اللغة العربية، ولم يكمل لاسباب سياسية.

اختطف عام 1978 من قبل قوات الامن، وافرج عنه بعد تدخل من شخصيات سياسية واعلامية، ثم  اختفى واضطر الى المغادرة  الى سوريا ومنها الى رومانيا للدراسة حيث حصل عام 1982 على شهادة الماجستير في علوم الصحافة من هناك. عمل في اليمن الديمقراطية سكرتيرا للتحرير في صحيفة (الثوري) ثم انتقل الى العمل في اقنية صحافية في سوريا وبيروت ولندن وشغل خلالها مواقع في ادارات التحرير.كتب طوال اكثر من خمسة عقود الكثير من المقالات السياسية والادبية والفكرية في الصحف العربية والصحف العراقية وتخصص منذ عقد ونصف  في كتابة العمود السياسي  اليومي المعروف باسم (جملة مفيدة).

عاد الى العراق، من منفاه في لندن بعد الاحتلال وسقوط نظام صدام حسين عام2003 وعمل في نطاق الاعلام التلفزيوني  لعدة اشهر، وقد كرم من وزارة الثقافة في حفل رسمي عن نشاطه الاعلامي والكتابي، وعهدت اليه رئاسة تحرير جريدة الصباح  الصحيفة الرسمية للدولة.اصدر ستة كتب هي (انتباهات في التراث) و(الهجرة والهجير) و(العراق..عنف وديمقراطية) و (كركوك هذه شهادتي) و (يوميات عراق آت)  واخيرا كتاب ( ناظم الزها وي.. رجل الدولة والاصلاح) وفي حافظته مشاريع كتب اخرى. يكتب عمودا صحفيا يوميا عنوانه (جملة مفيدة) طوال 18 عاما، وقد نال الطالب “زينو عبدالله” شهادة ماجستير من كلية الاعلام في جامعة السليمانية عن عمود الاعسم، كما مُنح قبل عامين جائزة “شمران الياسري للعمود الصحفي” مهرجان جريدة طريق الشعب السنوي وقُدم بهذه الكلمات:”احد اعمدة الصحافة والثقافة العراقية.. سفرهُ فيها مديد ومضيء، كفاحا سياسيا وفكريا جاوز الخمسين عاما، زمناً، والآلاف من الاعمدة الصحفية إنجازاً” ،يشغل عبدالمنعم الاعسم الآن موقع: رئيس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين.

المقدمة

ابتدأ الاستاذ الاعسم محاضرته بالقول ؛لابد لمن يتحدث عن الاعلام ان ينزلق الى السياسة ،وقد اثرت ان ابتعد عن السياسة في محاضرة اليوم ،لاني اذا تحدثت عنها بحضور هذه القامات سكون كما يقول المثل (كمن يبيع الماء في حارة السقائيين). الحديث عن الاعلام والتشوهات التي اصابت المشهد الاعلامي يمكن ان يتم ايجازه بالقول ان هذه التشوهات هي نتاج طبيعي لهذا الواقع المزري الذي يعيشه البلد ،الواقع الذي يعيشه المجتمع تحت ظل دولة المحاصصة التي لم تؤسس مشهدا اعلاميا ،انما اسست الكوابيس السياسية ومانشهد لم يكن سوى نتائج هذه الكوابيس.

التشوهات في المشهد الاعلامي

يمكن ان نوزع التشوهات التي اصابت المشهد الاعلامي لاغراض الدراسة وتسليط الضوء الى عدة فقرات او اجزاء او مستويات وساتناولها على هذا الاساس بالشكل الاتي :

1. التشوهات القانونية في المشهد الاعلامي:

عندما نتحدث عن التشوهات القانونية في المشهد الاعلامي فنحن نشير الى منظومة القوانين التي تنظم العمل الصحفي والاعلامي التي تم تشريعها واصدراها ووضعها موضع التنفيذ ،وقد ارتبطت المشكلة القانونية في الاعلام مع ما بات يعرف بالهيئات المستقلة ،فعبقرية الحاكم الامريكي المدني بول بريمر تمثلت في خلق هذه المؤسسات (الهيئات المستقلة) ،وكانت حصة الاعلام العراقي منها اثنتين هما هيئة تشريعية  وهي هيئة الاعلام والاتصالات المسؤولة والمتحكمة بلفضاء والترددات وهيئة تنفيذية هي شبكة الاعلام والاتصالات العراقية ،وقد عملت في الهيئتين ،في الاولى كمستشار صحفي لمدة تقارب العام ،وفي الثانية كرئيس تحرير جريدة الصباح الرسمية او كما تعرف بجريدة الدولة ،لذلك فانا اتكلم عن واقع عايشته ولمسته لمس اليد. شبكة الاعلام العراقية اصبحت هيكلا ديناصوريا متضخما مليئا بالفساد ،يعمل فيها 6500 موظفا ،ولاقدم لكم مثالاعن هذا التشوه بالالوان الطبيعية وبالصوت والصورة ، اتكلم عن مكان كنت مسؤولا عن ادارته ،جريدة الصباح ،كادرها 600 شخصا ولانحتاج لتسيير اعمالها الى اكثر من 50 فقط ، يعني تضخم البطالة المقنعة اكثر من 1000% ،عشرة اضعاف ، وهكذا الحال مع بقية مؤسسات شبكة الاعلام الاخرى حيث يتم تصنيع او تفصيل وظائف لاصلة لها بالعمل الصحفي ،وهذا الامر ينعكس سلبا بالتأكيد على اداء المؤسسات.

الجانب الاخر من المشكلة القانونية التي ولدت تشوهات في الاعلام العراقي هي عدم وجود قانون منظم للعمل الصحفي او النقابي في هذا القطاع المهم ، وان القوانين او القرارات التي صدرت هي قوانين استبدادية بشكل فاضح،مثال ذلك قانون حق الوصول للمعلومة ،فالمادة (16) التي تحوي اكثر من (14) فقرة تعاقب الصحفي الذي يسعى للحصول على المعلومة ،مثال ذلك  الفقرة (4) التي تنص على؛ يحق للصحفي الوصول للمعلومة لكن يجب ان تكون معلومة غير محضورة !!،وهنا نتسائل ماذا يعني ذلك؟ ومن يحدد ان كانت المعلومة محضورة ام لا ؟  ومن هي الجهة التي تحدد الحضر؟. كلك الفقرة (8) التي تقول ؛لايعلقب الصحفي على الرأي اذا كان هذا الرأي وفق القانون!! وهنا ايضا نقف ازاء نص قانوني ملغز وملغوم لانعرف ما المقصود به ولا من يحدد حدوده.وهكذا نجد هذه المنظومة من القوانين تلجم الصحفي وتكتفه لتضعه في منظومة اعلامية مليئة بالتشوهات ،وقد بذل العديد من الصحفيين ثمنا باهضا من حرياتهم ومن قوتهم ومن دمهم عندما حاولوا الوقوف بوجه هذه التشوهات ،وفضح من يقف ورائها خلف الابواب الموصدة.

1. التشوهات الاجتماعية في المشهد الاعلامي:

 ولفهم هذا لجانب احب ان انقل لكم شهادة فريق (صحفيين بلا حدود ) في هذا المجال ،حيث ذكر تقرير هذه المؤسسة ان العراق يعتبر البلد الاول في العالم الذي تتدخل فيه القبلية او العشائرية في الشؤون الاعلامية وبشكل خاص في السنوات الاخيرة.وقد شكلت هذه التدخلات والتهديدات التي تصاحبها خوفا من المعلومة ،حيث يلجأ المعني بالمشكلة الى العشيرة وليس للقضاء،ونحن في النقابة الوطنية للصحفيين وفي جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين سجلنا منذ شهر ديسمبر الماضي حتى منتصف شهر فبراير الماضي (20) حالة تدخل عشائرية في الساحة الاعلامية . واود هنا ان اشير بمرارة الى ان الصحفيين والعاملين بالاعلام هم من روجوا لهذه القطة الحضارية والتاريخية في حوالي  80% من الحالات يتحمل مسؤوليتها الصحفيين حين يلجأون الى عشائرهم بدلا من القضاء،وهنا يمكن الاشارة الى حالتين ؛الاولى التي حدثت منذ خمس سنوات لكن ما تزال ذيولها عالقة حتى الان  ،وهنا انا اتكلم عن المشكلة التي تعرض لها الاعلامي عماد العبادي الذي تعرض لاطلاق النار واصيب اصابات خطرة كادت تودي بحيات حيث نقل على اثرها للمستشفى وعولج لفترات طويلة امتدت لاكثر من عام ،وبعد سنة من الحادث اتهم عماد العبادي زميل صحفي بالوقوف وراء ما حدث له وهو د.احمد الابيض ،الذي اتهم بالتخطيط لهذه العملية على خلفية نزاعات وصراعات بين الاثنين ،وقد اعتقل الابيض لمدة اشهر وتم التحقيق معه في هذه القضية ،ثم وفجأة تم حل القضية (عشائريا) كما علمنا من خلال اتفاق بين عشيرة العبودة وعشيرة البيضان ،وهذا الامر خلق اجواء من الاسف ،وبالرغم من ان البعض رأى ان المشكلة قد حلت ،لكن الحقيقة انها بقيت مشكلة عالقة بدليل تجددها بين حين واخر حتى الان ،حيث حدثت مشكلة بين الزميلين قبل اسبوعين . والمشكلة الثانية التي احب ان اشير لها بهذا الخصوص هو ما حدث بين الزميل احمد عبد السادة مدير تحرير جريدة الصباح وعادل حمود مدير مركز الدراسات في الجريدة وهو شقيق وزيرة الصحة الحالية عادلة حمود ،وقد حصلت المشكلة في الجريدة ،وهو امر معتاد حيث تحصل مشاكل بين زملاء عاملين في نفس المؤسسة ،وقيل ان اصل المشكلة هو كتابات على صفحة الفيسبوك ،لكن ماحصل في الجو العراقي الملبد بالمشاكل هو من نمط مختلف حيث لجأ عادل حمود الى عشيرته التي جاء افراد مسلحيين منها وطوقوا مبنى الجريدة . لكن الامر حل بعد ذلك عشائريا ايضا، نحن لم نقف مكتوفي الايدي ازاء هذه لامور حيث قمنا باحتجاج واعتصام وطلبنا من السلطة التنفيذية ان تقف بحزم تجاه تمدد العشائر وتدخلاتها في المشهد الاعلامي. هذا الامر بالتأكيد يلقي بظلاله على الرأي ،والخوف الذي يشعر به الصحفي عن مواضيع مثل الفساد او الامور الاخرى ،لانه سيكون خائفا من سطوة العشائر التي تهب للدفاع عن افرادها بالحق او بالباطل. لقد كتبنا الى رئيس الوزراء ،وهو بدوره اصدر امر بمنع العشائر من التدخل في الشأن الاعلامي ،ووجه الجهات المختصة للوقوف بحزم للحد من هذه الظاهرة.ان اكثر التدخلات التي تم رصدها في العراق من قبل العشائر في الشأن الاعلامي تركزت في محافظتي البصرة وذي قار،والحقيقة ان المؤشرات تدل على تزايد الظاهرة وعدم تأثير اجراءات الدولة بهذا الخصوص.

1. ظاهرة التحرش الجنسي :

يجب ان ننوه هنا الى ان هذه الظاهرة لا تمثل حالات فردية متناثرة هنا او هناك ،فنحن ازاء تقليص وضغط على العنصر النسوي في الساحة الاعلامية ،حيث يتم استخدام كل الوسائل غي الشريفة وغير النبيلة في هذا الموضوع ،وهنا احب ان اشير الى استبيان اجراه منتدى الاعلاميات في العراق ،حيث وزعت استمارة الاستبيان على 500 صحفية واعلامية ،وقد طرح عليهن سؤال محوري هو؛ (هل تعرضت للتحرش الجنس في عملك الصحفي؟) ، وكانت النتائج مرعبة حيث اجابت 45% من المشملات بالاستبيان بـ (نعم) ،و21% بـ (لا) ،و 34% بـ (احيانا)، وهنا يستمر الاستبيان بتسليط الضوء على المشكلة عبر سؤال عن موقف الصحفيات بعدما يتعرضن للتحرش  الجنسي ، فكانت اجابة 42%  انهن اضطررن للبقاء في العمل ،بينما اجابت 20% بأنهن اضطررن لترك العمل ،اما البقية فقد طردن من العمل. وقد بينت الدراسة القائمة على هذا الاستبيان لماذا تبقى الصحفية التي تتعرض للتضييق او التحرش في عملها في المؤسسة ،حيث ان وراء ذلك مجموعة اسباب منها تحاشي الفضيحة التي ستثار حولها اذا تركت العمل ،كما ان صعوبة الحصول على فرص العمل يعد من الاسباب المهمة  ،وغيرها من الاسباب الاخرى. والمفارقة التي احب ان اذكرها هنا وفي هذا الخصوص ان منظمة دولية متعاونة مع الامم المتحدة قد انتبهت الى هذه الظاهرة وحاولت ان تقوم بدراسة الحالة في العراق والتحقيق فيها ،والمفارقة ان عاملات في هذه المنظمة قد تعرضن للتحرش الجنسي في العراق اثناء قيامهن بأجراء مسوح وتحقيقات حول المشكلة!!.كما احب ان اضيف نقطة اخرى في هذا الصدد وهو افتتاح بعض الساسة والبرلمانيين مكاتب اعلامية هي عبارة عن ديكورات فارغة يتم استخدامها لمختلف قضايا الابتزاز والفساد والصفقات المشبوهة عبر استغلال حالة البطالة المستشرية في الوسط الاعلامي ،كذلك يجب ان انوه الى التمييز بين الذكور والاناث في القطاع الصحفي ،واحب ان اسرد عليكم في هذا الشأن مشكلة اثارت الكثير من الاهتمام والتغطية وهي مشكلة الزميلة (افراح شوقي) ،فهي كما تعلمون واحدة من ثلاثة صحفيين يعملون في مكتب جريدة الشرق الاوسط في العراق ،مع الزميل معد فياض والزميل حمزة مصطفى ، وعندما حصلت مشكلة التقرير الذي نشرته الجريدة واثار حالة سخط شعبي وحكومي ،كانت افراح قد مضى على تركها العمل في الجريدة حوالي ستة اشهر ، الزميل معد فياض غادر بغداد بعد يوم واحد من المشكلة  حيث ذهب الى كردستان العراق ،اما الزميل حمزة مصطفى فقد تعرض للتحقيق ولم توجه له تهم في هذا الشأن ،لكن المزاج العام البس افراح شوفي المشكلة كلها واتهمها انها من كانت خلف كتابة التقرير. افراح شوقي في الوقت نفسه موظفة في وزارة الثقافة ،وهي معروفة بشجاعتها ووقوفها بوجه كثير من ملفات الفساد ، وقد اتهمت بكتابات محرضة ضد الحشد الشعبي ،وكانت قد تعرضت الى مسائلة غير قانونية قبل اختطافها بحوالي اسبوع عندما طلب منها ان تحضر تحقيقا معها في الوزارة في ظروف ترهيبية وطرحت عليها مجموعة تسئلة ،رفضت بدورها الاجابة عليها دون ان تعرف من هي الجهة التي تحقق معها ، والمفارقة انها عندما تعرضت للاختطاف بعد اسبوع قد طرحت عليها نفس الاسئلة التي وجهت لها في الوزارة ،وقد كانت الاسئلة مصحوبة بالاهانات والضرب والاعتداء ،ونحن هنا لانبحث عن الجهة التي قامت بالعمل هل هي جهة امنية حكومية ام حزبية من احزاب السلطة؟ لكن المهم انها جهة مسؤولة ومعروفة للحكومة بدلالة تصريحات الناطق الرسمي لعمليات بغداد (سعد معن) الذي صرح مرارا ان دولة رئيس الوزراء يسعى لاطلاق سراح الصحفية ،مما يشير ضمنا الى معرفة الحكومة بالجهة التي تقف وراء الوضوع.وهنا يجب ان نشير الى ان التكيل الذي تعرضت له الزميلة افراح شوقي قد انصب عليها لانها امرأة اولا ولانها جريئة وشجاعة ووقفت بوجه العديد من ملفات الفساد وفضحتها فجرى ما جرى لها لكسر معنوياتها ولتكون عبرة لزملائها وزميلاتها من الصحفيين .

ان كل حالة تنكيل تمس اعلامي عراقي هي رسالة للمجتمع الصحفي ،ورسالة للداعين لمحاسبة رؤوس الفساد وضغط على احزاب السلطة التي تتقاسم النهب ،كل هذه الاجراءات هي رسائل توجه للسيطرة على المشهد الاعلامي.

الادارة النقابية :

كما تعلمون ان هنالك نقابة صحفيين قديمة ورسمية ، تعمل وفق نفس القانون القديم وتعتبر شرعيتها قائمة على هذا الاساس القانونيي وهو قانون مجلس قيادة الثورة المنظم لعمل النقابات الذي لم يلغى او يعدل لحد الان ،نقابة الصحفيين القديمة التي تجلس على كنز من الاموال وتسيطر على العديد من الابنية في مختلف محافظات العراق ،وقد منحت احد القصور الرئاسية القديمة الذي كانت ملكيته تعود لساجدة خير الله زوجة صدام في منطقة الاعظمية ،وقد تم تحويله الى مشروع استثماري عبر تحويل جزء من المشروع الى وحدات سكنية وجزء الى مقر فخم للنقابة ،ومع كل ذلك لم تقدم هذه النقابة اي مساعدة في تشغيل الصحفيين او اطلاق فضائية تكون مستقلة التوجه ومهنية في سياقات عملها .

لكل الاسباب المذكورة سعينا الى تشكيل نقابة اخرى للصحفيين هي النقابة الوطنية للصحفيين في العراق ،وقد اعتمدنا على ان القانون المنظم لعمل النقابات لم يصدر لحد الان ،واذا ما صدر فأننا نسعى الى التأكيد على التعددية النقابية اعتمادا على الدستور العراقي الذي ينص على ان من حق ثلاثة عراقيين تشكيل جمعية او نقابة ،وان الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية سيكون وجهها الاخر هو التعددية النقابية ،وبرغم ما نعانيه من شحة الدعم ومن قلة الامكانيات فأن ما قمنا به من مشاريع يثبت دورنا وجهدنا في الساحة النقابية ،حيث اقمنا عشرين دورة لرفع الكفاءة الصحفية مجانا للصحفيين في مختلف المحافظات ،ممولة من منظمات دولية واستقدمنا محاضرين مختصين بالاعلام ،كذلك مواقفنا الواضحة ومشاركتنا في الحراك المدني مقارنة بعجز وغياب النقبة القديمة.

وقد انهى الاستاذ الاعسم محاضرته بالاجابة على عدد من الاسئلة التي سلطت الضوء على العديد من المشاكل والتشوهات التي اصابت المشهد الاعلامي العراقي فاغنت الموضوع بالاسئلة والاجوبة.