Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

د حسين الربيعي و د عماد وهيب: قانون شركة النفط الوطنية الجديد .. سلبياته وايجابياته.

قانون شركة النفط الوطنية الجديد .. سلبياته وايجابياته بالتعاون مع رابطة الاكاديميين العراقيين ببريطانيا استضافت مؤسسة الحوار الانساني بلندن يوم الاربعاء 28 آذار 2018 الدكتور حسين الربيعي والدكتور عماد الوهيب في امسية تحدثا فيها عن قانون شركة النفط الوطنية وبينا مشاكله وسلبياته وايجابياته. حصل الدكتور حسين الربيعي على شهادة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في ميكانيكا الصخور وهندسة الحفرمن جامعة ليدز في انكلترا. وله اكثر من 36 عاما من الخبرة المتواصلة في صناعة النفط. وقد عمل في عدة لجان ومؤتمرات في جميع أنحاء العالم وكان سكرتيرا ثم رئيسا لجمعية هندسة الحفر (أوروبا). عمل د. حسين الربيعي في عدد من شركات النفط مثل شركة بريتيش غاز ، وشركة أدكو في الامارات العربية المتحدة، وشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية (والعديد من الشركات الاخرى كخبير استشاري. له الكثير من البحوث العلمية المنشورة ،كم نشراربع كتب علمية في مجالات البترول والحفر. الدكتورعماد الوهيب،حاصل على بكالوريوس وماجستير هندسة كيمياوية،ودكتوراه عمليات بتروكيمياوية،عمل كرئيس باحثين وخبير ،ورئيس قسم الصناعات البتروكيمياوية في مركز بحوث النفط في بغداد 1973- 1995. كما عمل أستاذا جامعيا ، ورئيس قسم الكيمياء في جامعة مصراته و جامعة عمر المختارفي ليبيا ، 1995- 2003 .كما عمل باحثا ومحاضرا في قسم الهندسة الكيمياوية و هندسة النفط في جامعة ساوث بانك لندن 2003- 2013. د. الوهيب عمل في مجالات البحوث و التطويرفي مواضيع مثل: تطبيقات المواد فعالة السطح في صناعة النفط و الغاز ، زيوت التزييت ، كسر المستحلبات النفطية، الاستحصال المدعم للنفط المكمني ، السيطرة على فقدان السائل في حفر الآبار النفطية ، مفاعلات الغازالسائل ، تطوير نتائج بعض البحوث لتحقيق الانتاج الصناعي لزيوت المحولات الكهربائية من النفوط البارافينية. اشرف على اكثر من 20 اطروحة دراسات عليا ونشر اكثر من 50 بحثا علميا. الأسباب الموجبة لاصدار القانون ابتدأ الامسية الدكتور حين الربيعي مبينا الاسباب الموجبة لاصدار القانون ،فقال؛ بحسب ما اشار له متن القانون نستطيع التعرف على سبب اصداره وهو ، شـرع هـذا القانـون لغرض ضمان استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق الموارد النفطية في الحقول والأراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية ولزيادة الإنتاج وتطوير الصناعة النفطية والغازية والمرافق والمنشئات ذات العلاقة وأساليب العمل على أساس الكفاءة والمرونة والتنافسية لتعظيم الإيرادات لصالح الشعب العراقي وعلى وفق المعايير الدولية المعترف بها مما يتطلب تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة بالكامل للدولة وتعكس مفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز واستحداث تشكيلات متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي بما يتناسب ودورها في إدارة وتطوير الحقول النفطية والغازية المنتجة والمكتشفة للرقي بصناعة النفط والغاز وتطوير مختلف قطاعات الطاقة الأخرى في العراق. ثم انتقل الى تبيان المشاكل التي ستواجه الشركة التي ستشكل بدء من جولات التراخيص والعقود التي تم توقيعها وهي كالاتي : جولات التراخيص النفطية لجمهورية العراق جولة التراخيص الأولى تتراوح مدة هذة التراخيص بين ٢٥ -٣٠ عاما. معدل انتاج حقل الرميلة النفطي العملاق يبلغ ٢،٧٥ مليون برميل يوميا . الشركات التي فازت بالعقد هي (BP & CNPC ) التي عرضت اوطأ العطاءات وقيمته ٣،٩٩ دولار أمريكي للبرميل الواحد لحقل الرميلة . اكبر حقل نفط في العراق واسهل حقلا في الاستخراج ولم تثبت المساحه المعمول بها. ثم اشار د.الربيعي الى نقطة مهمة وهي تغاضي العقد عن استخراج واستثمار الغاز في اكبر حقول العراق وتسائل " لماذا لم يتم استغلال الغاز المصاحب ضمن عقد الخدمة هذا؟؟!!" جولات التراخيص النفطية الثانية - كانون أول ، ٢٠٠٩. جولات التراخيص الثالثة – ٢٠١٠ جولات التراخيص الرابعة - ٢٠١٢ – عقود خدمة أم قنابل موقوتة ومن قراءة معطيات الجداول اعلاه التي تبين طبيعة عقود الخدمة التي وقعتها الشركات مع وزارة النفط العراقية نكتشف اننا امام مشكلة حقيقية وصفها د.الربيعي بالقنابل الموقوتة التي تهدد مستقبل العراق،وعلى سبيل المثال هنالك مصطلح ( Force Majeure ) او الظروف القاهرة الذي يوضع في عقود النفط عادة وهو يشير الى القوة القاهرة مثل ظروف الحرب،والذي لم تضع العقود استثناء له كما في كل عقود العالم ،وبالتالي في حالة حدوث هذه الظروف القاهرة سيدفع العراق للشركات في السنة 36.6 مليار دولار ،اما اللغم الاخر في الموضوع فهو النفط غير المنتج : ماذا لو وصل الإنتاج النفطي العراقي ١٢ مليون برميل في اليوم؟ *لنفرض جدلا بأن منظمة أوبك سمحت للعراق كونه عضو فيها بتصدير ٥ مليون برميل يوميا في اقصى الحالات التي يتحملها سوق النفط العالمي، معنى ذلك بأن ٧ مليون برميل ستظل تحت الأرض. عقد الخدمة سيكلف العراق 51 مليار دولار سنويا ستدفع للشركات. وهنالك العديد من النقاط الاشكالية الاخرى التي لم تستطيع الوزارة ايجاد حلول لهل،اذن كيف ستستطيع الشركة الجديدة التغلب عليها وايجاد حلول حقيقية لها. الفقرات الاشكالية في قانون شركة النفط الوطنية الجديدة ومشاكله ثم انتقل الدكتور الربيعي الى استعراض الفقرات التي فيها اشكالات قانونية او فنية او تجارية من القانون الجديد فذكر (وضعنا تحتها خط للتأشير على النقاط الاشكالية ) : المادة -2-أولا:- تؤسس بموجب هذا القانون شركة عامة تسمى ( شركة النفط الوطنية العراقية)، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويمثلها رئيسها او من يخوله، وترتبط بمجلس الوزراء، ويكون مركز الشركة في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات المنتجة ومكاتب داخل العراق بطلب من رئيسها وموافقة مجلس الإدارة، وخارج العراق بعد مصادقة مجلس الوزراء. ثانيا: تمارس اعمالها في جميع أراضي جمهورية العراق ومياهه الإقليمية وجرفه القاري وخارج العراق نيابة عن الدولة العراقية. الأهداف المادة- (3)- تهدف الشركة الى الاستغلال الأفضل للثروة النفطية والغازية في مجال استكشاف النفط والغاز وتأهيل وتطوير الحقول والإنتاج والتسويق وكافة النشاطات المرتبطة بها إضافة الى الاستثمار في الصناعة التحويلية النفطية والغازية على اسس فنية واقتصادية لضمان اعلى العوائد وادنى التكاليف وبما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي. المادة-(4)- تعتمد الشركة الوسائل التالية لتحقيق اهدافها: أولا- إدارة وتطوير وتشغيل الحقول المنتجة والحقول المكتشفة وغير المطورة. ثانيا- ابرام عقود الاستكشاف والإنتاج والتصدير وفق سياسة الدولة بما لا يتعارض مع احكام الدستور. ثالثا- تطوير عمليات التنقيب والإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والعمليات البترولية ذات العلاقة. رابعا- إدارة عقود الخدمة التي تم ابرامها في جولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والإنتاج. خامسا- تطوير الجهد الوطني في عمليات الاستخراج والتسويق والصناعة النفطية والغازية، واستثمار الحقول المشتركة مع دول الجوار. سادسا- إدارة وتشغيل شبكة انابيب النفط الرئيسية ومرافي التصدير. سابعا-تأسيس شركات مملوكة لها وتمويلها لتنفيذ اعمالها على اساس الجدوى الاقتصادية والمالية والمجتمعية. المادة (7)-أولا: 1. يرأس الشركة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة الاختصاص في مجال الطاقة وله خدمة لا تقل عن 25 عاما في اختصاصات تؤهله لادارة الشركة. ويقوم بإدارة الشركة وتمثليها امام الغير وتنفيذ مقررات المجلس والاشراف على رسم وتنفيذ سياسة الشركة وعملياتها، وتناط به مباشرة مسؤولية الاشراف على شركة تسويق النفط الوطنية، ويعين وفقا للدستور لمدة 5 سنوات. 2. النائب الأول للرئيس هو المدير التنفيذي للشركة ويكون بدرجة وكيل وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الصناعة الاستخراجية مع خبرة ما لا تقل عن 20 عاما ويشرف على الشؤون الفنية والتعاقدية والاقتصادية للشركة. والنائب الثاني للرئيس موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الاختصاص ما لا تقل عن 20 عاما، ويشرف على الشؤون الإدارية والمالية والقانونية للشركة. 3. يتم ترشيح النائب الأول والثاني باقتراح من رئيس الشركة ومصادقة مجلس الوزراء وفق السياقات القانونية. 4. يتم اختيار ثلاثة من رؤساء مجالس إدارة الشركات المملوكة المذكورة في المادة 4- ثانيا/1 في مجلس الإدارة على ان يكون رئيس مجلس إدارة شركة نفط البصرة وشركة تسويق النفط الوطنية من بينهم، ويتم اختيار العضو الثالث من بين الشركات الاستخراجية المملوكة وحسب حجم الإنتاج وبشكل دوري لمدة عام واحد وبترشيح من الرئيس، ولرئيس الشركة وبموافقة مجلس الإدارة زيادة تمثيل الشركات المملوكة في مجلس الإدارة الى خمسة أعضاء كحد اعلى. 5. ثلاثة خبراء بدرجات خاصة من المختصين بالصناعة النفطية والتخصصات ذات العلاقة لعضوية مجلس الإدارة يرشحهم الرئيس ويصادق عليهم مجلس الوزراء وفق السياقات القانونية المادة(8) اولا: 1- تتكون الشركة من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة ويحددها النظام الداخلي 2- شركات استكشاف واستخراج وإنتاج النفط والغاز. ثانيا: 2: ترتبط بالشركة الشركات المملوكة التالية: أ‌- شركة الاستكشافات النفطية ب‌- شركة الحفر العراقية ت‌- شركة نفط البصرة ث‌- شركة نفط الشمال ج‌- شركة نفط ميسان ح‌- شركة نفط الوسط خ‌- شركة نفط ذي قار د‌- شركة تسويق النفط (سومو) ذ‌- شركة الناقلات العراقية مهام مجلس إدارة الشركة واشار د.الربيعي الى ان جميع هذه الشركات التي ستشكل هذه الشركة تعاني من الترهل والبطالة المقنعة،كما ان هيكلها التنظيمي يعاني من العشوائية وتوزيع المناصب الوظيفية لن يتم على اساس الخبرة والكفاءة ،ولا توجد قدرة او إرادة على التغيير والتنظيم. والنتيجة ستكون تقسيم وزاة نفط ركيكة الى وزارتين فاشلتين. المادة (9) اولا-يتولى المجلس المهام التالية: 1. المصادقة على الحسابات الختامية للشركة ورفعها الى ديوان الرقابة الاتحادي لتدقيقها وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة. 2. المصادقة على الموازنة السنوية وتقديمها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. 3. المصادقة على خطط الاستخراج والتطوير السنوية والمستقبلية، ومتابعة خطط تنفيذها. 4. رسم ووضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الشركة مع الاهتمام بابعادها الاجتماعية والصحية والبيئية والبحوث وشؤون الافراد وبما يحقق أهداف الشركة. 5. اقتراح استراتيجيات وسياسات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتصدير والتصنيع وبرامج الاستثمار لتنمية وتطوير الصناعة النفطية وسياسات وبرامج الطاقة البديلة الى وزارة النفط ومجلس الوزراء. 6. وضع سياسات وبرامج لتطوير البنى التحتية اللازمة لادامة الإنتاج، واستخدام التكنولوجيا وانظمة العمل الحديثة، واعتماد الأساليب التي تضمن تحسين وتطوير الإدارة بصفة مستمرة. 7. وضع سياسات لتأهيل وتدريب وتطوير الكوادر العراقية. 8. اقرار سياسة الشفافية ومكافحة الفساد والإدارة الرشيدة في الصناعة النفطية والغازية. 9. وضع ضوابط حماية البيئة والعمل على إيقاف التلوث من خلال تطوير قطاع مصادر الطاقة البديلة. 10. وضع خطط لتشجيع القطاع الخاص العراقي وبرامج لتأهيله وتطويره لغرض المشاركة في بناء الصناعة النفط وتطوير قطاعات الطاقة المختلفة. 11. وضع ضوابط الاستفادة من امكانيات وخبرات شركات الطاقة غير العراقية وفق الأسس التنافسية والجدوى الاقتصادية بما يحقق اقصى منفعة للعراق حسب ما تضمنه الدستور. تعاني جميع الشركات التي ستشكل هذه الشركة من الترهل والبطالة المقنعة ،الهيكل التنظيمي العشوائي وتوزيع المناصب الوظيفية لا على اساس الخبرة والكفاءة ، ولا توجد قدرة او إرادة على التغيير والتنظيم. نتائج القانون هي تقسيم وزاة نفط ركيكة الى وزارتين فاشلتين. المادة (12)- أولا- تستقطع الشركة مبلغا يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة، عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتج مضافا اليه نسبة معينة من الربح، ويتم تحديد ذلك بالاتفاق بين الشركة ووزارات المالية والنفط والتخطيط، ويصادق عليه مجلس الوزراء، وتتم مراجعته كل ثلاث سنوات، ويستقطع مباشرة من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي عن عوائد النفط والغاز. ثانيا: يتم تسوية الحسابات بين الشركة ووزارة المالية بعد نهاية السنة المالية للشركة وبعد اكتمال الحسابات النهائية لها ومصادقة ديوان الرقابة المالية عليها. المادة (11): أولا -تلتزم الشركة بالسياسة النفطية للدولة ثانيا- في حالة قناعة وزير النفط بوجود حيد في قرار مجلس إلادارة، فان من حق الوزير تقديم مقترح الى مجلس الوزراء لاجراء تغييرات معينة على القرار ويكون قرار مجلس الوزراء ملزم لمجلس الإدارة. المادة (13)- أولا- تتكون الإيرادات المالية للشركة من الإيرادات المتـأتية من بيع النفط الخام والغاز واية منتجات أخرى، يضاف اليها اية إيرادات قد تحصل عليها الشركة. ثانيا- تتكون أرباح الشركة من الإيرادات الاجمالية مطروحا منها النفقات كما وردت في (المادة السابقة). ثالثا: توزع أرباح الشركة على الوجه التالي: خزينة الدولة: تؤول نسبة لا تتجاوز 90% تسعون بالمائة من ارباح الشركة الى خزينة الدولة وتحدد نسبتها في قانون الموازنة الاتحادية. واشر د.حسين الربيعي الى ان الشركة تحتاج على الاقل ٥ مليار دولار لكي تعمل 2- توزع باقي أرباح الشركة بعد استقطاع النسبة المخصصة في (1) من هذا البند على الشكل التالي: ‌أ. نسبة من الأرباح لاحتياطي رأس مال الشركة، ولمجلس الإدارة تحديد اليات ومجالات التصرف بالاحتياطي لتحقيق مصالح واهداف الشركة. ‌ب. نسبة من الأرباح لـ(صندوق المواطن) حيث توزع على اسهم متساوية القيمة لجميع المواطنين المقيمين في العراق، وحسب الاولوية لشرائح المجتمع، ولا يجوز بيع وشراء او توريث الأسهم وتسقط عند الوفاة. ‌ج. اسهم العراقيين المقيميين في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم التي تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج الى الشركة تحرم من الأرباح ويضاف استحقاقها الى باقي المساهمين. - ‌د. نسبة من الأرباح ل(صندوق الأجيال)، وبهدف الاستثمار لصالح الاجيال. ‌ه. نسبة من الارباح تخصص لصندوق الاعمار بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية في المحافظات التي يمارس فيها نشاط نفطي للشركة. ‌و. يصدر المجلس التعليمات لما ورد في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب النظام الداخلي. رابعا: يتم الاستقطاع للمستحقين بموجب الفقرة (ثالثا) من حساب الشركة في البنك المركزي العراقي، وعلى أساس التقديرات التي يقرها المجلس في الموازنة السنوية على ان تتم تسوية الحسابات عند انتهاء السنة المالية بأشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي. احكام عامة وختامية المـادة -14- أولاً- تسري على العاملين في الشركة أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 (المعدل) وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع رقم (14) لسنة 1991 (المعدل) وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 . ثانيا: استثناء حوافز العاملين في الشركة من احكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 ويحدد ذلك بنظام يصدره مجلس الوزراء. ثالثا: يجوز استخدام الخبراء العراقيين والأجانب بعقود خاصة تبرمها الشركة مباشرة. الأسباب الموجبة لغرض ضمان استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق الموارد النفطية في الحقول والأراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية ولزيادة الإنتاج وتطوير الصناعة النفطية والغازية والمرافق والمنشئات ذات العلاقة وأساليب العمل على أساس الكفاءة والمرونة والتنافسية لتعظيم الإيرادات لصالح الشعب العراقي وعلى وفق المعايير الدولية المعترف بها مما يتطلب تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة بالكامل للدولة وتعكس مفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز واستحداث تشكيلات متخصصة ضمن. هيكلها التنظيمي بما يتناسب ودورها في إدارة وتطوير الحقول النفطية والغازية المنتجة والمكتشفة للرقي بصناعة النفط والغاز وتطوير مختلف قطاعات الطاقة الأخرى في العراق. الجانب الفني للموضوع ثم ابتدأ الدكتور عماد الوهيب الحديث مبينا الجانب الفني والصعوبات التي تكتنف تشكيل مثل هذه الشركة ،والاولويات في صناعات الغاز والبتروكيمياويات التي اغفلها بشكل كامل مشرعو القانون الجديد، وقد ركز الدكتور الوهيب في توضيحاته على نفط الجنوب ومشكلة عدم استثمار الغاز الناتج في هذه الحقول العملاقة ،واشار الى الهدر الكبير الحاصل في هذه الثروة الوطنية. النتائج المتوقعة من اصدار القانون وبين د. حسين الربيعي من خلال قرائته لتعليقات وايميلات وردته من مختصين في مجال البترول في العراق توضح قلقهم من تشريع القانون فذكر بعض الاراء مثل ؛ان هذا المشروع عبارة عن انشاء مناصب جديدة للمنتفعين من هذا القرار والذين طرحوه وقاتلو من اجله ،وقد كان همهم الوحيد هو الحصول على منصب وامتيازات هذا المنصب وليس حبا بالشركة وغيره. او رأي اخر يقول ؛ القرار صعب التطبيق لأن الظروف الحالية تختلف عن ظروف ومبررات التشكيل السابقة. ورأي اخر يشير الى ؛ تعاني جميع الشركات التي ستشكل هذه الشركة من الترهل والبطالة المقنعة وان الهيكل التنظيمي العشوائي وتوزيع المناصب الوظيفية لا على اساس الخبرة والكفاءة.ولا توجد قدرة او إرادة على التغيير والتنظيم. وسيحدث التقاطع عاجلا سواء مع الوزارة او الاقليم وحتى المحافظات المنتجة.يجب إعداد دراسة ومراجعة من قبل استشاري عالمي لتشكيل هيئة مستقلة من الخبراء لوضع النظام الداخلي والهيكل التنظيمي الذي يجب أن يكون باسم شركة النفط والغاز الوطنية . وكذلك ورد د. الربيعي رأي اخر يقول؛ يجب ان يتم ما يلي 1. يكون نظام عمل الشركه مع الموظفين بنظام التعاقد حسب الكفاءه لا على شكل تعيين مدى الحياة. 2.التقليل من العماله الأجنبية وفرض نسبة كبيرة من العمالة العراقية على الشركات الأجنبية. 3. التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة النفط وشركة النفط الوطنية في تحديد أعداد المقبولين في تخصص هندسة النفط حسب الحاجة المستقبلية للشركة والوزارة وذلك لمحدودية هذا التخصص في العمل في القطاع النفطي. كما اضاف بعض المعلقين بقولهم ؛ ما فائدة جولات التراخيص اذا كانت الشركة الوطنية تستطيع ان تزيد من الانتاج وهي قادرة على التعاقد مع الشركات العالمية اذا فالتخرج الشركات المشغلة للحقول لانها استنزاف للميزانية والنفط وتقوم الشركة الوطنية بالتعاقد مع شركات الخدمة ... ببساطة لا يسمح لها بذلك وهنالك خوف من زيادة الروتين والتعقيد الإداري، فبدلاً من الحاجة لخمس تواقيع سنحتاج إلى 20 توقيع وتزيد مدة انتظار الموافقات الأصولية لأي مشروع من اسبوع إلى شهرين. وتمنى بعض ممن ارسلوا ارائهم لتعرض في الندوة بقولهم ؛اتمنى ان تكون شركة متمسكة بالمعايير العالمية في الصناعه النفطية من حيث جذب الكفاءات المحليه و الاجنبيه وعلى اساس الخبرة والتحصيل العلمي و غيرها من المؤهلات المهنيه والابتعاد عن التعيينات على اساس المحسوبيه و المنسوبيه و المناطقيه والذي يؤدي الى ترهل قطاعات الشركة و تشكيل عبئ دفع رواتب غير ضروريه. كذلك نتمنى ان نرى هذه الشركة تجتذب التكنولوجيا الحديثه و الاندماج مع الشركات الرصينه لمواكبة التطور في الصناعه النفطيه مع وضع خطط تدريبيه فعاله للكوادر العامله في الشركة وليس دورات تدريبيه على مبدأ الدور . واخيرا تسائل البعض وهو محبط من اي اصلاح بالقول ؛ ما هو مدى تاثير هذه الامسية على القرارات الحكومية؟ وما هو ثقل د. حسين او د. عماد عند اصحاب القرار الحكومي؟ شخصيا اكن للمتحدثين كل الاحترام ولكن ماذا بعد الندوة؟ .

Copyright © 2018Alsalam House