سلاح المجتمعات التي عانت من الحروب والعنف المسلح يعتمد وبشكل أساس على ما تقدمه مخرجات التعليم للمساهمة في عبور تلك المجتمعات نحو واقعاً آمناً متحرر قادر على مواجهة و مواكبة تحديات العصر…وما شهده العراق عبر 3 عقود من الحروب والنزاعات والعنف المسلح جعل من منصة التعليم رهاناً قوياً يساهم في تخليص العراق من آثار العنف والمضي بمجتمعه نحو ضفة الأمان… وحتى وقت قريب أشاعت أعمال العنف المسلح بشتى أشكاله الخراب في نظم التعليم وأوصدت أبواب الانتفاع منه.. فما الذي قدمه الساسة الجدد في العراق والقائمين على إدارة شؤونه بما يحقق الاستثمار في حيز التعليم وتطويره وهل كان الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم كفيلاً بتحقيق التغيير؟ .. هل ساهم المجتمع الدولي بما قدمه من منح مالية بدفع عجلة التعليم للأمام أم كانت إسهامات شكلية لم تعالج صلب المعضلة؟
.إعادة الأعمار وضعف الأنفاق
في ظل الحروب النزاعات المسلحة يكون التعليم هو الأكثر عرضة للخراب، بما يقود إلى دمار على صعيدي الحاضر والمستقبل.. وتميز نظام التعليم في العراق في مرحلة ما قبل “التسعينات” بأنه من أحسن الأنظمة في الشرق الأوسط حيث تمكن العراق حينها من تحقيق معدلات عالية للتعليم على جميع المستويات، إلا أن هذا النظام تعرض للتدهور المستمر لأسباب مجتمعة منها ضعف الموارد جراء توجيه مبالغ كبيرة نحو الإنفاق العسكري والى أولويات أخرى للنظام الحاكم حينها كما وأن “تسيس” نظام التعليم اثر على جميع عناصره من مقررات وسياسات لدخول المدارس وكذلك على الهيئة التعليمية… وشهدت المؤسسات التربوية في العراق في مرحلة التسعينات إهمال كبير شمل التغاضي عن إيفاد الكوادر التدريسية من أجل تطوير كفاءاتها وإهمال الأبنية المدرسية وتجهيزاتها وتدني المستوى المعيشي لأعضاء الهيئة التدريسية، إلى جانب اعتماد اختيار مدراء المدارس والمؤسسات التربوية الأخرى والمشرفين ( الاختصاصيين والتربويين والإداريين ) على أساس العلاقات الشخصية والعشائرية والولاء للسلطة وحزبها بعيداً عن الكفاءة والإمكانات العلمية والفنية والخبرة التراكمية.
وتراكمت المشاكل التي شهدها التعليم مع الدمار الذي تعرضت له أعداد كبيرة من الأبنية المدرسية خلال الغزو الأمريكي للعراق في الـ2003، وفي هذا الصدد كشف تقرير للبنك الدولي حول التقديرات المشتركة لإعادة البناء والأعمار في العراق والذي صدر في تشرين الأول2003 بأن تكلفة ترميم المباني الدراسية في العراق يقدر بـ4.8 مليار دولار في المدى القصير والمتوسط بدون حساب نفقات التشغيل والصيانة… وظهرت حملات لإعادة الحياة لبعض الأبنية المدرسية لكن تلك الحملات لم تكن بمستوى واقع الحاجة الملحة والضرورية، إذ تمثلت بتغييرات شكلية كالقيام بطلاء جدران مدراس هي بحاجة إلى ترميم كامل مما طبع الكثير من حملات إعادة الأعمار بسمة الفساد وهدر المال العام.
وبقي التعامل مع قطاع التعليم مثله مثل بقية القطاعات في العراق يواجه صعوبات شتى تخص ضعف التنظيم والتخطيط، وجاء التقرير الوطني الشامل لجمهورية العراق الصادر عن وزارة حقوق الإنسان العراقية ليكشف بأن الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم بالمقارنة مع الناتج الإجمالي زاد من 0.5% في الـ1997 إلى 2.6% في الـ2006 .. وخلال هذه السنة وبالتحديد وما تلاها شهد العراق أعمال عنف مسلحة درجت حينها تحت بند ما يسمى بـ”الحرب الطائفية” .. ومع تفاقم صعوبات الوضع الاقتصادي وخلل الوضع الأمني وحالات التهجير القسري ألقت كل تلك العوامل بضلالها سلباً على واقع التعليم في العراق.
ومع مرور السنوات تفاقمت المشكلة جراء التعامل معها بعين مجردة من الواقعية والجدية حيث كشف تصريح لوزارة التربية العراقية في الـ2009 عن وجود6690 مدرسة بحاجة إلى ترميم، منها 3469 مدرسة بحاجة إلى ترميم جزئي و 2721 مدرسة إلى ترميم كلي، أما المدارس غير الصالحة للاستخدام فهي 1879 مدرسة، ونوه التصريح إلى وجود حاجة فعلية لـ 16.000 مدرسة مع التأكيد بأن حملات الأعمار التي تشهدها البنية التحتية لقطاع التعليم غير كافية.. وفي ظل الحاجة إلى الأبنية المدرسية تعرضت الكثير من المدارس إلى حالات من اكتظاظ الصفوف وسط حاجة تلك المدارس إلى الأثاث جراء النقص الكبير فيها.
وبدأت تصريحات المسئولين مع مرور الوقت تكشف عن وجه الحقيقة، إذ ذكرت وزارة العلوم والتكنولوجيا في العراق بأن ما تحقق على مستوى البنية التحتية في قطاع التعليم، ضئيل جداً، إذ لم يسجل أي تغيير كما كان يتوقع حتى البرنامج الموضوع لبناء المدارس لم يتحقق، وإلى أن المسئولين عن وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، يفضلون أن يتم إحالة موضوع وضع خطة للقطاع التربوي أو إعداد استراتيجية للتعليم الجامعي إلى المستقبل.
وأستمر واقع التعليم على هذا المنوال ليشير صراحة تقرير خطة التنمية الوطنية التي أعدتها وزارة التخطيط العراقية لسنة 2010-2014 وفي فقرة تتعلق بمجال التحديات الاجتماعية بأن قطاع التعليم لا زالت مؤشراته ذات دلالة غير ايجابية باتجاه تطوره وتطور مدخلاته ومخرجاته، فالبيانات تؤشر على وجود عجز كبير في أعداد المدارس وارتفاع نسب المدارس ذات الدوام المزدوج والثلاثي ووجود المدارس الطينية التي لا تصلح للعملية التعليمية ناهيك عن انخفاض معدل الالتحاق بالمدارس 85 % للذكور و 82 % للإناث.
تغيير المناهج وهيمنة الفساد
تسعى شتى دول العالم في محاولة منها لإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطور، إلى تحديث المناهج الدراسية بشكل مستمر على مدار السنوات، بما يقود بالضرورة إلى نتائج ايجابية، لأن الاستثمار في العقول هو أنجح أنواع الاستثمارات. وقد شهد العراق مثله مثل العديد من الدول العربية تغيير في مناهجه الدراسية، سواء أكان بدوافع خارجية أو داخلية شكلاً ومضموناً.. وظهرت ملامح هذا التغيير بعد الغزو الأمريكي للعراق في الـ2003، ولكن.. هل كان التغيير في مساره الايجابي وبما يمكن أن يطلق عليه تطويراً، أم هي محض خطوات غير دقيقة الحسابات؟. . هل كان التغيير في مسار التحديث ومواكبة التطور أم كما وصفه بعض المختصين مجرد محاولات الغاية منها تكريس للطائفية والتفتيت بما جعلها خطوات تقهقر نحو الوراء؟.
وقد انطلقت عملية تغيير المناهج الدراسية في العراق في الـ2008 وأُنجزت حتى وقتنا هذا نسبة 85 % منها على أن تنتهي من المهمة في الـ2012… من الناحية الفكرية فقد ذكرت وزارة التربية العراقية انه جرى اعتماد القواسم المشتركة و إبراز الجوانب الحضارية في التاريخ العربي و الإسلامي دون الخوض في قضايا خلافية أو تمجيد الملوك والأمراء كما وشملت مناهج اللغة العربية والانكليزية إلى التغيير، لكن أراء ظهرت محذرة من تغلغل الطائفية جراء تغيير المناهج الدراسية للمراحل ألابتدائية في مادتي (التربية الإسلامية والتاريخ)، حتى وصف البعض بأن ما تم ويتم هي محاولات لزرع بذور الفتنة من جهة، ومن جهة أخرى أن تغيير المناهج كان من المفترض أن يهتم بالمناهج العلمية أكثر لمواكبة تطورات العصر، حتى أشار بعض الباحثين علناً أن الفلسفة التي اعتمدتها وزارة التربية العراقية تناغم المحاصة الطائفية التي بدأت في العراق بعد الغزو الأميركي في الـ2003، مطالبين بعدم زج قطاع التربية والتعليم في رغبات ومشاريع الأحزاب الطائفية أياً كان توجهها.
أما من الناحية المادية لعملية التغيير فقد قامت وزارة التربية العراقية بعد الـ2003، بطباعة المناهج الدراسية في مطابع خارج العراق لأسباب أرجعتها لعطل المطابع العراقية آنذاك، ولكن تصريح المفتش العام لوزارة التربية الذي صدر مؤخراً كشف عن وجود ملفات فساد مالي بمبالغ تجاوزت الـ280 مليون دولار خلال تلك المرحلة، كما وظلت العديد من المدارس تشكو من النقص والحاجة إلى المناهج جراء عدم إيفاء بعض المطابع التي حصلت على مناقصات طباعة الكتب بتجهيز الوزارة في الوقت المحدد.
وبعد أن ألتفت المسئولين إلى تعافي المطابع العراقية وعودتها إلى العمل، فرضت هذه المرة المحسوبية والنفعية وجودها بطريقة مختلفة، حيث كشفت مصادر في وزارة التربية العراقية في حزيران 2011، بأن الوزارة خصصت مبلغ 75 مليار دينار عراقي لمطبعة عراقية واحدة فقط لغرض طباعة المناهج الدراسية، مشيرة تلك المصادر أن ذلك يأتي ضمن المجاملات والمحسوبية وبذلك تذهب معظم أموال طباعة الكتب لهذه المطبعة المذكورة على الرغم من وجود عدة مطابع عراقية تسعى إلى الحصول على مناقصات طباعة الكتب، مع التغاضي عن إمكانية أنجاز المطلوب وحسب المتفق عليه في مطبعة واحدة وهو ما يشكل عائقاً من جديد في تلبية الحاجة إلى المناهج الدراسية.
الدعم الدولي وعبثية بعض المشاريع
ساهمت المساعدات الإنمائية في العديد من بلدان العالم المتأثرة بالنزاعات بالقيام بدور حيوي وذلك من خلال مساعدتها في كسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها تلك البلدان. وقد كشف التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية الشاملة للاقتصاد 2009 – 2010 عن تراجع كبير في مجال جودة النظام التربوي في عدد من الدول العربية ومنها العراق حيث جاء في مرتبة الدول الأكثر تخلفاً على مستوى نظامه التعليمي. .. وجاء تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” الصادر مطلع 2011 ليوضح بأن المساعدة الإنمائية المقدمة لـ27 بلد تعرض ويتعرض للعنف المسلح بلغ خلال العقد الأخير 36 مليار دولار في الفترة بين العامين 2007-2008 ، وقد تلقى العراق وحده أكثر من ربع إجمالي المعونة، حيث بلغت نسبة ما تلقاه (العراق وأفغانستان) سوية من إجمالي المعونة 38% ( يشار أن البلدين تعرضا للاحتلال الأمريكي)، ولم يكشف التقرير كيفية صرف تلك المبالغ فهل قدمت للحكومة العراقية بطريقة مباشرة وجرى بعد ذلك متابعة دقيقة لما أنجز على أرض الواقع سواء فيما يخص أعادة أعمار البنية التحتية لقطاع التعليم أو فيما يتعلق بتطوير الكوادر التعليمية والمناهج الدراسية، أم جرى توزيع جزء كبير من تلك المساعدات لتشمل البلدان التي تستضيف عراقيين يدرس أطفالهم في مدارس تلك البلدان، وهذا ما يخرجها من نطاق المساعدة في نهوض التعليم في العراق ويشتت من قوة جدواها.
ونستذكر هنا على سبيل المثال مشروعين أقدم “اليونسكو” على تمويلهما مؤخراً في العراق وشملا ما يخص “التعليم عن بعد”، بلغت كلفة تمويلهما بما يقدر بـ5.6 مليون دولار أميركي مقدم من الاتحاد الأوروبي. والمشروعان جاءا تحت شعار “توفير التعليم للطلبة العراقيين عبر تلفزيون متخصص للتربية” وذلك من خلال تقديم برامج المناهج الدراسية وعلى مدار 24 ساعة في اليوم عن طريق التلفزيون التربوي وعلى تردد الأقمار الفضائية من جهة، وأيضاً من خلال تصميم موقع المناهج المدرسية على شبكة الإنترنت. ولم يقدم أصحاب فكرة هذين المشروعين على التفكير بجدواهما، إذ لا وجود لواقع افتراضي على اقل تقدير لهذين المشروعين، لأسباب منها أزمة الكهرباء، وضعف خدمات شبكات الانترنت، طبعاً بغض النظر عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس سلباً على التلاميذ، والتي تساهم بشكل كبير في التسرب وعدم الاهتمام بالواقع التعليمي. وكيف لم يلحظ القائمين على هذين المشروعين أن التعليم عن قرب يغرق في المشاكل فما حال التعليم عن بعد؟؟.. وهكذا وعبر قراءة لكيفية صرف بعض المساعدات الدولية سنكتشف جزءاً من مواطن الخلل في ضياع الغاية المرجوة من تلك المساعدات.
النظام الإداري والنفوذ الحزبي
تقاسمت الأحزاب الحاكمة في العراق بعد الـ2003، الوزارات ضمن سياسة المحاصة الطائفية والعرقية، وأدى ذلك إلى هيمنة النفوذ الحزبي بإشكاله المتعددة ليفرض رؤاه وخياراته لمدراء المدارس والأقسام التربوية وفق ضوابط خاصة وصفها المختصون بأنها لا علاقة لها بالعمل التربوي والإخلاص والكفاءة وتعتمد على العلاقات الشخصية والتي لا تخلوا من الفساد المالي والمتمثل بالرشاوى والهدايا وعلى أعلى المستويات. وكذلك الحال بالنسبة لشكل النظام الإداري المعتمد في العراق فهو نظام شمولي حتى على صعيد الجامعات التي تنتظر التعليمات من الأعلى، مما افقدها فاعليتها، وهذا ما يجسد حاجة فعلية تتعلق بضرورة أن تكون المؤسسات التعليمية والجامعات مستقلة في بناء سياساتها بصورة مستقلة وعلى وفق المتطلبات العلمية والمهنية… وتحت عنوان تحرير الوظيفة العامة من التسيس والتحزب في مؤسسات الدولة العراقية، تم استحداث كيان جديد معني باعتماد الإستراتيجية العلمية لاختيار المتقدمين للوظائف الحكومية. وهكذا جاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي الذي صوت على قانون تأسيسه مجلس النواب العراقي في 19 آذار/مارس 2009…. وكانت وزارة التربية العراقية هي أول من أطلق التعيينات الحكومية مطلع الـ2011، لتكسر القاعدة التي جاء من أجلها مجلس الخدمة الاتحادي باعتمادها مبدأ القرعة في اختيار المتقدمين للوظائف الحكومية، وهكذا بعد تخلصت الوظيفة في قطاع التعليم في جزئية اختيار الكادر التدريسي من هيمنة الأحزاب وقعت في شرك القرعة وهو خيار لا يقل سوء عن سابقه ويعيق العملية التعليمية برفدها ربما بالكوادر غير المؤهلة.
تفشي الأمية
وبعد كل ما تعرض له قطاع التعليم في العراق، أدى ذلك إلى تسرب أعداد من الطلبة وتفشت الأمية حتى أن تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) صدر في أيلول 2010، كشف عن أن نسبة الأمية بين أطياف الشعب العراقي تقدر بـ20 % وان النساء هن الأكثر تأثرا لاسيما في المناطق الريفية. وأشار مختصون أن هنالك نحو مليون و مائتين طالب يتركون الدراسة كل ثلاث سنوات، بسبب ما وصوف بضعف البنية التحتية للتعليم، والتدخل السياسي في الجامعات وعدم وجود إستراتيجية لقطاع التعليم العالي، مما ساعدت على أبراز عوامل تبعث على “القلق الشديد” من تدني الواقع التعليمي في العراق، كما أشاروا إلى أن وضع التعليم في العراق يعاني من الهبوط سواء على مستوى المناهج والكتب وأسلوب التعليم ومستوى الإعداد والبرامج المعتمدة. وارتفعت نسبة الأمية في الريف أكثر منها في المدن.
ورغم فداحة المشكلة إلا أن المعنيين لم يلتفوا لواقع تدهور التعليم حتى جاءت محاولة لمجلس النواب العراقي في أيار المنصرم 2011 لتعلن لجنة التربية في المجلس أنها تناقش مسودة قانون تشكيل مؤسسة لمحو الأمية في العراق وتخصيص مبالغ لها من الموازنة التكميلية، (يشار إلى قانون محو الأمية المقدم لمجلس النواب منذ سنوات لم يتم إقراره حتى ألان).
وجاء تصريح لسفير العراق في اليونسكو في الـ2010 ليكشف جانب آخر من المشكلة حين أشار إلى أن المشكلة في العراق لا تكمن في عدم وجود أموال كافية للتعليم ولمحو الأمية وغيرها من المشاريع مشيرا إلى أن وزارة التربية أعادت في عام 2007 ملايين الدولارات إلى وزارة المالية لأنها لم تجد وجها لإنفاقها، كما ولا يكمن في المعلمين والمفتشين وفي وزارة التربية بل في الكادر الوظيفي المالي الذي من المفترض أن يعرف إلى أين يوجه الإنفاق في القرن الحادي والعشرين، منوه إلى أن الأولويات في العراق غير مرتبة بشكل جيد وإلى أن العراق يفتقد أيضا إلى الخبرات اللازمة القادرة على التخطيط المسبق لمعالجة المشاكل كما لا يوجد فرق عمل لمعالجة الأزمات.
وبعد استعراض واقع التعليم في العراق، فأن التعليم في العراق لكي يستعيد مكانته يجب الأخذ بجملة من المتغيرات منها تحديث النظم التعليمية من حيث زيادة كفاءة المدرس وتحسين المناهج وطرق التدريس والاهتمام بالبنية التحتية للتعليم وعوامل عديدة وعندما يصل العراق إلى مستوى التسجيل الشامل في نظام التعليم فانه يكون قد حقق التزاماته في مجال حقوق الإنسان ويكون قد حقق كذلك الأهداف التي وضعها المجتمع الدولي في ظل سياسة “التعليم للجميع” ، وسيكون قد حقق الغاية الأهم وهي رفد المجتمع بأجيال قادرة على الإنتاج المادي والفكري ومواكبة لتحديات العصر.
الشبكة العربية العالمية
باحثة أكاديمية وإعلامية ومدونة عراقية
