نبيل ياسين – 
1-مشكلة الديمقراطية في العراق ان آباءها مزيفون، ومدعوها معادون ، وغياب التعددية هو صفة ديمقراطيتهم. الديمقراطية ممكنة في العراق ،فحالها حال المخترعات الغربية التي غزت بيوتنا وحياتنا ، من السيارة الى الطائرة الى الثلاجة والراديو والتلفزيون والكومبيوتر والانترنيت الى حبة الفياغرا التي تقود حياة ملايين الرجال في الدول العربية والاسلامية ولا يقول عنها احد انها انتاج غربي لا يصلح لتقاليدنا وخصوصياتنا. فالرجولة والفحولة لم تعد من تقاليد العرب والمسلمين وخصوصياتهم بعد الان. الاستبداد وحده هو الخصوصية القومية والدينية للعرب والمسلمين . ومن هذه الخصوصية تتفرع خصوصيات عديدة لاشأن للحضارة والتقدم والبشرية المعاصرة بها. واهم هذه التفرعات هو الغاء الاخر وعدم الاعتراف به وبحقوقه وبمكانه في وطنه. وهكذا تصبح جميع المطالب المرفوعة في التظاهرات هي طرد الصفويين عملاء ايران ، لان الوطن هو وطن حزب البعث واعضائه وغيرهم صفويون وعملاء لايران . ومع هذا يصبح هذا الطرد مطلبا وطنيا ملحاحا يجب تحقيقه من قبل الحكومة الصفوية الخاضعة لدبابات وجنود وهمرات الجيش الايراني الذي يحتل القائم والانبار وتكريت والموصل كما يحتل النجف وبغداد والديوانية وديالى.
اذا كنا ندير عملية سياسية فيها مشاركة ومحاصصة بهذا المنطق فعلى الدنيا السلام.. وعلى العراق السلام ، وعلى العقل السلام وعلى الوطنية السلام. اعرف ان حقوق ملايين المواطنين ضائعة وان الحكومة مطالبة بالحفاظ عليها وتلبية مطالب مواطنيها. ولكني لا اعرف ان من حقوق العراقيين هو طرد ملايين منهم برفع شعار عثماني قديم هو الحرب ضد الدولة الصفوية. اعرف ان لايران نفوذا في العراق بعد سقوط صدام وان هذا النفوذ ليس في صالح العراق . ولكن حجة الصفويين والفرس المجوس كانت تنوس في خلايا حزب البعث منذ تسلم صدام رئاسة العراق وجعلها احد اهم وسائل غسل الدماغ بحيث مات صدام وعاشت حجته.
واعرف ان مشاكل الخليج مع ايران قديمة. ولكن ان نجعل من العراق بوابة شرقية جديدة وان يكون الشغل الشاغل للحكومة التي ستسقط العملية السياسية وتأتي محلها ، بانقلاب او بجيش حر او بدعم عالمي واقليمي ، هو تهيئة العراق ليكون حربا مقدسة ابدية ضد الفرس المجوس لنعيد التاريخ ويكون شغل العراق الشاغل هو اعادة القادسيات قادسية بعد اخرى.
تستطيع الديمقراطية ان تحل مشاكل العراق فيكون للسنة ما للشيعة وبالعكس. ويكون للعرب ما للكرد وبالعكس. فالديمقراطية هي نظام حقوق اولا. ولذلك تملك الديمقراطيات دستورا واحدا له ثلاث صفات مشتركة: الاولى هي مبدأ سيادة الشعب، اي الانتخاب العام. والثانية اخضاع القرارات السياسية لقواعد ثابتة تتعلق بالنقد والمناقشة . وكما يقول مفكر الدولة الفرنسي دوفابر ( ان عصمة الشعب من الوقوع في الخطأ هي بديهية، ويتفرع عنها امكان جميع رجال الدولة وجميع اجهزة الحكومة والجمعيت ان يخطئوا ، ولذلك من المناسب اخضاعهم دوريا الى اختبارات علنية وعامة تنطوي على المناقشة والنقد المنظمين). والصفة الثالثة ان معظم الدساتير الحديثة تتضمن لائحة لحقوق الانسان والمواطن والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
هكذا لدينا مبدأ سيادة الشعب عبر الانتخابات للسني والشيعي والكردي وبقية الجماعات القومية والثقافية. ولدينا عصمة الشعب التي يتم التكشيك بها. لكن ليس لدينا عصمة السياسيين ورجال الحكم والاجهزة الحكومية، وليس لدينا قدرة برلمانية على محاسبتهم واخضاعهم الى اختبارات علنية وعامة تنطوي على المناقشة والنقد المنظمين.
ساسة الشيعة اخطأوا. وساسة السنة اخطأوا . وحين نعجز عن اختبارهم ومناقشتهم عن هدر الحقوق واشاعة الفساد وتكريس الجهل السياسي يكون الارهاب وتصعيد الطائفية سلاحين مستخدمين ضد العراقيين باعتبار ان العراقيين مايزالون يفتقرون عمليا الى لائحة حقوق انسان ومواطنة وحقوق اقتصادية واجتماعية. هذه هي المشكلة التي تلعب عليها الطائفية وتحول القانون والارهاب والفساد واقتسام موارد الدولة غنيمة بين المتخاصمين الطائفيين.
2- مشكلة الديمقراطية في العراق ان ادعاها من عاداها ولم يؤمن بها. وكان ادعاؤها هذا قد دعم احزابا وقوى مستبدة ودكتاتورية شمولية دعمت من قبل الولايات المتحدة الامريكية الامر الذي اثار تساؤلات في العراق حول جدية الولايات المتحدة بدعم الديمقراطية في العراق ، خاصة وان اغلب الجهات السياسية عاشت على دعم وتمويل المصادر الامريكية . وهي جهات سياسية شمولية لها ايديولوجيات شمولية لم تتخلص من ممارسات الاقصاء والتهميش والحقد الطبقي والديني والشخصي والقبلي والطائفي والاجتماعي والمناطقي ، وبالتالي ليست الديمقراطية سوى ضحية لمن ادعاها واعتبرها (حمارا) يركبه لتحقيق عملية قتل الديمقراطية.
العراقيون يستحقون الديمقراطية لانهم يستحقون الحياة. اسمعوا من يقول: ان العراقيين لايستحقون الديمقراطية ولايقدرون على تحقيقها؟ يقول ذلك اغلب النواب والسياسيين الذين ادخلتهم الديمقراطية الي البرلمان والحكومة. اسمعوا من يقول : ان العراقيين لايستطيعون تحقيق الديمقراطية ؟ يقول ذلك اغلب الصحفيين والادباء والكتاب الذين كانوا عبيدا في صحافة صدام الحزبية والمؤممة يرتجفون ذلا ورعبا من خطأ قاتل مثل خطأ تلك المذيعة التي ابدت ملاحظة على ملابس صدام فحكمت بالاعدام، وهاهم اليوم يعملون في ثلاث او اربع وسائل من وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية يحرضون ويبثون الاخبار الملفقة وينشرون الاشاعات ويزيفون الافكار ويرتزقون من السياسيين والدول المجاورة ومع هذا يقولون لاحرية في البلاد وينوحون على حل وزارة الاعلام.
اسمعوا من يقول : العراقيون لايحققون ديمقراطية؟ اغلب رجال الاعمال والتجار الذين كانوا مكبلين بقوائم النظام الاشتراكي واغلقت الحكومة تجارتهم فاذا بهم يستوردون خردة وسكراب الصين ويجنون الملايين من الدولارات ويستوردون باشخاصهم مباشرة في ظل اقتصاد السوق. انظروا لمن يدعي ان العراقيين لايستحقون الديمقراطية ؟ اغلب اللصوص والسراق الاميين والجهلة الذين كانوا يدفعون عربات المرطبات وينظفون السيارات ويبيعون السلال و(العلاليك) ويعملون حراسا او يهربون الاغنام والسجائر بالمناصفة مع عدي صدام او يبيعون الخردة والعتيق، فاذا بهمم اليوم ينهبون مقاولات العراق بدون مناقصات قانونية ورسو وشروط .
اسمعوا من يقول : ان العراقيين لايستطيعون تحقيق الديمقراطية؟ مجموعات من القتلة والارهابيين الذين يعادون الدستور والقانون ويعتبرون كل خطوة قانونية باعتقال متهم بالقتل اعتداء على طائفة ومكون عراقي ويطالبون باطلاق سراح المجرمين ويتهمون النظام الجديد بانه نظام قتل وابادة جماعية ويعتبرون جميع مجازر صدام بحق العراقيين انجازا وطنيا ضد الخونة والعملاء من الفقراء والابرياء والمقتاتين على فتات موائد الاجنبي التي اكتشفنا بعد سقوط صدام ان نصف البعثيين قد ارسلوا اولادهم في الثمانينات والتسعينات الى هذا الاجنبي ليقتاتوا على فتات موائده مثلنا.
3-حين يغيب القانون وتغيب العدالة تنقلب الامور الى سياسة تحل الازمات بتصعيدها وجعلها خصومات حادة. وحين تنقلب الى سياسة تتبجح الشرعية الانقلابية ضد الشرعية الدستورية . وحين ينقلب العنف الى سياسة يصبح كل وقف للعنف صفوية وخيانة وطنية وعمالة لايران ومناداة بمقولات صدام التافهة (شوكت تهتز الشوارب) واطلاق سراح (الماجدات) خالطة بين البريئات والمجرمات معتبرة العنف والقتل عزة قبلية وشجاعة وطنية وكرامة طائفية.
من يريد الديمقراطية اذن؟ بالتاكيد لا احد من هؤلاء الذين يحملون هذه المناداة.. لكن الذي يريد الديمقراطية هو الشعب.
لدينا مشكلة في تحديد مفهوم الوطنية ولدينا مشكلة في تحديد مفهوم الجريمة. وهذه المشكلة نابعة من تسييس الجريمة واعتبارها نشاطا سياسيا. تعيش الديمقراطية على تكريس سيادة القانون. والسياسة نفسها في الدول الديمقراطية تخضع للقانون وليس العكس. فليس هناك قانون يخضع للتسييس. فجريمة الاغتصاب يعاقب عليها القانون حتى لو كان مرتكبها زعيم اكبر حزب حاكم. وجريمة السرقة او جريمة الرشوة او جريمة هدر المال العام يعاقب عليها القانون حتى لو كان مرتكبها رئيس الجمهورية. ولذلك يشيع كثير من السياسيين ان الديمقراطية لاتصلح للعراق.
مازلنا نعيش صراعا بين التعددية والواحدية. وهذه ليست صفة حزب دون آخر. فالجميع يشتركون في الغاء الاخر. ولذلك يندلع صراع طائفي وتسيّس الطائفية وتصبح تهديدا دينيا تضاف اليه قدسية بحيث تصبح الطائفية ايمانا وعبادة وتكفيرا لابادة الآخر.
لبعض السنة مثل هذا التوصيف ، كما لبعض الشيعة مثل هذا التوصيف. فالطائفية لاتقتصر على طرف دون آخر. لكن الموضوع الطائفي يقوم اصلا على الغاء حق الاخر. سواء حقه في الوجود او حقه في العمل والمشاركة السياسية. ان الديمقراطية تغير التراكم التاريخي للاستبداد. ولذلك يشهد العراق صراعا بين الغاء التراكم التاريخي للاستبداد وبين آفاق الديمقراطية التي يمكن ان تتسع بتظافر جهود السنة والشيعة من اجل حقوقهم المشتركة والموحدة. لكن يظل هذا التنظير الواقعي يواجه عقبات في الوعي الذي يرفض الديمقراطية سياسيا ويضفى على رفضها بعدا طائفيا. فالديمقراطية اسقطت شكلا تقليديا او كلاسيكيا او تاريخيا يقوم على فكرة الطرف الواحد المهيمن والمسيطر والمحتكر للسلطة السياسية والسلطة الاقتصادية والثقافة وشكل الدولة المرتبطة بمفهوم الاستبداد الشرقي والركود التاريخي للتطور الاجتماعي.
كل مانشهده اليوم في العراق هو ازمة صراع بين التعددية الديمقراطية وبين الواحدية السياسية التي تعتقد انها لطائفة واحدة.
4- ليس لدينا مشكلة في طرح اقتراحات لتجاوز الازمة مثل الغاء الطائفية والغاء المحاصصة وسيادة القانون وغيرها من شعارات لاتتحقق الا عمليا وضمن حركة وعي بالمصالح والضرورات. لكن لدينا مشكلة في تحويل الشعارات الى قوة فعلية في الشارع السياسي لتؤثر على صنع القرار.
يحتوي دستورنا على جميع الضمانات للتمتع بالحريات السياسية والمدنية والاجتماعية. ولكن الواقع يعكس اغفالا للدستور وسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية المنصوص عليها دستوريا.
اذن، ليس المهم هو النص على الحقوق وانما توفير وسائل حماية هذه الحقوق وتوفير ضمانات واقعية، اضافة للضمانات الدستورية المجمدة، لممارسة تلك الحقوق.
النقص اذن ليس في المطالب والدعوة الى دولة مدنية. النقص في قلة وضعف ادوات حماية الدستور الذي يمكن ان يقود تطبيقه الى دولة مدنية.
كل الاحزاب بدون استثناء تطرح شعارات وطنية، لكن الحزب مايزال هو الوطن واكبر من الوطن الحقيقي. كل الاحزاب تطرح شعارات سيادة القانون ولكن نفوذ الاحزاب فوق القانون ويعطل القانون ولذلك يستشري الفساد لان القانون بيد السياسة وليس العكس.
كل الاحزاب ترفع شعارات حقوق الانسان وحرية الصحافة ولكن واقع الحال يشير الى التضييق على حقوق الانسان مثل الحريات وخاصة حق التعبير حيث تمارس الحكومة والاحزاب رقابتها وتعادي حق الاختلاف وحق التعبير عن الرأي.
الاحزاب في الانظمة الديمقراطية نوع واحد من حيث الفكر السياسي وفي المسوولية السياسية تجاه المواطنين والدولة معا . انها جميعا احزاب ديمقراطية تلتزم بالدستور والثقافة السياسية السائدة مثل احترام القانون وحماية حقوق الانسان وتلبية حاجات المواطنين واحترام حرية الرأي وحماية وسائل التعبير العامة والخاصة ، وصيانة الدولة باعتبارها منظمة لرعاية مصالح وحقوق جميع مواطنيها. فالرأي العام قادر على صياغة مواقف مؤثرة في مواقف وسلوك الاحزاب والحكومات. ولكن هذه الاحزاب تنقسم قسمين بعد الانتخابات: قسم حاكم ، وقسم آخر معارض يراقب انتهاكات الحكومة ويعمل على ايقافها من خلال الدستور والقانون. ولذلك هناك صيغة توازنية مفقودة في العراق.
اذا كنا نريد ان نحمل شعارات لاتتحول الى قوة ضغط والى وسيلة من وسائل حماية الدستور والقانون وحقوق المواطنين فلا فائدة من حمل هذه الشعارات. واذا كنا نريد ان نتحول الى وسائل لحماية الحقوق والحريات والمساهمة في بناء دولة المواطنة والقانون والدستور والعدل والمساواة واحترام استقلالية القضاء عن طريق دعمه شعبيا ضد عسف السياسة فاننا لابد ان نعمل من اجل توسيع قاعدة الايمان بالحقوق والحريات وتحويلها الى اداة ضاغطة.
الاحزاب ضرورة للديمقراطية. اي ان التعددية السياسية لابد ان تكون واقعا حيا مصانا بقوة الرأي العام والقانون وايمان الاحزاب نفسها بالتعددية وحق الممارسة السياسية. لا باعتبارها اشكالا طائفية وانما منظمات لحقوق المواطنين على اختلاف مناطقهم ومذاهبهم وقومياتهم وثقافاتهم.
الديمقراطية مهددة سياسيا. والاستخدام السياسي للطائفية اكبر تهديد وتحد للديمقراطية الدستورية. اننا نشهد تقليصا لصلاحيات الدستور واهميته في حياة العراقيين. لناخذ مسودة قانون الاحزاب المزمع قراءتها. انها كارثية تصادر حريات واستقلال وخصوصية الاحزاب حين تخضعها لدائرة مختصة لها الحق في استخدام وسائل القمع لتفتيش المقرات والاستيلاء على السجلات التي يفرض القانون تواجدها في كل مقر محتوية على اسماء وعناوين وهواتف الاعضاء . بمعنى ان عدم توفير قوة ضغط شعبية قوية يعني انه باستطاعة اي حزب حاكم ان يراقب ويعتقل اي حزب بجميع اعضائه خلال ساعة.
هذا مثل فقط يجعلنا نفكر باهمية تحول الاحزاب الى قوى ضغط قانونية وحقوقية وسياسية وليست طائفية وقبلية ، بحيث تعيق تحول النظام الى نظام مستبد علي يد اي حزب حاكم. كما تعيق تحوله الى نظام طائفي -قبلي -مناطقي يتنازع فيما بينه على اساس المكونات وليس على اساس المواطنة المتساوية في الحقوق. هذا مهم جدا للبدئ بتفكير وطني ووعي ثقافي باهمية تكريس الديمقراطية بديلا عن الطائفية والمحاصصة الطائفية.
لاتتحقق الدولة المدنية بالمطالبة بها فقط. انها تتحقق حين تصبح الاغلبية الشعبية( وليست الطائفية اذ يمكن ان تكون الاغلبية الشعبية سنية وشيعية وكردية وتركانية ومسيحية مثلا) ذات مصلحة مباشرة بالدولة المدنية. اي الدولة التي تتعامل مع جميع مواطنيها بحقوق متساوية وحريات متساوية وفرص متساوية ومواقع متساوية.ان فوز الاغلبية في الحكم عبر الانتخابات لايعطيها حق فرض ايديولوجيتها على الدولة. وهذه مسألة مهمة. فالدولة للجميع. والاقلية متساوية في حقوقها مع الاغلبية. بمعنى ان الحريات والحقوق قاسم مشترك بين الاغلبية والاقلية لتكون الدولة ديمقراطية ومدنية. هذا ليس بطرا وانما يجب ان نعمل على وعي بالبديل الذي يجنب العراق التقسيم والحرب الاهلية والدخول في فوضى النزاعات القبلية والطائفية .
مع هذا اعتقد ان التحذير من حرب سلفية في العراق تحذير موضوعي. فالمقاتلون الذين سينهون مهماتهم( وفق تقرير جريدة وورلد تربيون الامريكية المختصة بالدراسات الاستراتيجية الذي كتبه الصحفي براين دونغ مؤخرا ) في سوريا سيكررون سيناريو التوجه للعراق الذي كان يتم سابقا تحت اشراف النظام السوري. الا ترون كيف ان السياسة التي لاتقرأ التاريخ هي سياسة كارثية؟
5- لو كانت هناك دولة قانون ودولة مواطنة لاستطاع اي رئيس وزراء ان يحاكم جميع السنة والشيعة والاكراد الذين يخرقون القانون وينتهكون الدستور. اليكم قصة قانون في دولة ديمقراطية :
ففي الوقت الذي حل فيه لغز مقتل سيدة بريطانية عام1897بعد 132 سنة على مقتلها . ففي عام2012 وجدت جمجمة القتيلة صدفة اثناء حفريات في حديقة احدى الشخصيات الاعلامية المهمة وتحققت التهمة على خادمة تلك السيدة التي ادينت في الحادث ، يهرع نواب شعبنا لاخفاء اثار جرائم تمس الشرف والوطن والعلم والدين والثقافة و الناس.. والله.
