Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

دكتور فلاح العامري: آليات واسعار النفط العراقي.

بيع وتسعير النفط العراقي ودور اوبك استضافت مؤسسة الحوار الانساني بلندن الدكتور فلاح العامري يوم الاربعاء 18 نيسان 2018 في محاضرة قدم فيها رؤيته لواقع بيع وتسعير النفط العراقي ودور اوبك مع اشارة خاصة لمشكلة قانون انشاء شركة النفط الوطنية الجديد . ولد الدكتور فلاح العامري في محافظة بابل 1953،حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة البصرة، 1977 وماجستيرفي اتفاقيات النقل الدولي 1989 جامعة سالفورد المملكة المتحدة، ودكتوراه في النقل والتأمين البحري للنفط (الجانب القانوني والتطبيقي) 1994 جامعة دندي إسكتلندا – المملكة المتحدة.عمل في عدة وظائف ادارية في المجال الاقتصادي من اهمها عضو اللجنة الوطنية للتفاوض لأنضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية، محافظ جمهوريه العراق في منظمه الدول المصدرة للنفط (OPEC)، مدير عام ورئيس مجلس اداره شركة تسويق النفط (SOMO)،صدر له كتاب التلوث البحري بالنفط من حوادث الناقلات ،1998 ، بيروت ،كما كتب العديد من البحوث والمقالات وشارك في العديد من المقابلات التلفزيونية، حول الاقتصاد العراقي بشكل عام وصناعة النفط بشكل خاص. محاور المحاضرة : آليات تخصيص وبيع النفط الخام العراقي آليات احتساب سعر النفط العراقي العوامل المؤثرة على اسعار النفط في الاسواق العالمية دور منظمة اوبك في اعادة التوازن الى اسواق النفط العالمية آليات تسويق النفط العراقي يباع النفط العراقي بطريقة الدعوة المباشرة للشركات الاجنبية المؤهلة ، وتم استثناء بيع وتصدير النفط العراقي من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2009 واستمرارا للتعليمات سارية المفعول قبل 2003 . تمتاز بضاعة النفط بخصوصيتها العالمية من خلال الاعتماد على اليات بيع وتسعير يتم تحديدها وفقا لمعطيات اسواق النفط العالمية. لا يباع النفط العراقي بسعر ثابت او خصم او علاوة سعرية و تكون التسعيرة موحدة لجميع الزبائن ولكن لكل سوق تسعيرته الخاصة به. النفط الخام يحتاج الى تأمين اسواق للتصدير وهذا يخضع الى دراسات واتفاقات قصيرة وبعيدة المدى لغرض النجاح في التنافس مع النفوط العالمية الاخرى وعليه لا تصلح المزايدات في تسويق النفط الخام، الا في حالات خاصة. للاسباب اعلاه لجأت شركة تسويق النفط اسوة بالدول المنتجة والمصدرة في المنطقة الى اعتماد الدعوة المباشرة للشركات النفط الاجنبية الرصينة والمعروفة عالميا. آليات البيع (التخصيص والتعاقد والتنفيذ) اختيار شركات النفط العالمية المؤهلة والمخولة من بلدانها التخصيص السنوي او حسب الحاجة للشركات التي يتم اختيارها وتقديمها الى اللجنة المختصة ثم مجلس ادارة الشركة ثم الى قيادة القطاع النفطي للمصادقة عليها تبليغ الشركات بالكميات التي تم تخصيص النفط لها تنفيذ اجراءات التقاعد مع تلك الشركات تنفيذ العقود وفق الكميات التي تم تخصيصها من خلال قيام الشركات المتعاقدة بارسال ناقلات النفط لغرض تحميل الكميات المخصصة لها شهريا وحسب توفرالخام. معايير وأسس تسويق النفط الخام العراقي تسويق وبيع كل الكميات المتاحة للتصدير الى الاسواق العالمية وتحقيق اكبر ايراد ممكن للحكومة تسويق النفط الخام العراقي الى الشركات المالكة لمصافي النفط : شركات النفط العالمية المتكاملة شركات النفط متعددة الانشطة الشركات المتخصصة بالتصفية فقط او تقوم بنشاط التوزيع الشركات الكبيرة التي تخولها حكومات بلدانها ، على سبيل المثال تيوتا اليابانية اسس تسعير النفط العراقي يتم تسعير كل نوع من النفط العراقي بالاعتماد على نفط الاشارة المستخدم في السوق المعني هناك ثلاثة انواع من النفط العراقي: البصرة الخفيف البصرة الثقيل نفط كركوك هناك ثلاثة اسواق للنفط العراقي كل سوق له سعره ويعتمد على نفط اشارة معيين: معادلة سعرية لسوق الشرق الاقصى ويعتمد على الفروقات السعرية لمعدل نفط دبي/ عمان الشهري السوق الامريكي ويعتمد على المعدل الشهري لسلة نفوط تسمى اسكي ASCI السوق الاوربية ويعتمد على معادلة اساسها برنت البريطاني Dated Brent اذا يتكون سعر النفط العراقي بشكل عام من المعدل الموزون لسعر نفط الاشارة للسوق المعني لكل بضاعة +/- سعر شركة التسويق الرسمي الشهري OSP . هناك مجموعة من العوامل التي تحدد اسعار النفط الخام وتختلف نسبة تأثير تلك العوامل في اتجاه الاسعار حسب اهمية كل عامل في فترة زمنية معينة هنالك علاقة وثيقة بين اسعار النفط والازمات والصراعات السياسية الدولية حيث يعتبر النفط محركا أساسيا في تلك الازمات والصراعات. ان تذبذب اسعار النفط الخام له اثر واضح على اقتصاديات الدولة المنتجة للنفط لاسيما تلك التي تعتمد بشكل كبير على ايرادات صادرات النفط في تمويل موازناتها العمومية مثل العراق. ان التراجع الملحوظ الذي شهدته اسعار النفط الخام خلال الفترة السابقة اثار اهتمام العديد من الباحثين والمهتمين في اسواق النفط العالمية لمعرفة العوامل التي ادت الى هذا الانخفاض وسبل معالجته. دور منظمة الاوبك في اعادة التوازن الى سوق النفط العالمي الاجراءات التي اتخذتها اوبك بعد زمة 2008: هدف الاوبك المحافظة على معدلات مرتفعة للاسعار . قامت بتخفيض انتاجها بأكثر من (4) مليون برميل/ يوم لغرض اعادة التوازن الى السوق لمعالجة تدهور الاسعار خلال 2008/2009 . تحقق هدف الاوبك من هذا التخفيض اذ بدأت الاسعار بالتحسن التدريجي وكان التحسن بشكل اكثر وضوحاً، بعد حوالي سنة من القرار حتى عاد الى مستوياته قبل التدهور مسجلاً معدلاً تجاوز ال 100 دولار/ برميل خلال الفصل الاخير من عام 2011. ازدادت ايرادات الدول الاعضاء مما انعكس ايجاباً على ميزانيات تلك الدول على الرغم من خسارة الانتاج وتراجع الكميات نتيجة هذا القرار اما في ازمة 2014 فقد كانت اجراءات اوبك : هدف المنظمة هو المحافظة على الحصة السوقية بغض النظر عن اسعار النفط . استطاعت اوبك فعلا تحقيق هدفها والمحافظة على حصتها السوقية بل ازدادت نسبتها من الانتاج العالمي عن ما كان عليه قبل تدهور الاسعار . تأثرت اغلب الدول الاعضاء بهذا التراجع الحاد في الاسعار مما انعكس سلباً على ميزانيات تلك الدول وبرامجها التنموية قررت اوبك في 2016 التدخل لغرض اعادة التوازن بين العرض والطلب على النفط وسحب الخزين النفطي العالمي. تغييراستراتيجية المنظمة بين 2014 - 2016 ادركت المنظمة ان عليها استخدام أستراتيجية مختلفة عن التي اعتمادتها في عام 2014، وقررت التدخل لغرض موازنة العرض والطلب على النفط في الأسواق العالمية من خلال التحكم في إنتاجها النفطي. قررت اوبك ضرورة مشاركة الدول غير الأعضاء في المنظمة لغرض ضمان نجاح موازنة اسواق النفط العالمية. عقدت المنظمة مؤتمرا في سبتمبر 2016 في الجزائر لأيجاد أفضل الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق التوازن في اسواق النفط، وتم الاتفاق من حيث المبدا على تجميد الانتاج او تخفيضه وفق نسبة يتم الاتفاق عليها لاحقا تعتمد على حجم انتاج كل دولة من الدول الاعضاء اضافة الى اشراك الدول خارج اوبك ضمن الاتفاق لغرض تعزيز فاعلية وتنفيذ اي اتفاق مستقبلا. في 30 نوفمبر 2016 اجتمعت اوبك وقررت تخفيض 1.2 مليون برميل/يوم ، في 10 ديسمبر 2016 توصلت منظمة أوبك ومنتجوا النفط المستقلون بقيادة روسيا إلى إعلان التعاون (Declaration of Cooperation 2016) بموجبها تم تخفيض انتاج تلك الدول الاعضاء في اوبك 1.2 مليون برميل/يوم والدول المنتجة المستقلة 578 الف برميل/ يوم. تقييم الاتفاق في تنفيذ اهداف آنية كان هذا الاعلان علامة فارقه في تاريخ اوبك والدول المنتجة المستقلة كونه ضم 24 دولة تعاونت من أجل موازنة العرض والطلب في اسواق النفط العالمية . وقد تجاوزت نسبة التنفيذ 100% بشكل عام وهذا نادرا ما يحصل في الاتفاقات او القرارات التي اتخذتها منظمة اوبك. نجح الاعلان في توازن اسواق النفط من خلال سحب معظم مخزونات النفط العالمية التي كانت تقدر بحوالي 600 مليون برميل. و ارتفعت اسعار النفط إلى مستوى يساعد تلك البلدان في تخفيض العجز في ميزانياتها المالية .ولكن من جهة اخرى كان تخفيض حصص انتاج دول الاتفاق له ايجابيات على حصص الدول التي لم تشارك في الاتفاق من حيث حرية الانتاج والحصول على ايرادات مهمة دون اي التزام منها. ملاحظات وتعديلات مقترحة لقانون شركة النفط الوطنية لعام 2018 اولا: ملاحظات حول القانون الملاحظات والتعديلات المقترحة بعض مواد قانون شركة النفط الهيئة الوطنية للنفط والغازاو التعجيل في اصدار قانون شركة الغاز الوطنية المادة 1: شركة النفط الوطنية 1 الواقع يخلتف فليس لها سيطرة على اراضي اقليم كردستان ولم تتم الاشارة الى علاقتها مع شركة نفط كردستان وشركة تسويق نفط كردستان (كومو) وعقود مشاركة الانتاج في الاقليم المادة 2: تشير الى عمل الشركة في كل الاراضي العراقية اما ان تحذف كلمة الغاز واستبعاد نشاط الغاز من واجبات الشركة في حالة النية في انشاء شركة وطنية للغاز المادة 3: هدف الشركة استغلال النفط والغاز 2 نفس الملاحظة اعلاه ...كذلك تحذف عبارة نشاط الصناعات التحويلية المادة 8: لم تضم في هيكليتها شركات الغاز او المصافي 3 الماد (5) اولا ، ثانيا، ثالثا، .... وليس المادة 2 المادة 5: اولا ، المادة 2 ثانيا المادة 2 ثالثا....... 4 لا يوجد مبرر واضح ومهم فاذا كانت حاجة لوجودة فمن المفروض ان يكون في وزارة النفط حاليا المادة 6 : اضافة وكيل وزيرالثروات الطبيعية لا بد من وجود هذه الشركة ضمن شركة النفط الوطنية كشركة مساندة ولكن من الافضل خصخصتها لقيام استبعاد شركة الحفر وانشاء شركة انابيب وتخزين النفط الخام المادة 8 : فيما يخص شركة شركة الحفر 5 ابعاد شركة تسويق النفط لانعدام المبرر من وجودها وفق بنود القانون الحالي المادة 8: فيما يخص شركة التسويق النفط 6 يجب ان يتم وضع سياسة واضحة تجاه قطاع النفط والغاز في الاقليم واستنادا الى الدستور ويتم عكسها في شركة النفط الوطنية وسياسة وزارة النفط المادة 8 : لم يتم أدراج شركة نفط كردستان كجزء من شركة النفط الوطنية الية غير صحية ولها تبعات خطيرة عليه يجب ان تبقى الالية الحالية بعد اجراء تعديلات تفصل بين ايرادات خزينة الدولة وايرادات شركة النفط الوطنية وارباحها المادة 13: ايرادات بيع النفط الخام والغاز واي منتجات اخرى تدخل في حساب الشركة مباشرة 7 هذه المادة تربك عمل الحكومة والشركة حيث هناك تداخل في واجبات الشركة. تحول هذه المهام الى وزارة المالية وابقاء الامور الفنية والتشغيلية ضمن نشاط الشركة وحذف النشاط الذي ليست من اختصاصها مثل صندوق المواطنين وزج نفسها فس موضوع قانوني مثل الامتناع عن دفع ارباح المواطنين المقيمين في المحافظات او الاقليم التي تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج فيها وكذلك صندوقي الاجيال والاعمار للمشاريع الاستراتيجية وهذه الفقرة الاخيرة تتعارض مع المادة 111 من الدستور التي تنص على ان النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي وعليه فانه بشكل عام تعتبر هذه المادة صعبة التطبيق عمليا ومرتبكة ومن الضروري اعادة صياغتها بشكل جوهري و يتم فصل ايرادات الشركة عن ايرادات خزينية الدولة وكذلك فصل الحسابات المصرفية لهما المادة 13: البند 2 توزيع باقي ارباح الشركة بعد استقطاع النسبة المخصصة لخزينة الدولة 8 Page Break مزايا القانون (وجهة نظر مشرعي القانون) يعتقد مشرعو القانون وخاصة لجنة الطاقة البرلمانية ان انشاء شركة النفط الوطنية بالصيغة الحالية سوف يحقق مزايا مهمة اهمها: اهم الميزات هي فصل انشطة الاستخراج والتطوير وانتاج النفط الخام عن وزارة النفط وتحويلها الى شركة النفط الوطنية هناك جهتان على الاقل تقوم برسم السياسة النفطية للحكومة وهي وزارة النفط بالتنسيق مع شركة النفط الوطنية التي تقوم بدورها بتنفيذ هذه السياسة . الشركة ستحقق استقلالا اداريا وماليا ويكون ارتباطها بمجلس الوزراء ويعمل هذا على تقليص التدخلات غير الرسمية وغير المهنية وسوف يساهم ذلك في تحسين الاداء ومنع الفساد الاداري والمالي وغيرها من الخروقات. المادة 12- ثالثا من قانون الشركة لها فعل المادة 111 من الدستور التي نصت على ان النفط والغاز ملك للشعب من خلال جعل نسبة من ارباح الشركة توزع على المواطنين ( المقيمين في العراق) على شكل اسهم متساوية تقرر قيمتها سنويا في الموازنة العامة. يهدف القانون الى الغاء دور الدولة الريعي من خلال اضعاف دور وزارة المالية في توزيع الايرادات المالية واعطاء دوراكبر للبرلمان في توزيع الايرادات النفطية من خلال جعل ايرادات النفط لا تذهب مباشرة الى خزينة الدولة وانما الى الشركة ويتم توزيع الايرادات حسب خطة يضعها مجلس الوزراء والبرلمان والشركة على عدة صنايق: صندوق المواطن ويساهم الصندوق بمرور الزمن بازالة الفقر والفوارق المعاشية بين المواطنين حيث ان حصته متغيرة وحسب الايرادات النفطية ويساهم في تطبيق الدخل الاساسي الكلي. صندوق الاجيال السيادي صنددوق الاعمار للمشاريع الاستراتيجية صندوق احتياطي الشركة حرمان المواطنين من حصة من الايرادات في حالة امتناع المحافضة عن تسليم النفط الى الشركة وزير النفط ليس رئيسا اوعضوا في مجلس الادارة لوزيرالنفط الحق في تقديم شكوى او مقترح الى مجلس الوزراء حول انشطة الوزارة، وان الوزارة هي التي تحدد السياسة النفطية للبلد وسياسة واستراتيجية شركة النفط الوطنية يجب ان تكون جزء منها. Page Break الفروقات الرئيسية بين مسودة قانون شركة النفط الوطنية والقانون الذي شرعه مجلس النواب: نسخة وزارة النفط نسخة مجلس النواب التي تمت المصادقه عليها المادة 2 ترتبط بوزارة النفط المادة 2 ترتبط بمجلس الوزراء المادة 6 لاغراض التاسيس يكون راس مال الشركة 10 ترليون دينار المادة 5 -2- راس مال الشركة التشغيلي 400 ملياردينار المادة 8 للشركة الحق الاقتراض عن طريق بيع السندات مدة السند اقل من 10سنوات وقيمة السند 1 مليون دينار عراقيي وتخضع للضريبة ولا تزيد حصة المقرض عن 10% المادة 10 ايداع 15% من مجموع ايراردات النفط وبقية انشطتها المادة 12 تشمل شركة الحفر العراقية ولم تشمل شركة الخطوط والانابيب وشركة الناقلات وشركة التسويق المادة 13 وضع نظام خدمة لمنتسبي الشركة بما يؤمن رفع المستوى المهني والعلمي والمعاشي المادة 16 تحتوي 10 دوائر معظمها مشابه لدوائر الوزارة عدا دائرة الاستثمارات ودائرة استراتيجيات الطاقة و دائرة الصحة والسلامة العامة والبيئة ودائرة العلاقات العامة ودائرة تكنلوجيا المعلومات المادة 17 تتضمن شركة الاستكشافات النفطية وشركة الخدمات النفطية المادة 19 تحص الشركة على مبلغا من شركة التسويق النفط عن كل برميل من النفط او ما يعدله من الغاز المصاحب. .

Copyright © 2018Alsalam House