بقلم عبد الامير محسن ال مغير
ان كيفية مواجهة خطر افة الفساد وما قدمته الهيئة العامة للنزاهة على طريق التخلص منها والتي لم يألفها شعبنا بهذا الشكل سابقا كان ذلك مدار حوار في قناة العراقية يوم 31/9/2012 ورغم ان الاسئلة التي وجهت للسيد رئيس الهيئة كانت محددة ومن اليسير الاجابة عليها لما اتسمت به من وضوح الا ان السيد رئيس الهيئة المذكورة لم يقم بتقديم الاجابة الواضحة ومحاولته التخلص من صلب ما يريده المحاور والمستمع من اطلاع على مجريات الامور في تلك الهيئة وقد اجاب عن سؤال يتعلق بالمنجزات التي حققتها تلك الهيئة والدعاوي التي احالتها الى المحاكم قائلا بأن هناك جهات اخرى في الدولة تضطلع بهذه المهمة معنا وهي مكاتب المفتشين العموميين في العراق ودوائر الرقابة المالية واوعد رئيس الهيئة ذلك المحاور بأنه سيزوده ببيانات تتعلق بما قامت به تلك الهيئة ولم يكن ذلك ملائما لمسؤول يترأس هيئة ذات اهمية كبرى بالنسبة لهذا الشعب حيث ممكن ان يضع في جيبه ورقة تحتوي على المعلومات التي طلبت منه وعندما سأله المحاور حول عدم قيام الهيئة بنشر اسماء المفسدين اجاب بأنهم يخشون من اقامة دعاوي التشهير ضدهم في حين وكما قال ذلك المحاور بأن نشر اسماء من يحكم عليهم بالفساد مسألة ذات اهمية قصوى كونها رادعة لغيره وتعتبر بمثابة الموت المدني بالنسبة له حيث ان كافة الدعاوى التي تضطلع بها هذه الهيئة هي من قبيل الجرائم المخلة بالشرف وقد اعتبر السيد رئيس الهيئة من ضمن منجزاته الغاء المادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي كانت تتيح للوزير المختص ان لا يوافق على احالة الموظف المتهم في وزارته الى المحاكم مع ان الغاء تلك المادة هي من اختصاص الهيئة التشريعية وليس الهيئة العامة للنزاهة وعندما سأله المحاور عن كيفية معالجة الهيئة للموظفين لديها والذين اتهموا بالفساد وكعادة السيد رئيس الهيئة في التخلص من صلب ذكر الجواب قال ان هؤلاء الموظفين يرتكبون مخالفات تستوجب احالتهم الى مجلس الانضباط العام مع ان الهيئة لم تتخلص لحد الان من العناصر السيئة فيها وفي حقيقة الامر ان بعض اولئك الموظفين متلبسين بثوب الفساد كليا ولا ندري ماذا سيجيب السيد رئيس الهيئة عن امثال هؤلاء الموظفين الذين بعضهم قبل الايادي لغرض نقله من دائرته الى النزاهة العامة مع ان هذا الموظف قبل نقله لتلك الهيئة لا يملك (نقيرا) واصبح الان من اصحاب العقارات ونقل الى مكاتب عدة وفي مختلف المحافظات بسبب عدم اداء واجباته او حتى تواجده في المكتب التابع له وانما تجده لدى المحافظ او نائب المحافظ لأغراض تمشية امور لأشخاص اخرين لقاء ثمن بتوسط السيد موظف النزاهة لدى ذلك الاداري واغرب ما سمعته من رئيس الهيئة عندما اجاب على احد الاسئلة بقوله هناك مؤسسات في المجتمع تدعوا الى عدم ممارسة الفساد كما ان الدين يدعو الى ذلك ايضا وضرب مثال بقوله على اثر احداث 9/4/2003 في العراق حصلت سرقات لمصارف في بغداد وقد سقطت من اولئك السراق اثناء خروجهم الى الشارع العام (شدات) من النقود وكانت بيوت للمواطنين قبالة ذلك المصرف لم يأخذ احد من تلك النقود التي سقطت – يا لها من مثالية يحتار الانسان بكيفية تفسيرها التي يقول بها السيد رئيس هيئة النزاهة الحالي فقد نقل لي احد الاصدقاء الموثوقين عن موظف مسؤول كبير في احد المحافظات يقول ذلك الصديق ناقشته حول محاسبة موظفين مرتشين ووجوب التخلص منهم فرد علي وبكل وضوح (انك تريدني ان اوقف عمل الملكين الصالحين على كتفي كل انسان واللذان يسجلان حسناته وسيئاته وسيقدم للمحاكمة ويحاسب في الاخرة امام الله) وهذا طبعا هو نوع من التدجيل والا لم فرض الثواب والعقاب من الله سبحانه وبمختلف شرائعه وسننه لأهل الدنيا ونرى ان ذلك من الاسباب الرئيسية التي يستعملها بعض اللصوص لسرقة المال العام الان هي ان يتم التستر فيها وفق هذا الغطاء للأسف الشديد واكد لي ذلك الصديق بأن الموظف الكبير هذا والذي يتذرع بالملكين الصالحين هو من اكبر المرتشين الذين اطلعت على اوضاعهم بحقبة ما بعد التغيير وعندما سأل المحاور رئيس الهيئة المذكورة عن سبب عدم اكمال استمارات الذمة المالية لحد الان فأجابه وبكل بساطة اننا كتبنا أخيرا على وجوب اكمالها من قبل مؤسسات الدولة مع العلم قد مرت الان تسعة سنوات على طلب اكمال تلك الاستمارات وان من قام بتنظيمها هم (9ا %) من اعضاء مجلس النواب فقط مع ان ذلك يعتبر امرا هاما حيث ان من يمتنع عن املاء تلك الاستمارة واضح انه لا يروم الاكتفاء بمدخوله الشرعي وفعلا تكشف الايام لنا يومآ بعد يوم العقارات التي يملكها البعض من هؤلاء مع ان البعض منهم كان لا يملك قميصا ثانيا يرتديه وعلى اثر الحاح المحاور على السيد رئيس الهيئة حول ما انجزه من اعمال رد عليه بمراعاة المروءة بالنسبة له وطبعا مثل هذه الكلمة تخفي معاني كبيرة من عدم القدرة وحسن الاداء حيث ان من يسند لهم مركز كهذا يجب ان يتمتعوا بقدرة اقتحام اوكار تعشعش الفاسدين ويكون لديهم الجرأة بمواجهة كل ما يتم توقعه من اوكار اخذت شكل المافيات في العراق ومن يتتبع تأكيد تنفيذ مكافحة الفساد تاريخيا في بعض الدول المتقدمة الان كالولايات المتحدة مثلا يجد المخاطر والمصاعب التي مرت بها الشرطة والادعاء العام والقضاء في مواجهة منظمات المافيا المستشرية آنذاك فأذن كان يتوجب ان لا تقبل استقالة القاضي رحيم العكيلي لأنه كان صريحا وشجاعا وان يقدم له كل الدعم في مواجهة هذه الافة فالذين يظهر عليهم التلكؤ في الانجاز وفي هذا الوقت لا بد ان ينتابهم الافتقاد لصفة اقتحام تلك الاوكار او وقوعهم تحت مؤثرات اخرى حيث ان السيد رئيس النزاهة علاء جواد اجاب على سؤال للمحاور يتعلق بكيفية تنفيذ الاخبار فقال ان الإخباريات التي تأتينا من مؤسسات الدولة نقوم مباشرة بالتحقيق فيها وهذا يعني عدم قيام الهيئة بما يرد لعلمها من أوجه اخرى للفساد في مؤسسات الدولة ولا ندري رب ما قاله النائب عدي عواد من ان احد زملائه في مجلس النواب عرض عليه مائة مليون دولار لقاء عدم اثارة استجواب وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان فأذن كم هي المبالغ التي تهدر في تلك الوزارة ومن هي الجهات التي تقف بوجه انجاز مهامها وهي طبعا تستهدف ليس تأذية الشعب العراقي فقط وانما تستهدف افشال مسيرة المجتمع العراقي بكامله والحكومة بأداء مهامها ايضا والمثقفين العراقيين بدءوا يعتقدون بان وراء لغز الكهرباء دول كبرى لغرض وضع الحكومات العراقية المتعاقبة تحت ضغط الشعب العراقي والتلويح بهذا الضغط لتلك الحكومات لإرغامها بالاستجابة لرغبات تلك القوى عند الاقتضاء والملفت للانتباه رغم نجاح السيد الشهرستاني في مجال استثمار النفط لم يعالج مشكلة توفير الطاقة الكهربائية مع انه كنائب لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة يعتبر مسؤولا عن ذلك كما لم يوضح للعراقيين اسباب ذلك التعثر ونؤكد ما سبق ان ذكرناه في مقالات سابقة بإحالة توفير الطاقة الكهربائية الى شركات وطنية في القطاع الخاص بعد اصدار قانون يحدد التزام تلك الشركات وحقوق العاملين فيها وبالتأكيد ان ما قاله السيد النائب عدي عواد يعتبر احد الكوارث التي تواجه هذا الشعب حيث ان مجلس النواب في النظام البرلماني هو المسؤول الاول عن ضمان سلامة مسيرة الدولة وبالتأكيد ان ما قاله عدي عواد لا يهم رئيس هيئة النزاهة الحالي وفق قوله حيث لم يأتي بأخبار رسمي من قبل احدى مؤسسات الدولة ليقوم في التحقيق فيه ونؤكد على ضرورة ان من يكلف لمهام خطيرة تتعلق بالفساد الاداري او تحقيق الامن وجوب ان يتمتع بمميزات الاخلاص والشجاعة والكفاءة وايمانه بالنظام الديمقراطي والا ستبقى الدولة تعاني من اثر هاتين الافتين وهما العنف والفساد
